مراجعة تقنية المعلومات في مؤسساتنا الحكومية

من المشكلات النمطية التي تعانيها إدارات تقنية المعلومات في المؤسسات الحكومية تصاعد تكاليف التشغيل والصيانة، وتراجع الكفاءة والفاعلية وبطء الاستجابة للمتغيرات، ما يتطلب تنفيذ مراجعة منتظمة للممارسات المتبعة في إدارة تقنية المعلومات في هذه المؤسسات بهدف التقييم والتقويم والمساعدة على تخفيض المخاطر المحتملة وتعظيم العوائد على الاستثمارات المكلفة في تقنية المعلومات. تهتم مراجعة تقنية المعلومات بتقييم الممارسات المتبعة في إعداد وتقديم وتشغيل وصيانة وتطوير خدمة تقنية المعلومات في المؤسسات، وتشمل تقييم التكلفة الكلية الفعلية لتقديم الخدمة، كما تشمل اختبار أدوات التحكم في البنية التحتية لتقنية المعلومات ومدى كفاءتها، بهدف التأكد من قدرة المؤسسة على حماية أصولها من البيانات والبنية التحتية، ويشمل ذلك تقييم ممارسات فنية رئيسية مثل تحديد الاحتياجات وإعداد الأنظمة، والأنظمة الأمنية المستخدمة، وإجراءات حماية البيانات، ومدى تكامل البيانات، وتوافر واعتمادية النظام، والمعايير الفنية الأخرى المتعلقة بمستوى تقديم الخدمة وتطويرها لتحقيق أهداف المؤسسة. في الولايات المتحدة تقدمت هيئة لكبار التنفيذيين في تقنية المعلومات بتوصيات إلى الحكومة المركزية تهدف إلى توفير مبلغ تريليون دولار من تكاليف إدارة خدمات تقنية المعلومات في المؤسسات الحكومية الأمريكية خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك عن طريق تنفيذ برنامج واسع لمراجعة وتعزيز خدمات تقنية المعلومات المقدمة في تلك المؤسسات الحكومية. محلياً لن يتم توفير مبلغ تريليون دولار بالتأكيد، لكن يمكن تحقيق الكثير من خلال خفض التكاليف ورفع الكفاءة والاعتمادية لخدمات تقنية المعلومات في المؤسسات الحكومية، ويتم ذلك عن طريق إعداد وتنفيذ برامج مراجعة لتقنية المعلومات تتم بشكل دوري منتظم في جميع المؤسسات الحكومية بإشراف وزارة أو هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وقد يكون ذلك قبل نهاية كل سنة مالية على أقل تقدير. وبينما تحرص بعض مؤسساتنا الحكومية على تطبيق نوع من المعايير أو الممارسات أو ما يسمى "حوكمة تقنية المعلومات" مثل ITIL أو COBIT في إدارة تقنية المعلومات بهدف رفع كفاءتها وجودتها من خلال تحقيق الانضباط المؤسسي في الإدارة، فإن هناك حاجة إلى مراجعة مستوى وكفاءة تطبيق هذه المعايير أو الممارسات ومدى فاعليتها، كما تحتاج المؤسسات الحكومية الأصغر حجماً أو محدودة الإمكانات والخبرة في إدارة تقنية المعلومات إلى تكثيف أعمال المراجعة، فالأنظمة الصغيرة وغير المعززة هي في الغالب أقل كفاءة وأقل مردوداً. نستطيع من خلال تنفيذ برامج المراجعة لتقنية المعلومات في مؤسساتنا الحكومية معالجة قضايا أساسية تواجه مبادرات وبرامج ومشاريع التعاملات الحكومية الإلكترونية مثل تحسين كفاءة الأنظمة ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة وتحقيق تكامل البيانات وتوحيد التطبيقات المشتركة، إضافة إلى تعزيز أمن البيانات، وسنجد من خلال المراجعة بكل تأكيد الكثير من الخلل في الإجراءات المتبعة والمواصفات المعتمدة، والموارد غير المستغلة أو التي يمكن تخفيضها أو التخلص منها، إضافة إلى الكثير مما يستلزم إحالته إلى التقاعد. نأمل أن تصبح مراجعة تقنية المعلومات إجراء نظامياً إلزامياً في جميع مؤسساتنا الحكومية، وأن يفعّل هذا الإجراء ضمن اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في المؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة الصادرة من مجلس الوزراء في عام 1428هـ، فمراجعة تقنية المعلومات لم تعد من الأنشطة الاختيارية أو المكملة للممارسات المتبعة في إدارة تقنية المعلومات, بل أصبحت جزءا مهما من هذه الممارسات، وتتضاعف أهميتها محلياً في ظل الحاجة إلى سرعة تنفيذ برامج التعاملات الحكومية الإلكترونية الداعمة لسياسات التحول إلى الاقتصاد المعرفي.