كما يبدو أن الصحة مسؤولية مشتركة ما بين مقدمي الخدمة بشكلها المباشر وآخرين لهم علاقة ولكن بشكل غير مباشر، وقد اعتدنا دائما على أن نربط الخدمة الصحية بوزارة الصحة فقط وبقية المقدمين الآخرين، إلا أن الموضوع أكبر وأشمل من ذلك الحصر، في إطار مقدمي الخدمات الصحية.
اليوم هناك ما يسمى بالنظام الصحي بمفهومه الشامل، والذي تشارك فيه الوزارات والهيئات كافة وليست وزارة الصحة فقط، فصحة الإنسان مرتبطة بعوامل نفسية واجتماعية واقتصادية وروحية ولا يمكن فصلها عن بعضها، كما أكدت منظمة الصحة العالمية في تعريفها للصحة، بل تجاوز التعريف بأن موضوع الصحة لم يعد ينحصر في طلب الشفاء من المرض بل يسبقه التمتع بالعافية، والعافية لن تتحقق من خلال مقدمي الخدمات الصحية، بل من البيئة التي يعيش فيها الإنسان، فعلى سبيل المثال هناك إنفلونزا الطيور، وهناك أمراض تنتقل من الحشرات إلى الإنسان، وهناك تلوث البيئة الذي يؤثر على الصحة، والضوضاء والعادات في الغذاء والمواد المسرطنة وتصريف مياه الصرف الصحي، واستخدام المبيدات في الغذاء، والعادات الفكرية التي تؤدي إلى أمراض نفسية واجتماعية، ونقاوة المياه.. إلخ. كل هذه الأمور وأمور أخرى تتبع وزارات كالزراعة والمياه والتربية والتعليم وغيرها من الوزارات الأخرى، الأمر الذي يجعل أي إخفاق في أداء دور أي وزارة يؤثر على صحة الإنسان، ويصيب النظام الصحي بالخلل.
اليوم هناك قوانين تهم الصحة في النظام الصحي السعودي ما زالت تحت الدراسة، كقانون الصحة النفسية، مما يجعل النظام الصحي ضعيفا، وبالتالي فإن أول المتضررين من ذلك بعد المواطنين هي الجهات مقدمة الخدمة، لأنها لا يكفي أن تلعب دورها، والآخرون جالسون يتفرجون.
النظام الصحي إذا لم يحتوِ على مواد قانونية واضحة سواء على شكل حقوق أو شروط وواجبات محددة فإنه سيكون نظاما اختياريا، يفهمه كل واحد بطريقته، وتضيع المسؤولية بين الجميع، وتتحول الأمور عند الأزمات إلى تبادل اتهامات ورمي مسؤوليات، لأن الأمور غير واضحة ولم توضح، وتستطيع كل وزارة أو هيئة أن تفسرها بالطريقة التي تراها.
قد ندخل في مآزق قانونية كثيرة في السنوات المقبلة إذا لم تُعَد مراجعة النظام الصحي في المملكة، مما يؤثر على الصحة العامة، فتنازع الأدوار والصلاحيات والمسؤوليات والحقوق أكثر الأمور سخونة ستظهر على السطح، مما قد يؤدي إلى خسائر بشرية واقتصادية، وخسائر تشغيلية لا تحمد عقباها.