Author

أداء أفقي للبنوك السعودية في 2011

|
بقراءة للأداء الاقتصادي العالمي عام 2010 وبداية العام الميلادي الجديد، بات جلياً استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية التي انطلقت شرارتها في صيف 2007، وبلغت أوجها في عامي 2008 و2009 للقطاع المالي العالمي وفي دول الخليج أيضاً ثم بدأت تأخذ منحىً أفقياً في عام 2010 مع غلبة طابع التحفظ فيما يتعلق بالاستثمار ونشاطات إقراض الشركات، كما يدل عليه التحفظ في الإقراض وارتفاع علاوة المخاطرة عند تسعير القروض ورفع مخصصات مخاطر الائتمان لتبلغ 100 في المائة وأكثر منذ الربع الثالث في البنوك السعودية. هذا التحفظ وهذه التغيرات تلاحظ بمقارنة زمنية أو عمودية للسياسة الإقراضية تاريخياً، على الرغم من أن أي مقارنة أفقية للبنوك السعودية مع البنوك الخليجية والعالمية تصب في مصلحة البنوك السعودية لخروجها من سنوات التحدي الثلاث السابقة بشكل أفضل من غيرها نتيجة للمخاطر النظامية التي ألمت بالقطاع المالي العالمي والإقليمي عموماً. ويعزى الفضل في الأداء الجيد نسبياً إلى الإشراف البنكي المتحفظ، وسرعة تجاوب ومرونة السياستين النقدية والمالية في التعامل مع التغيرات الاقتصادية وسوق الائتمان. وسنحاول هنا مراجعة أداء 11 بنكاً سعودياً باستثناء البنك الأهلي التجاري الذي لم تتوافر بياناته بناء على بيانات منتقاة ومؤشرات للأداء مستقاة من نتائجها في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2010 نظراً لعدم إعلان نتائج الربع الرابع حتى الآن، وبالتركيز على الحصة السوقية لكل بنك خلال الأرباع الثلاثة الأولى، علماً بأن قراءة أكثر شمولية وتعمقاً في حاجة إلى نتائج الربع الرابع وبتغطية لجميع المتغيرات والنسب التفصيلية، إلا أن هذا لا يلغي أو يتعارض مع نتائج الأرباع الثلاثة الأولى تعد مؤشراً مهماً بالإمكان القياس عليه وتوقع الأداء لباقي العام. وتوضح الجداول والرسوم البيانية أدناه نسبة الحصة السوقية للمتغيرات التي سنتناولها للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2010. بداية، تقوم البنوك التجارية السعودية بعمليات أساسية منها حفظ ودائع العملاء، وتقديم خدمات الائتمان للشركات والأفراد والتجزئة، وخدمات الخزانة إلى جانب خدمات الاستثمار والقيمة المضافة الإلكترونية. وقد بلغ حجم الائتمان المصرفي للقطاعين العام والخاص نحو 774.189 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2010، حيث بلغ نصيب الائتمان للقطاع الخاص فيها نحو 96 في المائة. وقد بلغت إجمالي موجودات البنوك السعودية في نهاية الربع الثالث نحو 1057 مليار ريال شكلت موجودات مجموعة سامبا المالية ومصرف الراجحي نحو 17.5 و 17.2 في المائة على الترتيب، ثم بنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي بنسبة 16.2 و11.4 في المائة على التوالي. أما أقل موجودات فحققها مصرف الإنماء وبنك البلاد بنحو 2.2 و 1.8 في المائة أو ما يعادل 23.8 مليار و19.2 مليار ريال على الترتيب. أما إجمالي مطلوبات البنوك السعودية في الأرباع الثلاثة الأولى فبلغت 888.56 مليار ريال تتصدرها مطلوبات سامبا، الراجحي، وبنك الرياض بنحو 18.0 و 17.2 و 16.1 في المائة على الترتيب. ومن المؤشرات المهمة للحكم على قدرة البنوك في المملكة على تحمل أي هزات أو صدمات يبرز حجم الودائع وبالذات الحسابات الجارية أو التي لا يدفع لقاء إيداعها أي فوائد، حيث بلغ حجم الودائع، بنهاية الربع الثالث نحو 783.58 مليار ريال، حاز مصرف الراجحي على 18.1 في المائة منها يليه مجموعة سامبا المالية ثم بنك الرياض والبنك السعودي البريطاني بنحو 16.8 و 15.9 و 12.0 في المائة، بينما حاز بنك البلاد ومصرف الإنماء على أقل حصة لحجم ودائع الحسابات الجارية بنحو 14.81 و 6.79 مليار ريال أي 1.9 و 0.9 في المائة من إجمالي ودائع الحسابات الجارية لدى البنوك السعودية. وبلغ إجمالي دخل العمليات للبنوك السعودية في الأرباع الثلاثة الأولى من العام نحو 34.04 مليار ريال، تم تحقيق أكثر من ربعها أو 25.8 في المائة منها عن طريق مصرف الراجحي، يليه مجموعة سامبا المالية وبنك الرياض بحصة بلغت نحو 15.7 و 13.2 في المائة، بينما حل مصرف الإنماء في المركز الأخير بإجمالي دخل عمليات للأرباع الثلاثة الأولى بلغ نحو 453.45 مليون ريال أو ما نسبته 1.3 في المائة من إجمالي دخل العمليات. أما إجمالي مصروفات العمليات والتي تعد مقياساً مهماً للكفاءة إذا ما قورنت بإجمالي دخل العمليات، وإجمالي مصروفات الرواتب والمميزات فقد بلغت نحو 17.38 مليار ريال يعود 3.70 مليار ريال منها لمصرف الراجحي أو ما نسبته 21.3 في المائة من إجمالي مصروفات العمليات للبنوك السعودية. وعلى الرغم من حصول سامبا على المرتبة الثانية من ناحية إجمالي دخل العمليات، إلا أن مصاريف عملياتها تعتبر أقل نسبياً، حيث بلغت نحو 10.4 في المائة من إجمالي مصاريف العمليات للبنوك السعودية، بينما حل بنك الرياض والبنك السعودي البريطاني في المرتبتين الثانية والثالثة من ناحية ارتفاع مصاريف العمليات أو بما نسبته 14.0 و 13.0 في المائة من إجمالي مصاريف العمليات في البنوك السعودية. ويأتي في المركز الأخير لمصاريف العمليات مصرف الإنماء بنحو 505.04 مليون ريال أو نحو 2.9 في المائة من إجمالي مصاريف عمليات البنوك السعودية. أما صافي دخل العمليات للبنوك السعودية فبلغ في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2010 نحو 16.74 مليار ريال استحوذ مصرف الراجحي ومجموعة سامبا المالية مجتمعين على نصفها، حيث بلغ نصيب مصرف الراجحي نحو 30.5 في المائة، بينما بلغ نصيب مجموعة سامبا المالية من إجمالي دخل العمليات للبنوك السعودية نحو 21.1 في المائة ثم تبعهما في المرتبة الثالثة البنك السعودي الفرنسي والرابعة بنك الرياض بنسبة 12.5 و12.3 في المائة على التوالي، أما المرتبة الأخيرة لصافي دخل المعمليات فكانت من نصيب مصرف الإنماء. ويعد حجم مخصصات خسائر الائتمان من أهم مؤشرات تأثر قطاع الأعمال باستمرار الأزمة العالمية واحتمال تعرضه إلى تبعاتها، كما أنه يعد مقياساً لمدى تحفظ السلطة النقدية واهتمامها بسلامة النظام المصرفي متوسطة وطويلة المدى بجانب التحوط تجاه أسوأ السيناريوهات. وقد بلغ إجمالي مخصصات خسائر الائتمان في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2010 نحو 5.90 مليار ريال، بلغت نسبة مصرف الراجحي منها نحو 23.1 في المائة، وهي في تناسب مع أداء مصرف الراجحي في إجمالي دخل وصافي دخل العمليات، إلا أن حجم مخصصات خسائر الائتمان للبنك السعودي البريطاني والبنك السعودي للاستثمار جاءت أعلى بكثير من مقاييس ومؤشرات الأداء الأخرى مقارنة بمجموعة سامبا المالية التي تنخفض مخصصات خسائر الائتمان بها، حيث بلغ نصيب البنك السعودي البريطاني والبنك السعودي للاستثمار من إجمالي مخصصات خسائر الائتمان في البنوك السعودية نحو 17.0 و13.5 في المائة على التوالي، بينما بلغت مخصصات سامبا نحو 6.4 في المائة من مخصصات قطاع البنوك مقارنة بعدم وجود مخصصات لمخاطر الائتمان لدى مصرف الإنماء الذي حل أخيراً من ناحية حجم هذه المخصصات بعد بنك البلاد الذي بلغ نصيبه من المخصصات 3.3 في المائة. ولارتفاع نصيب رواتب ومزايا الموظفين في إجمالي مصاريف عمليات البنوك، فإنه عادة ما يتم البدء بتقليلها في فترات شد الحزام وترشيد الإنفاق. وقد بلغ إجمالي رواتب ومزايا الموظفين بنهاية الربع الثالث من 2010 نحو 6.45 مليار ريال يبلغ نصيب مصرف الراجحي أكثر من نصفها بنحو 21.4 في المائة يليه سامبا، بنك الرياض، والبنك العربي الوطني بنسبة من إجمالي رواتب ومزايا الموظفين بلغت 14.1 و13.3 و10.7 في المائة على التوالي. ويأتي مصرف الإنماء في المرتبة قبل الأخيرة من حيث حجم الرواتب والمميزات بنصيب 3.9 في المائة، وأخيراً البنك السعودي للاستثمار بإجمالي رواتب ومزايا موظفين يبلغ نحو 237.70 مليون ريال أو ما نسبته 3.7 في المائة من الإجمالي للقطاع. وبلغ مجموع فروع البنوك السعودية في نهاية الربع الثالث من 2010 نحو 1559 فرعاً للمصارف الـ 12، أي نحو 17407 أشخاص لكل فرع بناء على الإحصاء الأخير لعدد سكان المملكة والبالغ 27.14 مليون نسمة. أما عدد الصرافات الآلية للبنوك باستثناء البنك الأهلي التجاري فبلغ نحو 9036 صرافاً آلياً يتصدر حصتها السوقية مصرف الراجحي وبنك الرياض بنسبة 29.6 في المائة و28.4 في المائة على التوالي. ويليهما البنك العربي الوطني بنسبة 10.2 في المائة ثم سامبا وساب بنحو 5.6 و 5.5 في المائة على التوالي، بينما يأتي مصرف الإنماء في المركز الأخير بنحو 1.7 في المائة أو 155 صرافاً آلياً وذلك لحداثته. أما نقاط البيع التي كحال عدد من الصرافات الآلية تدل على اهتمام البنك بعمليات التجزئة وخدمات الأفراد فيتصدرها مصرف الراجحي بنحو 29.9 في المائة ثم بنك الرياض والبنك العربي الوطني بنحو 16.2 و 14.4 في المائة على التوالي، بينما لا يملك بنكا الجزيرة والإنماء أي نقاط بيع. وأخيراً، من المتوقع أن يكون أداء البنوك شبه أفقي في حال استمرار انخفاض أسعار الفائدة وهو المتوقع في النصف الأول من عام 2011 ومع انخفاض حجم مخصصات خسائر الائتمان مقارنة بالعام الذي سبقه من المحتمل أن يتحسن الأداء ودخل العمليات مع تغيرات في مراكز البنوك الواقعة في المراتب الأربع الأخيرة نظراً لتقارب حصصها السوقية وانتهاء بعضها من الإنفاق الرأسمالي على نظم التشغيل والتقنية المصرفية والتوسع في الفروع.
إنشرها