Author

2010 لم يكن عام البنوك السعودية لتحسين الصورة الاستثمارية

|
أفصح تحليل اقتصادي للقطاع البنكي السعودي، عن أن عام 2010 لم يكن عام البنوك وتحسين الصورة الاستثمارية، رغم أن البنوك السعودية (عشرة بنوك مدرجة في سوق الأسهم ) حققت إيرادات متوازنة خلال عام 2010 بلغت نحو 48 مليار ريال، كما قفزت بأصولها إلى أكثر من 10 في المائة عما كانت عليه في 2009، إلى جانب تكوينها مخصصات عالية هي الأعلى منذ ثلاث سنوات لتدعيم مراكزها المالية خصوصا بعد نجاحها في العبور فوق مضمار الأزمة العالمية. ووفق تحليل اقتصادي أعده لـ"الاقتصادية" الدكتور ياسين عبد الرحمن الجفري، كاتب ومحلل اقتصادي، فإنه وبقياس نسبة الإيرادات إلى إجمالي الأصول (حجم المبيعات مقارنة بالاستثمارات)، فقد حقق بنك الراجحي أفضل أداء ثم بنك البلاد ثم البنك السعودي البريطاني وفي آخر الترتيب بنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي الأقل. وتوقع التقرير زيادة الإيرادات لعام 2010 لبنكين فقط من عشرة بنوك في حين أن زيادة الأرباح لعام 2010 تحققت لأربعة بنوك فقط، مشيرا إلى أن المخصصات خلال العام الحالي كونت بأحجام كبيرة مقارنة بما تم تكوينه خلال ثلاث سنوات. كما أن البنوك تفاوت أداء دخلها من الخدمات البنكية، حيث تزايدت للبعض وتراجعت للبعض الآخر ولكن حجمها مؤثر .. التحليل تناول أداء البنوك بالتفصيل.. وهنا التفاصيل: قدرة القطاع التفاعلية يعد القطاع البنكي المحرك الرئيس للأنشطة الاقتصادية، ويستمد قدراته من سرعة التفاعل مع التغيرات الاقتصادية، وبالتالي من الفرص المتاحة ونوعيتها. ونجاح الإدارة في القدرة على التفاعل والتمركز مع الوضع الاقتصادي والقدرة على التخمين، وبالتالي تبني السياسات التي تخفض المخاطر، وترفع القدرة على الحفاظ على النمو الربحي. ونتناول من خلال طرحنا التالي بعدين رئيسين، الأول هو أداء القطاع البنكي وتفوقه مقارنة بالبنوك الأخرى لإرضاء العملاء والملاك في الدرجة الأولى. والبعد الثاني قراءة الاتجاهات المستقبلية لنهاية العام الحالي والتوقعات المستقبلية نتيجة لقدرة البنك على تعامله مع الوضع الحالي والمستقبلي. المؤشرات المستخدمة تم استخدام ست مجموعات من النسب المالية وذلك للبعد الأول، وهي جاذبية الشركة للمساهمين (وهي مجموعات النسب التي تقيس الأبعاد المؤثرة في قرار المساهم)، وكفاءة الإدارة (وهي مجموعة النسب التي تقيس كفاءة التشغيل والسيطرة على المصاريف)، مجموعة نسب الكفاءة البنكية، والقدرة على التعامل مع الاقتصاد (من زاوية إدارة السيولة والتفاعل مع الدورة الاقتصادية)، والقدرة التسويقية (مجموعة النسب التي تقيس كفاءة النشاط التسويقي)، والنسب السوقية (مجموعة النسب التي تعتمد على مؤشرات سوق الأسهم). كما تم أخذ متوسطات ومعدلات النمو والقيم للربح والإيراد والقروض والاستثمارات وحقوق الملاك لثلاث سنوات ولآخر أربعة أرباع وللفترة الحالية. بهدف التعرف على جودة الربحية واتجاهاتها ومدى استمراريتها في الفترات القادمة من تراجعها. فالفترة المغطاة ذات طول مناسب حفلت بالمتغيرات السلبية والإيجابية، ما يجعل عكس النتائج على المستقبل أمراً واقعياً. البعد الأول: الأداء ومجموعة النسب جاذبية الشركة للمساهمين الركن الأساسي الذي يحرك نشاط البنك وإنتاجيته هو المساهم، وعليه فقد تم التركيز على ستة مؤشرات هنا، وهي هامش صافي الربح (وهي تقيس المتبقي من كل ريال مبيعات بعد تغطية كل المصاريف)، والملاحظ أن أفضل شركة أداء هو بنك الراجحي ثم مجموعة سامبا المالية ثم البنك السعودي الفرنسي، وفي المؤخرة كان بنك الجزيرة وبنك البلاد. والعائد على الأصول (حجم الربحية المتولدة من الأصول)، وكانت الأعلى بنك الراجحي ثم مجموعة سامبا المالية ثم البنك العربي الوطني وفي المؤخرة بنك البلاد وبنك الجزيرة. العائد على حقوق الملاك (وتقيس حجم الربحية المتحققة للملاك)، وكان بنك الراجحي ثم مجموعة سامبا المالية وفي المؤخرة بنك البلاد وبنك الجزيرة. نمو الربح (يقيس حجم التحسن في الربحية)، وكان الأعلى بنك الراجحي ومجموعة سامبا المالية وفي المؤخرة كان بنك البلاد والبنك السعودي الهولندي. ونمو حقوق الملاك (حجم التحسن في حقوق الملاك) البنك العربي الوطني كان الأعلى ثم مجموعة سامبا المالية ثم بنك الاستثمار السعودي وفي المؤخرة بنك البلاد وبنك الجزيرة. نمو الأصول (حجم الزيادة خلال العام في الأصول) وكان بنك الرياض الأفضل ثم بنك الجزيرة فبنك البلاد وفي المؤخرة البنك العربي ثم البنك السعودي للاستثمار. الملاحظ أنه إلى حد ما كان الترتيب ثابتا وتغير في نسبتين، حيث تغيرت المراكز ولكن يمكن القول إن الاتجاه كان واضحا لمن استطاع تحقيق المقدمة. الكفاءة البنكية وتحوي المجموعة على ثلاث نسب هي الملاءة وحجم القروض إلى الودائع والاستثمارات إلى الأصول. تقيس نسبة الملاءة وهي هنا حقوق الملكية إلى إجمالي أصول البنك (وهنا لا تعتبر دقيقة نظرا لعدم توافر بيانات حول الأصول الخطرة)، وتعتبر أساسية ومهمة وانخفاضها قد يسبب مشكلات للبنك في التقييم ومع السلطات الرسمية المحلية والدولية، ونجد أنها راوحت بين 9.53 ـــ 17.24 في المائة. أعلى ملاءة بنك البلاد ثم بنك الراجحي ثم مجموعة سامبا المالية، وأدناها البنك السعودي الهولندي ثم البنك السعودي البريطاني. وبلغت نسبة القروض إلى الودائع مستويات مرتفعة في البنك السعودي الفرنسي ثم بنك الرياض ثم البنك العربي الوطني، وأقلها قروضا هنا مجموعة سامبا المالية ثم بنك الجزيرة والبنك السعودي للاستثمار، ولم ينظر في بنكي البلاد وبنك الراجحي (يوجد هنا أدوات إسلامية تماثل القروض، ولكن لم تتوافر معلوماتها في موقع تداول في المعلومات المجدولة). الاستثمارات إلى الأصول (وهنا نستبعد بنكي الراجحي والبلاد، لأن جزءاً من الاستثمارات في شكل عقود تمويل وليست أوراقاً مالية)، ونجد الأعلى هنا مجموعة سامبا المالية والبنك السعودي للاستثمار (وهو اتجاه مخالف للتوقعات بالنمو الاقتصادي وتوسع سوق الإقراض والتمويل)، وأقلها هنا البنك السعودي الفرنسي وبنك الجزيرة. القدرة على التعامل مع الاقتصاد تغير الظروف الاقتصادية خاصة في الضغوط غير الانتعاشية تلعب قدرة الشركات على التحكم في السيولة وحجم الاستثمارات والأرباح المحققة من غير النشاط الرئيس تعد مهمة، ولكن في الظروف الانتعاشية التي نعيشها يعتبر التركيز هنا على النشاط الرئيس أمراً مهماً لتحقيق التفوق. وحسب الجدول هناك ثلاثة مؤشرات تدور حول مخصص الائتمان لتغطية الديون الرديئة ونمو المخصص، وأخيرا التسوية للقيمة العادلة كما تم تناول نسب أخرى في الكفاءة البنكية، وتعكس قدرة الإدارة على التفاعل مع الاقتصاد. وتقيس النسبتين مخصص الائتمان للإيرادات ونمو المخصص (تكون المخصصات في ظل تحسن الربحية) قوة الشركة في الاستفادة من نشاطها الأساسي وفاعلية إدارتها في ظل التغيرات الاقتصادية السلبية والإيجابية، والأعلى تكوينا هنا بنك البلاد ثم البنك السعودي الهولندي ثم بنك الجزيرة والأدنى هنا مجموعة سامبا المالية وبنك الرياض. ونمو المخصصات الأعلى هنا بنك العربي الوطني والبنك السعودي الهولندي ثم بنك البلاد والأقل هنا البنك السعودي للاستثمار والبنك السعودي الفرنسي. وأخيرا نمو تسوية القيمة العادلة، ونجد هنا أن الأعلى هنا مجموعة سامبا المالية ثم بنك الراجحي والأقل هنا البنك السعودي الهولندي ثم بنك الرياض. البعد الثاني: الأداء المستقبلي ونتناول هنا الأداء الحالي وحجم النمو وتأثير تكوين المخصصات وحجمها المكون في الربحية المستقبلية للشركات العاملة في القطاع البنكي السعودي. والملاحظ أن هناك تأثرا واضحا في الشركات نتيجة تكوين المخصصات بمعدلات أكبر من المعتاد. أولا: البنك السعودي البريطاني خلال السنوات الثلاث حقق البنك إيرادا متوسطا بلغ 6.87 مليار ريال ولكن كان متوسط نمو الإيراد سالبا 0.45 في المائة. وكان متوسط ربح البنك السنوي 2.519 مليار ريال وبنمو سالب 9.2 وخلال ثلاثة أرباع العام حقق البنك 4.08 مليار ريال إيرادا وكان ربح الثلاثة أرباع 1.487 مليار ريال. وفي المدى الربعي كان متوسط الإيراد 1.367 مليار ريال وبنمو سالب 2.33 في المائة وكان متوسط الربح الربعي 378 مليون ريال وبنمو 754.9 في المائة بسبب الربع الأخير من العام الماضي. القاعدة التي تستمد منها البنوك ربحيتها وإيراداتها أصولها، وكان هناك نمو فيها وقروضها التي نمت أيضا واستثماراتها وحقوق ملاكها. مما يعني أن المتوقع هو نمو وتحسن في الربح وليس العكس كما هو حاصل. وبالنظر للجدول رقم (4) نجد أنه خلال نهاية عام 2010 يتوقع أن تتراجع إيرادات البنك لعام 2010 لتصبح 5.455 مليار والربح سيكون 2.032 مليار ريال بتراجع عن عام 2009. الملاحظ أن البنك كون مخصصا بلغ 2.351 مليار ريال خلال الفترة (2007 ـــ 2009) وخلال ثلاثة أرباع العام كون 1.004 مليار ريال لعام 2010 مما يفسر الضغط على الربحية واستمرار هبوطها. وللجدول السادس نجد أن الخدمات البنكية تمثل في المتوسط للسنوات الثلاث 24 في المائة وهي نفسها للأرباع الثلاثة العام ما يعكس أهمية كبيرة لهذا المتغير. ثانيا: البنك السعودي الفرنسي خلال السنوات الثلاث حقق البنك إيرادا متوسطا بلغ 6.189 مليار ريال، ولكن كان متوسط نمو الإيراد سالبا 7 في المائة. وكان متوسط ربح البنك السنوي 2.662 مليار ريال وبنمو سالب 4.23 وخلال ثلاثة أرباع العام حقق البنك 3.658 مليار ريال إيرادا وكان ربح الأرباع الثلاثة 2.092 مليار ريال. وفي المدى الربعي كان متوسط الإيراد 1.218 مليار ريال وبنمو سالب 0.15 في المائة، وكان متوسط الربح الربعي 604 ملايين ريال وبنمو 36.19 في المائة. القاعدة التي تستمد منها البنوك ربحيتها وإيراداتها أصولها، وكان هناك نمو فيها وقروضها التي نمت أيضا واستثماراتها نمت سلبا وحقوق ملاكها إيجابا. ما يعني أن المتوقع هو نمو وتحسن في الربح وليس العكس كما هو حاصل. وبالنظر للجدول رقم (4) نجد أنه خلال نهاية عام 2010 يتوقع أن تتراجع إيرادات البنك لعام 2010 لتصبح 4.876 مليار والربح سيكون 2.659 مليار ريال بنمو عن عام 2009. الملاحظ أن البنك كون مخصصا بلغ 1.188 مليار ريال خلال الفترة (2007 ـــ 2009)، وخلال ثلاثة أرباع العام كون 292 مليون ريال لعام 2010 ما يفسر سبب تحسن الربحية وارتفاعها. وللجدول السادس نجد أن الخدمات البنكية تمثل في المتوسط للسنوات الثلاثة 20.91 في المائة وهي أقل للثلاث أرباع العام ما يعكس أهمية كبيرة لهذا المتغير. ثالثا: البنك السعودي الهولندي خلال السنوات الثلاث حقق البنك إيرادا متوسطا بلغ 3.327 مليار ريال، ولكن كان متوسط نمو الإيراد سالبا 19.27 في المائة. وكان متوسط ربح البنك السنوي 582 مليون ريال وبنمو موجب 43.03، وخلال ثلاثة أرباع العام حقق البنك 1.726 مليار ريال إيرادا وكان ربح الأرباع الثلاثة 566 مليون ريال. وفي المدى الربعي كان متوسط الإيراد 585 مليون ريال وبنمو موجب 0.09 في المائة، وكان متوسط الربح الربعي 31.6 مليون ريال وبنمو سالب 69 في المائة. القاعدة التي تستمد منها البنوك ربحيتها وإيراداتها أصولها وكان هناك نمو فيها وقروضها التي نمت أيضا واستثماراتها وحقوق ملاكها. ما يعني أن المتوقع هو نمو وتحسن في الربح كما هو حاصل. وبالنظر للجدول رقم (4) نجد أنه خلال نهاية عام 2010 يتوقع أن تتراجع إيرادات البنك لعام 2010 لتصبح 2.311 مليار، والربح سيكون 597 مليار ريال بتحسن عن عام 2009. الملاحظ أن البنك كون مخصصا بلغ 1.821 مليار ريال خلال الفترة (2007 ـــ 2009) وخلال ثلاثة أرباع العام كون 329 مليون ريال لعام 2010 ما يفسر انخفاض الضغط على الربحية وتحسنها. وللجدول السادس نجد أن الخدمات البنكية تمثل في المتوسط للسنوات الثلاث 21.67 في المائة وهي أقل بكثير للثلاثة أرباع العام وعندما يعكس تناقص أهمية المتغير في دعم الدخل. رابعا: البنك السعودي للاستثمار خلال السنوات الثلاث حقق البنك إيرادا متوسطا بلغ 2.994 مليار ريال، ولكن كان متوسط نمو الإيراد سالبا 0.12 في المائة. وكان متوسط ربح البنك السنوي 625 مليون ريال وبنمو سالب 18.56، وخلال ثلاثة أرباع العام حقق البنك 1.597 مليار ريال إيرادا، وكان ربح الثلاثة أرباع 192 مليون ريال. وفي المدى الربعي كان متوسط الإيراد 547 مليون ريال وبنمو سالب 4.21 في المائة، وكان متوسط الربح الربعي 20.5 مليون ريال وبنمو 156.47 في المائة. القاعدة التي تستمد منها البنوك ربحيتها وإيراداتها أصولها، وكان هناك نمو فيها وقروضها التي نمت أيضا واستثماراتها (نمت سلبا) وحقوق ملاكها. ما يعني أن المتوقع هو نمو وتحسن في الربح وليس العكس كما هو حاصل. وبالنظر للجدول رقم (4) نجد أنه خلال نهاية عام 2010 يتوقع أن تتراجع إيرادات البنك لعام 2010 لتصبح 2.144 مليار، والربح سيكون 212 مليون ريال بتراجع عن عام 2009. الملاحظ أن البنك كون مخصصا بلغ 1.881 مليار ريال خلال الفترة (2007 ـــ 2009)، وخلال ثلاثة أرباع العام كون 795 مليون ريال لعام 2010 ما يفسر الضغط على الربحية واستمرار هبوطها. وللجدول السادس نجد أن الخدمات البنكية تمثل في المتوسط للسنوات الثلاث 24 في المائة وهي نفسها للثلاثة أرباع العام ما يعكس أهمية كبيرة لهذا المتغير. خامسا: البنك العربي الوطني خلال السنوات الثلاث حقق البنك إيرادا متوسطا بلغ 6.054 مليار ريال، ولكن كان متوسط نمو الإيراد سالبا 9.32 في المائة. وكان متوسط ربح البنك السنوي 2.439 مليار ريال وبنمو سالب 4.16، وخلال ثلاثة أرباع العام حقق البنك 3.585 مليار ريال إيرادا، وكان ربح الثلاثة أرباع 1.61 مليار ريال. وفي المدى الربعي كان متوسط الإيراد 1.185 مليار ريال وبنمو موجب 1.16 في المائة، وكان متوسط الربح الربعي 476 مليون ريال وبنمو 22.87 في المائة. القاعدة التي تستمد منها البنوك ربحيتها وإيراداتها أصولها، وكان هناك نمو فيها وقروضها التي نمت أيضا واستثماراتها (نمت سالبا) وحقوق ملاكها. ما يعني أن المتوقع هو نمو وتحسن في الربح وليس العكس كما هو حاصل. وبالنظر للجدول رقم (4) نجد أنه خلال نهاية عام 2010 يتوقع أن تتراجع إيرادات البنك لعام 2010 لتصبح 4.77 مليار، والربح سيكون 2.085 مليار ريال بتراجع عن عام 2009. الملاحظ أن البنك كون مخصصا بلغ 654 مليون ريال خلال الفترة (2007 ـــ 2009)، وخلال ثلاثة أرباع العام كون 553 مليون ريال لعام 2010 ما يفسر الضغط على الربحية واستمرار هبوطها. وللجدول السادس نجد أن الخدمات البنكية تمثل في المتوسط للسنوات الثلاث 17.48 في المائة، وهي أقل أيضا للثلاثة أرباع العام 11.79 ما يعكس تناقص أهمية هذا المتغير. سادسا: بنك البلاد خلال السنوات الثلاث حقق البنك إيرادا متوسطا بلغ 854 مليون ريال، وكان متوسط نمو الإيراد موجبا 8.06 في المائة. وكان متوسط خسارة البنك السنوي 17 مليون ريال وبنمو سالب 113، وخلال ثلاثة أرباع العام حقق البنك 816 مليون ريال إيرادا، وكان ربح الثلاثة أرباع 88 مليون ريال. وفي المدى الربعي كان متوسط الإيراد 259 مليون ريال وبنمو موجب 7.62 في المائة، وكان متوسط الخسارة الربعي 53 مليون ريال وبنمو سالب 83 في المائة. القاعدة التي تستمد منها البنوك ربحيتها وإيراداتها أصولها، وكان هناك نمو فيها وقروضها التي نمت أيضا ونمت سلبا استثماراتها وحقوق ملاكها. ما يعني أن المتوقع هو نمو وتحسن في الربح. وبالنظر للجدول رقم (4) نجد أنه خلال نهاية عام 2010 يتوقع أن تنمو إيرادات البنك لعام 2010 لتصبح 1.075 مليار، والربح سيكون 35 مليون ريال بتراجع عن عام 2009. الملاحظ أن البنك كون مخصصا بلغ 513 مليون ريال خلال الفترة (2007 ـــ 2009)، وخلال ثلاثة أرباع العام كون 196 مليون ريال لعام 2010 ما يفسر تحسن الربحية. وللجدول السادس نجد أن الخدمات البنكية تمثل في المتوسط للسنوات الثلاث 26.04 في المائة وارتفعت للثلاثة أرباع العام 31.24 في المائة ما يعكس أهمية أكبر لهذا المتغير. سابعا: بنك الجزيرة خلال السنوات الثلاث حقق البنك إيرادا متوسطا بلغ 1.616 مليار ريال، ولكن كان متوسط نمو الإيراد سالبا 13.68 في المائة. وكان متوسط ربح البنك السنوي 352 مليون ريال وبنمو سالب 124، وخلال ثلاثة أرباع العام حقق البنك 0.999 مليار ريال إيرادا وكان ربح الثلاثة أرباع 56 مليون ريال. وفي المدى الربعي كان متوسط الإيراد 310 مليارات ريال وبنمو موجب 12.43 في المائة، وكان متوسط الخسارة الربعي 53 مليون ريال وبنمو سالب 11.47 في المائة. القاعدة التي تستمد منها البنوك ربحيتها وإيراداتها أصولها وكان هناك نمو فيها وقروضها التي نمت أيضا ونمو سالب لاستثماراتها وحقوق ملاكها. ما يعني أن المتوقع هو تراجع في الربح كما هو حاصل. وبالنظر للجدول رقم (4) نجد أنه خلال نهاية عام 2010 يتوقع أن تتراجع إيرادات البنك لعام 2010 لتصبح 1.309 مليار، والربح سيكون 2.973 مليون ريال بتراجع عن عام 2009. الملاحظ أن البنك كون مخصصا بلغ 515 مليون ريال خلال الفترة (2007 ـــ 2009)، وخلال ثلاثة أرباع العام كون 297 مليون ريال لعام 2010 ما يفسر الضغط على الربحية واستمرار هبوطها. وللجدول السادس نجد أن الخدمات البنكية تمثل في المتوسط للسنوات الثلاث 42.53 في المائة وانخفضت للثلاثة أرباع العام عند 27.55 في المائة ما يعكس أهمية كبيرة لهذا المتغير. ثامنا: بنك الرياض خلال السنوات الثلاث حقق البنك إيرادا متوسطا بلغ 7.859 مليار ريال، ولكن كان متوسط نمو الإيراد سالبا 4.25 في المائة. وكان متوسط ربح البنك السنوي 2.893 مليار ريال وبنمو موجب 1.24، وخلال ثلاثة أرباع العام حقق البنك 5.036 مليار ريال إيرادا، وكان ربح الأرباع الثلاثة 2.061 مليار ريال. وفي المدى الربعي كان متوسط الإيراد 1.713 مليار ريال وبنمو سالب 2.6 في المائة، وكان متوسط الربح الربعي 743 مليون ريال وبنمو سالب 11.1 في المائة بسبب الربع الأخير من العام الماضي. القاعدة التي تستمد منها البنوك ربحيتها وإيراداتها أصولها وكان هناك نمو فيها وقروضها التي نمت أيضا واستثماراتها وحقوق ملاكها. ما يعني أن المتوقع هو نمو وتحسن في الربح وليس العكس كما هو حاصل. وبالنظر للجدول رقم (4) نجد أنه خلال نهاية عام 2010 يتوقع أن تتراجع إيرادات البنك لعام 2010 لتصبح 6.748 مليار، والربح سيكون 4.626 مليار ريال بنمو عن عام 2009. الملاحظ أن البنك كون مخصصا بلغ 1.485 مليار ريال خلال الفترة (2007 ـــ 2009)، وخلال ثلاثة أرباع العام كون 690 مليون ريال لعام 2010 ما يفسر الضغط على الربحية. وللجدول السادس نجد أن الخدمات البنكية تمثل في المتوسط للسنوات الثلاث 20.9 في المائة وارتفعت للثلاثة أرباع العام 22.12 ما يعكس أهمية كبيرة لهذا المتغير. تاسعا: مجموعة سامبا المالية خلال السنوات الثلاث حقق البنك إيرادا متوسطا بلغ 9.8 مليار ريال، وكان متوسط نمو الإيراد 1.05 في المائة. وكان متوسط ربح البنك السنوي 4.61 مليار ريال وبنمو سالب 2.49، وخلال ثلاثة أرباع العام حقق البنك 5.823 مليار ريال إيرادا، وكان ربح الثلاثة أرباع 3.534 مليار ريال. وفي المدى الربعي كان متوسط الإيراد 1.9 مليار ريال وبنمو 2.07 في المائة، وكان متوسط الربح الربعي 1.092 مليار ريال وبنمو 12.07 في المائة. القاعدة التي تستمد منها البنوك ربحيتها وإيراداتها أصولها وكان هناك نمو فيها وقروضها التي نمت أيضا واستثماراتها وحقوق ملاكها. ما يعني أن المتوقع هو نمو وتحسن في الربح وليس العكس كما هو حاصل. وبالنظر للجدول رقم (4) نجد أنه خلال نهاية عام 2010 يتوقع أن تتراجع إيرادات البنك لعام 2010 لتصبح 7.723 مليار، والربح سيكون 4.626 مليار ريال بنمو عن عام 2009. الملاحظ أن البنك كون مخصصا بلغ 1.485 مليار ريال خلال الفترة (2007 ـــ 2009)، وخلال ثلاثة أرباع العام كون 3756 مليون ريال لعام 2010 ما يفسر انخفاض الضغط على الربحية. وللجدول السادس نجد أن الخدمات البنكية تمثل في المتوسط للسنوات الثلاث 20.89 في المائة، وهي أقل للثلاثة أرباع العام عند 17.7 في المائة ما يعكس أهمية متناقصة لهذا المتغير. عاشرا: بنك الراجحي خلال السنوات الثلاث حقق البنك إيرادا متوسطا بلغ 10.467 مليار ريال، ولكن كان متوسط نمو الإيراد 11.12 في المائة. وكان متوسط ربح البنك السنوي 6.58 مليار ريال وبنمو 2.44، وخلال ثلاثة أرباع العام حقق البنك 8.797 مليار ريال إيرادا، وكان ربح الثلاثة أرباع 5.102 مليار ريال. وفي المدى الربعي كان متوسط الإيراد 2.887 مليار ريال وبنمو 2.6 في المائة، وكان متوسط الربح الربعي 1.643 مليار ريال وبنمو 4.14 في المائة. القاعدة التي تستمد منها البنوك ربحيتها وإيراداتها أصولها، وكان هناك نمو فيها وسالب في قروضها واستثماراتها وحقوق ملاكها التي نمت إيجابا. ما يعني أن المتوقع هو نمو وتحسن في الربح وليس العكس كما هو حاصل. وبالنظر للجدول رقم (4) نجد أنه خلال نهاية عام 2010 يتوقع أن تنمو إيرادات البنك لعام 2010 لتصبح 11.684 مليار، والربح سيكون 6.746 مليار ريال بتراجع عن عام 2009. الملاحظ أن البنك كون مخصصا بلغ 3.478 مليار ريال خلال الفترة (2007 ـــ 2009)، وخلال ثلاثة أرباع العام كون 1.362 مليار ريال لعام 2010 ما يفسر الضغط على الربحية واستمرار هبوطها. وللجدول السادس نجد أن الخدمات البنكية تمثل في المتوسط للسنوات الثلاث 11.95 في المائة وهي أعلى للثلاثة أرباع العام عند 12.55 في المائة ما يعكس أهمية كبيرة لهذا المتغير.
إنشرها