توقعات إيجابية بشأن اقتصاد الإمارات في 2011

نأمل أن يكون التوقع الرسمي صائبا فيما يخص نمو الناتج المحلي الإجمالي ما بين 3 و3.5 في المائة في العام 2011. وإذا صحت هذه التوقعات، فسيتخطى حجم الناتج المحلي الإجمالي للإمارات وللمرة الأولى حاجز التريليون درهم أي 270 مليار دولار. ومن شأن هكذا نمو تعزيز مكانة الاقتصاد الإماراتي كصاحبة ثاني أكبر اقتصاد بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد السعودية. يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي السعودي في الوقت الحاضر قرابة 427 مليار دولار. وعلى صعيد العالم العربي، يحتل الاقتصاد الإماراتي المرتبة الرابعة بعد السعودية ومصر والجزائر على التوالي. وحسب أرقام البنك الدولي لعام 2009، يأتي ترتيب الاقتصاد الإماراتي في المرتبة رقم 42 على مستوى العالم مقارنة بالمرتبة رقم 21 للسعودية. تراجع النمو حقيقة القول، يكتسب موضوع نمو الناتج المحلي الإجمالي أهمية بالغة على خلفية تراجع النمو الاقتصادي الإماراتي في عام 2009 بنسبة 2.1 في المائة وذلك على خلفية تذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية نتيجة الأزمة المالية العالمية. وكانت أسعار النفط قد هوت من 147 دولارا للبرميل في تموز (يوليو) من عام 2008 أي قبل أسابيع من إعلان الكشف عن الأزمة المالية العالمية إلى نحو 35 دولارا للبرميل مع بداية 2009 نتيجة تصدع الثقة في الاقتصاد العالمي. يلعب القطاع النفطي جوهريا فيما يخص نتائج المؤشرات الاقتصادية في الإمارات، كونه يسهم بنحو ثلاثة أرباع كل من دخل الخزانة والصادرات. بل تعتبر الإيرادات النفطية المساهم الأول بلا منازع فيما يخص تمويل مصروفات الدولة والتي بدورها تعبر عن التوجهات الاقتصادية للدولة. إضافة إلى ذلك، يسهم القطاع النفطي بنحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات. تقييد المديونية العامة ويعود السبب الآخر للأداء غير المقنع في عام 2009 إلى تداعيات أزمة مديونية دبي. وكانت الأزمة قد ظهرت للعيان كرد فعل على قرار السلطات المالية في دبي بتأجيل سداد سندات بقيمة 3.5 مليار دولار. وتحديدا، قررت مجموعة دبي العالمية تأجيل تسديد سندات بقيمة 3.5 مليار دولار مستحقة على شركة نخيل بتاريخ 14 كانون الأول (ديسمبر) من عام 2009 ولمدة ستة أشهر. تعد شركة نخيل الذراع العقارية لمجموعة دبي العالمية والتي بدورها تعد واحدة من أهم المؤسسات الاستثمارية التابعة لحكومة دبي. لا شك أن دبي لم تكن موفقة في قرار تأجيل المستحقات بشكل مفاجئ دونما ترتيب مع الأطراف الدائنة، وخصوصا البنوك البريطانية والتي تقف وراءها وسائل إعلام مؤيدة. بدورنا لا نؤيد فكرة وجود مؤامرة ضد دبي كما يحلو للبعض وقت الأزمات. بل لم يكن من المستبعد تشدد وسائل الإعلام البريطانية أكثر من غيرها بسبب تورط مؤسسات مالية بريطانية في سوق التمويل في الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص. عموما، تشتهر وسائل الإعلام في الغرب بممارسة القسوة وقت الأزمات، بدليل تعاملها بقسوة مع الولايات المتحدة، والتي انطلقت منها الأزمة المالية العالمية. وقد تعرضت الولايات المتحدة لضغوط إعلامية ومطالبات بإعادة ترتيب بيتها المالي وأنظمتها التشريعية المالية، بعد أن كشفت الأزمة تورط بعض المؤسسات المالية الأمريكية العملاقة في عمليات مالية مشبوهة. وقد انجلت الأزمة بعد قرارات من الحكومة الاتحادية في أبو ظبي بتقديم العون المادي إلى دبي لمساعدتها في التكيف مع المديونية. وفي تطور لافت، أقر المجلس الوطني في الإمارات في الأسبوع الماضي مقترحا يقضي بتقييد الدين العام للدولة عند حاجز 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي كل الأحوال، تعد مقترحات المجلس الوطني غير ملزمة إلا في حال قيام رئيس الدولة بتصديقها. مؤكدا، يعبر توجه المجلس الوطني عن ميول قطاع واسع من الناس إلى ضرورة عدم المبالغة في تراكم الديون، لما لها من تأثيرات سلبية على خيارات الأجيال المقبلة. احتواء التضخم لحسن الحظ وكما هو الحال مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي، لا يعاني الاقتصاد الإماراتي من معضلة التضخم. لا شك أن الأمر يختلف في الوقت الحاضر مع ما كان عليه الوضع في عامي 2007 و2008، حيث ارتفعت مستويات التضخم لرقمين في كل دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصا قطر والإمارات. فقد بلغت نسبة التضخم في الإمارات نحو 11 في المائة في 2007 لكنها انخفضت بعد اندلاع الأزمة المالية وما تلاها من تصدع للثقة في الاقتصاد العالمي. وقد تميزت الفترة التي سبقت الأزمة المالية بارتفاع أسعار النفط والتي بدورها وفرت الأرضية لارتفاع أسعار بعض الواردات وخصوصا المنتجات الزراعية. وكانت بعض الدول مثل الهند والبرازيل قد وجدت في ظاهرة ارتفاع أسعار النفط سببا كافيا لرفع قيمة صادراتها. ختاما ربما يحمل عام 2011 بعض المفاجآت التي ليست في الحسبان كما هو الحال مع اندلاع الأزمة المالية العالمية في منتصف 2008، فضلا عن أزمة مديونية دبي في نهاية 2009. ربما يكون من الأفضل تبني سياسات محافظة تحاشيا للصدمات.