Author

تجربة الهيئات وفعالية وزارات الدولة

|
من الهيئات التي انطلقت بشكل متميز في السنوات الثلاث الأخيرة (هيئة المدن الصناعية)، فالهيئة تقدم نموذجاً متميزاً في التنظيم والاحترافية في عملها، فكانت لها انطلاقة كبيرة في تنفيذ المدن الصناعية وتوفير أراض صناعية بعد سنوات عجاف من شح الأراضي. اليوم لديها خطة توسعية كبيرة ومشاريع متميزة تم تنفيذها والبعض الآخر تحت التنفيذ. وهذه ستكون رافداً مهماً لاقتصاد المملكة ووسيلة فعالة لخلق فرص وظيفية واعدة للشباب السعودي. والإيجابي هو تبني الهيئة شفافية كبيرة عبر مشاريعها وأخبارها وفي موقعها على الإنترنت. كما استطاعت خلال السنوات الثلاث الماضية الانتقال من هيئة غير معروفة وليس لديها مشاريع إلى هيئة رائدة ومتميزة، مع العلم أن الهيئة أنشئت قبل تسع سنوات (22/8/1422هـ). ما الذي حدث حتى تحقق هذه الانطلاقة في السنوات الثلاث الماضية؟ إن تجربة الهيئة في هذه الانطلاقة تستحق الوقوف وتحديد الأسباب التي أدت إلى هذا الإبداع حتى يمكن الاستفادة منها كتجربة وطنية في المملكة. هيئة المدن الصناعية وبقية الهيئات أنشئت بهدف الخروج بقطاعات حكومية لديها ديناميكية عالية تساعدها على الانطلاقة والتحرر من بيروقراطية الوزارات. السؤال الذي يجب أن يدرس هو: هل الهيئات الحكومية حققت الدور المطلوب منها والابتعاد عن البيروقراطية الحكومية؟ لماذا نجد هيئات حققت انطلاقة كبيرة خلال فترة قصيرة مثل هيئة المدن الصناعية، وهناك هيئات أخرى لم تحقق المطلوب منها؟ هل المشكلة في تنظيم هذه الهيئات أم في إدارتها أم في القيود التي تعانيها؟ نحن في حاجة إلى الاستفادة من التجارب الناجحة في الهيئات الحكومية وتحديد نقاط الخلل حتى نرتقي بالعمل الحكومي. السؤال الآخر هو: هل الهيئات هي الوسيلة للخروج من بيروقراطيات الوزارات؟ وهل من المجدي أن نحول أنشطة الوزارات إلى هيئات ويبقى دور الوزارات إشرافيا؟ أم الأنسب دراسة وتعديل أنظمة الوزارات لجعلها ديناميكية وسريعة في اتخاذ القرار مثل الهيئات الناجحة؟ نحن في حاجة إلى تقييم أداء جميع القطاعات الحكومية لمعالجة أي خلل. ربما نحن في حاجة إلى أن يكون هناك جهاز حكومي متخصص يقوم بتحديد أهداف وخطط لكل قطاع حكومي على مدى السنوات الخمس القادمة مع خطة تنفيذية سنوية بالتعاون مع كل قطاع حكومي. بعد ذلك يتم تقييم ما تم إنجازه وتحديد أسباب التأخير. هذا بالتأكيد سيبرز القطاعات الحكومية الناجحة ويحدد مناطق الخلل التي تحتاج إلى معالجة. كذلك سيساعد الدولة على تحديد نقاط الخلل والأجهزة الحكومية الفاعلة. السؤال: هل نحتاج إلى قطاع حكومي جديد لوضع الخطط والتقييم؟ ربما وزارة مثل وزارة الاقتصاد والتخطيط يمكن أن تقوم بهذا المشروع مع وضع الخطط التنفيذية السنوية وتحديد القطاعات الحكومية المتميزة وترتب القطاعات حسب فعاليتها والرفع للمقام السامي بالنتائج حتى نحقق الخطط الطموحة التي يصبو لتحقيقها خادم الحرمين الشريفين ـــ أعاده الله لنا بالسلامة والعافية.
إنشرها