حتى الآن لم تتضح الرؤية حول تنفيذ الهيكلة الجديدة للمحاكم المتخصصة، ولعل أهمها بالنسبة للقطاع الخاص المحاكم التجارية التي من المفترض أن تبدأ مع بداية العام الجاري، إلا أن ما يجري في الواقع لا يعطي الانطباع ببداية قريبة، فالطريق لا يزال طويلا وشاقا كما أن المعوقات سواء من حيث تجهيز المباني وتوفير الكوادر البشرية سواء من القضاة أو مساعديهم الإداريين هي الأخرى عقبة عسيرة، ويبدو أنها لم تكن في الحسبان رغم أنها أول خطوة يجب تجاوزها قبل التفكير في إنشاء تلك المحاكم التي ينتظرها القطاع الخاص بمختلف أعماله التجارية المتنوعة ليتوافق معها ويعيد ترتيب ملفاته الحالية أو المستقبلية.

إن صعوبة إنشاء المحاكم التجارية في بلد واسع المساحة كالمملكة يصل عدد مناطقه إلى 14 منطقة إدارية، مع ملاحظة أن بعض المناطق فيها ثلاث مدن رئيسة وتحتاج كل مدينة إلى محكمة مستقلة هو أمر في غاية الوضوح، وهذا يفرض وجود مبان حكومية أو مستأجرة لتكون نواة لهذه المحاكم في بداية نشأتها وهو عمل يحتاج إلى وقت طويل لإنجازه فضلا عن متطلبات التجهيز الإداري والمكتبي لهذه المحاكم التي ستنظر في نوع دقيق من المنازعات وهي ذات الطابع التجاري، ولعلها الأكثر عددا وارتباطا بالسوق والمستثمرين من شركات ومؤسسات وأفراد.

إن تسمية المحاكم التجارية التي ستطبق القانون التجاري تبدو خادعة لأول وهلة فقد يظنها البعض نوعا واحدا في حين أن هذا العنوان البسيط يتضمن أنواعا أخرى غير قابلة للحصر، فالنشاط التجاري يحكمه قوانين تجارية منها الحديث ومنها القديم، بل إن المحاكم التجارية ستشمل في اختصاصها ما تقوم به الدوائر التجارية في ديوان المظالم حاليا وما يقوم به عدد من اللجان والهيئات التجارية الموزعة بين عدة جهات حكومية، وفي هذا ما يؤكد شمول اختصاص هذه المحاكم التجارية لجميع أوجه منازعات النشاط التجاري في المملكة عدا ما تم استثناؤه على سبيل الحصر، وهي ثلاثة أنواع من المنازعات التجارية البحتة، في مقدمتها المنازعات المصرفية ثم منازعات الأوراق المالية وأخيرا منازعات التأمين، حيث ستبقى تحت رعاية اللجان المختصة بها حاليا حتى يتم تقييم تجربة المحاكم التجارية وهي تجربة لم تبدأ بعد ولم تظهر بوضوح آلية تطبيقها عمليا.

لقد ترقب الجميع نتائج المشروع الوطني لإصلاح القضاء الذي يحمل اسما رسميا هو الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات التي تضمنت إصدار نظام جديد للقضاء ونظام جديد لديوان المظالم ومشروع آلية العمل التنفيذية لهما، وارتبط إنجاز هذه الترتيبات بوقت محدد هو سنتان ولكن يبدو أن الوقت قد مضى ولم تكتمل الصورة بعد والسؤال الآن: كم سيحتاج هذا الإصلاح أو الترتيبات من الوقت حتى تظهر لنا بوادر تنفيذه أو تنفيذ الجزء الأهم منه؟

إن ذلك القصور المتراكم في كفاية الكوادر البشرية لسد حاجة المحاكم لا يزال قائما، بل أصبح معضلة مستمرة تلقي بظلالها على كل أجزاء وتفاصيل هذه الترتيبات التي هي بالفعل إصلاح شامل لهيكل السلطة القضائية الذي يقع العبء الأكبر منه على القضاء العام تحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وهي الجهة القضائية صاحبة الولاية العامة وهي أيضا الجهة المستقبلة لتلك الاختصاصات المبعثرة والموزعة بين عدة جهات ولجان وهيئات، ولذا يمكن القول إن مشروع إصلاح القضاء يقع الجزء الأكبر منه تحت مظلة المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل بخلاف ديوان المظالم الذي سيكتفي بالنظر في المنازعات الإدارية فقط ليعود إلى اختصاصه الأصيل، ويتخلص من عبء حمله لوقت طويل مع تقدير جهود الديوان في سرعة الالتزام بالمصطلحات الجديدة الواردة في نظامه ومباشرة افتتاح محاكم إدارية في معظم المناطق واستقطاب كوادر جديدة ليتمكن من أداء وظيفته حسب نظامه الجديد.

إن القضاء العام هو اليوم أحوج ما يكون إلى الاستعانة بالرأي المتخصص ودور الخبرة وتجاوز المعوقات القديمة والحرص على عدم اصطحابها في المرحلة القادمة، وسيبقى الانتظار سيد الموقف حتى تظهر بوادر المحاكم المتخصصة عيانا لتتجاوز ما هو مكتوب في الأنظمة الجديدة وتصبح واقعا ملموسا وبأداء عالي الجودة.