إن صح ما يقال عن امتناع جهات مثل الدفاع المدني عن مساعدة امرأة قام طفلها من ذوي الاحتياجات الخاصة بإغلاق الباب على نفسه، بحجة أنه لا يوجد محرم في البيت أمر يحتاج إلى حل. لا يمكن أبدا أن يكون غياب المحرم لأي سبب ـــ الحج مثلا ـــ مانعا لمثل هذه الجهات من تقديم المساعدة.
لا لوم على هذه الجهات طالما أن لديها قرارا يمنعها من ذلك. لكن مثل هذا النظام يحتاج إلى إلغاء سريع، لأنه لا يستقيم مع المنطق.
من المؤكد أن تحرير هذه الأنظمة جاء لأهداف نبيلة وفاضلة، لكن الأمر فعلا لا يتسق مع الحاجات الأكبر والأسمى، فوجود شخص يحتاج إلى مساعدة في منزل لا يوجد فيه محرم لا يمكن أن يكون مانعا من تقديم المساعدة.
إن الخدمات التي تقدمها هذه الجهات لا تختلف عن أي خدمات تتلقاها المنازل من جهات تعمل في القطاع الخاص وتعتمد على خدمة التوصيل المنزلي. لكنها تتفوق عليها في أن من يطلب خدماتها يطلبها لأنه يحتاج إليها بشدة. فالمسألة لا تتعلق بالحصول على وجبة من مطعم عن طريق التوصيل المنزلي، بل إنها تتعلق بقضية مصيرية. وعندما تتصل سيدة لطلب شيء معين لتوصيله إلى المنزل لا يسألها الشخص الذي على الطرف الآخر: هل يوجد محرم في المنزل أم لا؟ ثم يعتذر لها بلطف أنه لا يستطيع خدمتها لأنه لا يوجد محرم. والأولى أن لا تعتذر أي جهة عن مساعدة سيدة بعذر أنه لا يوجد لديها محرم في المنزل.
