يحق لنا أن نتفاءل

يحق لنا، نحن المواطنين، أن نستبشر خيراً فيما يخص أزمة السكن، التي نعاني من تداعياتها وآثارها، منذ سنوات وسنوات، ويحق لنا، مرة ثانية، أن نتفاءل بأن ''الغد''، سيكون أفضل من ''اليوم''، وأن نؤمن بأن أوان انفراج الأزمة ولو ''قليلاً''، قد حان موعده، وبداية التفاؤل من القوانين والأنظمة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا، هذه الأنظمة أثلجت صدور الكثيرين منا، صغاراً وكباراً، الذين استشعروا أن ولاة الأمر قريبون ''جداً'' منهم، يشاركونهم همومهم، ويتقاسمون معهم أحلامهم، وليس هناك أجمل من حلم امتلاك سكن في المملكة العربية السعودية، يعفي صاحبه من دفع الإيجارات التي تقصم الظهر وتجلب الهم. وكما تابعنا القرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء، وتخص الجانب السكني، فهي تركز على تطوير أنظمة صندوق التنمية العقارية من جانب، وتوحيد قيمة القرض في جميع مناطق المملكة دون تفرقة، من جانب آخر، ودعوة القطاع المصرفي للمشاركة في التمويل العقاري، بعد إيجاد آلية معينة يتكفل بها الصندوق، لضمان الحقوق من جانب ثالث، وجاء تتويج القرارات السابقة، بإلغاء شرط تملك الأرض، عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية، هذه القرارات تشير في مجملها، إلى أن أزمة السكن، باتت في بؤرة اهتمام حكومتنا الرشيدة، التي قررت أن تتابع فصول حل هذه الأزمة بنفسها وتحت إشرافها المباشر، إيماناً منها بأهمية السكن للمواطن، الذي يبحث له عن عنوان دائم، لا يتغير بتغير المسكن ''المستأجر''. ويبقى الجميل في القرارات أنها متسلسلة ومرتبة على بعضها البعض، وتحفز المواطن على استثمار الفرصة المتاحة له، والمبادرة في تأسيس منزل العمر في أسرع وقت، فلم تبخل الحكومة على المواطن، عندما وحدت قيمة القرض للجميع من صندوق التنمية العقارية بـ300 ألف ريال في كل مناطق المملكة، وكلنا كان يعلم أن قيمة القرض، قبل هذا القرار، تتراوح بين 200 و300 ألف بحسب المنطقة، حضرية كانت أم ريفية، ولا تخفي هذه الجزئية علم الحكومة التام بأمر الغلاء الذي وصلته أسعار الأراضي البيضاء، ومواد البناء، التي تفوق قدرة غالبية المواطنين الراغبين في بناء سكن خاص، وامتداداً لهذه النقطة، كانت دعوة مجلس الوزراء، للقطاع المصرفي للدخول بثقله في عمليات التمويل العقاري، في خط مواز مع منح قروض الصندوق، الذي بحوزته ما يزيد على 500 ألف طلب قرض، ولعل هذا يمهد الطريق بشكل جيد، لإقرار نظام الرهن العقاري، الذي طال انتظاره، ويأمل كل مواطن ''مستأجر'' أن يجد فيه مبتغاه. ولا أشك لحظة واحدة في أن إلغاء شرط تملك الأرض للحصول على قرض الصندوق، كان حكيماً بما فيه الكفاية، لأنه سيمنع التحايل الذي كان يلجأ له بعض المواطنين لتملك أراضٍ ليست لهم، وبشكل مؤقت، حتى يمكنهم الحصول على قرض الصندوق، ثم تُعاد الأرض لأصحابها الأصليين، ولكن بعد قبض الثمن، الأمر الذي أربك السوق، ورفع من أسعار الأراضي، خاصة التي كانت في المدن والمراكز. بقيت الإشارة إلى أن القرارات الأخيرة، ليس بإمكانها حل أزمة السكن في البلاد بين ليلة وضحاها، وإنما هي بداية لسلسلة قرارات وإجراءات عدة، نتوقع أن تتخذها الحكومة في القريب العاجل، من أجل القضاء على أزمة السكن، خاصة إذا علمنا أن الدولة حريصة على رفع نسبة من يتملكون مساكن خاصة بهم إلى 80 في المائة بحلول عام 1440 هـ، وهذا لن يتحقق وقوائم انتظار الطلبات في صندوق التنمية العقارية تصل إلى 20 عاماً، ومع التكدس السكاني داخل المدن والمراكز، وعدم فتح النطاقات العمرانية، والمبادرة في إنشاء مدن سكنية جديدة، تستوعب الزيادة السكانية السنوية، وهي موضوعات مهمة، سيكون لحكومتنا الرشيدة موقف ورأي فيها .. ''قريباً جداً''. نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية