القطاع البنكي.. هل يكون الربع الثالث نهاية تكوين المخصصات الضخمة؟

القطاع البنكي تراجع خلال الربع الحالي لمعظم شركاته سواء كانت النتائج ربعية أو مقارنة من زاوية الربح أو زاوية الإيراد، الوضع الذي أثر في الهامش الربحي وعلى العكس من ذلك كانت نظرة السوق الإيجابية على أمل نهاية كابوس تكوين المخصصات، وبالتالي نمو وتحسن الربحية. فهل تصدق البنوك المستثمرين ويكون الربع الثالث نهاية تكوين المخصصات الضخمة وتخفيض المصاريف ورفع الربحية كما يرغب المستثمر ويتوقع أو لا؟ المتغيرات المستخدمة كالعادة سيتم التعامل مع السعر وربح الشركة وإيرادها من خلال النمو الربعي (نمو الربع الحالي مقارنة بالسابق) والنمو المقارن (نمو الربع الحالي بالربع المماثل من العام الماضي). كما سيتم الربط بين السعر والربح في مكرر الربح والربح والإيراد في هامش صافي الربح ودرجة التحسن فيه. وسيتم إلقاء الضوء على دور المصادر الأخرى في دعم الربحية للشركات. المتغيرات السابقة توجهنا للتعرف على كفاءة السوق وسلامة توجهها من خلال العلاقة بين الربح والإيراد والسعر، وبالتالي توجهها نحو الاتجاه الصحيح من عدمه. وفي القطاع البنكي تمت إضافة بعض المؤشرات المهمة التي تعكس الضغوط التي يمر بها القطاع مع ظروف السوق. قطاع البنوك السعودي حتى 3 أرباع عام 2010 خلال الربع الثالث من عام 2010 حقق القطاع ربحا بلغ 5.019 مليار ريال نتج عنه تراجع ربعي بلغ 15.28 في المائة، وتراجع مقارن بلغ 17.82 في المائة. وللفترة الكلية حقق القطاع ربحا بلغ 16.807 مليار ريال بنسبة تراجع 11.26 في المائة. السابق كان متوافقا مع الإيرادات التي بلغت 12.106 مليار ريال بتراجع ربعي 2.44 في المائة وتراجع مقارن 4.01 في المائة، وكليا حقق القطاع 36.495 مليار ريال إيرادا بنسبة تراجع 9.24 في المائة. المؤشر كان مختلفا حيث بلغ 17113.22 بنسبة نمو ربعي 6.77 في المائة (التوقعات عكس تراجع الربح والإيراد كانت سلبية) وكان الارتفاع المقارن 0.57 في المائة وهو مماثل للكلي. البيانات الخاصة بالهامش كانت سلبية ربعيا ومقارنا، مما يعكس تدهورا في السيطرة على المصاريف ربعيا ومقارنا. وبالنظر للقطاع ولمؤشرين مهمين هما العوائد التي حصل عليها من الخدمات البنكية (دون الاستثمارات أو الفوائد) ومخصصات الديون (تجنبا لتوقعات حول تعثر السداد)، وبالتالي الأولى عنصر إيجابي (دخل) والثانية تعد سلبية (عنصر مصروف). الملاحظ أن الإيرادات من الخدمات البنكية تراجعت خلال الفترة بالقيمة المطلقة والنمو كان سالبا ربعيا ومقارنا وتزايدت كنسبة من الربح والنمو كان موجبا ربعيا ومقارنا، ولكن في الفترة الكلية كما هو واضح من الجدول رقم (2) وللقيمة المطلقة أو كنسبة من الربح كان النمو موجبا، ويمثل حصة مؤثرة في الربح. #2# وبالنسبة لمخصصات الديون نجدها أيضا كانت متنامية بمعدلات كبيرة، مما يفسر تراجع الربحية في القطاع نتيجة لتكوين المخصصات، وكون المخصص نسبة مؤثرة من الأرباح كما هو واضح من الجدول. المؤشر عاكس الاتجاه السلبي في الكل، حيث كان النمو الربعي والمقارن إيجابيا. وبالتالي وعلى وتيرة الفترة الكلية نجدها إيجابية وبمعدلات مختلفة. والسؤال: هل المستقبل سيكون موجبا أو ستستمر المؤثرات الإيجابية في النمو؟ التوقعات تعد إيجابية وإن كانت نتائج الربع الثالث قد أكدت استمرار الاتجاه حول نهاية التخوف من تزايد المصاريف في ظل بلوغ الأرباح القيمة القصوى. البنك السعودي للاستثمار الشركة حققت نموا ربحيا ربعيا 584.25 في المائة وربحيا مقارنا وحققت تراجعا سلبيا بنحو 26.56 في المائة، في حين تراجعت الإيرادات ربعيا 1.21 في المائة ومقارنا 3.95 في المائة. السعر نما إيجابا ربعيا ومقارنا بمعدلات أقل مقارنة بالربح عند 15.76 في المائة و19.47 في المائة. النتيجة المتوقعة هي ارتفاع مكرر الربح 122.94 مرة. كليا نجد أن الربح أصبح 191.537 مليون ريال بتراجع في النمو 69.65 في المائة، والإيراد بلغ 1.597 مليار وتراجع الإيراد بنحو 8.94 في المائة. وحسب هامش الربح يظهر لنا أن التدهور من ارتفاع المصاريف تراجع بمعدل 66.68 في المائة. ختاما بالنظر لثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي: مخصص خسائر الائتمان والإيرادات من الخدمات البنكية وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض)؛ الملاحظ ارتفاع المخصص لأرقام كبيرة خلال الثلاثة أرباع من عام 2010، ما يفسر تدهور ربحية البنك. وفي الوقت نفسه نجد أن عنصري الدخل وهما الإيرادات من الخدمات وهامش الفوائد تحسنا ثم عاودا الهبوط ولكن ليس بدرجة كافية ليحدا من تأثير المخصصات السلبي. النتائج تعكس وضعا متباينا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا. #3# بنك الجزيرة الشركة حققت نموا ربحيا ربعيا 1.36 في المائة وربحيا مقارنا حققت تراجعا سلبيا بنحو 69.05 في المائة، في حين نمت الإيرادات ربعيا 0.62 في المائة ومقارنا تراجعت 21.96 في المائة. السعر نما إيجابا ربعيا وسلبا مقارنا بمعدلات تذبذبت مقارنة بالربح البالغ 3.59 في المائة و13.72 في المائة. النتيجة المتوقعة هي تدهور مكرر الربح عند سالب 24.69 مرة. كليا نجد أن الربح أصبح 55.522 مليون ريال بتراجع في النمو 81.07 في المائة والإيراد بلغ 0.999 مليار وتراجع الإيراد بنحو 18.23 في المائة. وحسب هامش الربح يظهر لنا أن التدهور من ارتفاع المصاريف تراجع بمعدل 76.85 في المائة. ختاما بالنظر لثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي: مخصص خسائر الائتمان والإيرادات من الخدمات البنكية وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض)؛ الملاحظ ارتفاع المخصص لأرقام فلكية خلال الفترة الكلية من عام 2010 مما يفسر تدهور ربحية البنك. وفي الوقت نفسه نجد أن عنصري الدخل وهما الإيرادات من الخدمات وهامش الفوائد تحسنا كثيرا ولكن ليس بدرجة كافية ليحدا من تأثير المخصصات السلبي. النتائج تعكس وضعا متباينا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا. بنك الراجحي الشركة حققت تراجعا ربحيا ربعيا 7.79 في المائة وربحيا مقارنا حققت تراجعا عند 8.63 في المائة، في حين تراجعت الإيرادات ربعيا 1.09 في المائة ومقارنا 4.75 في المائة. السعر نما إيجابا ربعيا ومقارنا وبمعدلات أقل مقارنة بالربح البالغ 4.65 في المائة و5.35 في المائة. النتيجة كانت انخفاض مكرر الربح عند 17.97 مرة. كليا نجد أن الربح أصبح 5.103 مليار ريال بزيادة في النمو 25.28 في المائة، والإيراد بلغ 8.797 مليار ونما الإيراد بنحو 23.09 في المائة. وحسب هامش الربح يظهر لنا أن التحسن من انخفاض المصاريف ارتفع بمعدل 1.78 في المائة. ختاما بالنظر لثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي: مخصص خسائر الائتمان والإيرادات من الخدمات البنكية وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض)؛ الملاحظ استمرار المخصص عند مستويات محددة خلال الفترة الكلية من عام 2010، ما يفسر تحسن ربحية البنك. وفي الوقت نفسه نجد أن عنصري الدخل وهما الإيرادات من الخدمات وهامش الفوائد استمرا على مستوياتهما. الوضع عكس ثبات وتحسن ربحية البنك. النتائج تعكس وضعا متجانسا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا. #4# بنك الرياض الشركة حققت تراجعا ربحيا ربعيا 20.25 في المائة وربحيا مقارنا حققت تراجعا سلبيا عند 19.578 في المائة، أيضا تراجعت الإيرادات ربعيا 1.54 في المائة وتراجعت مقارنا 1.71 في المائة (الأداء سلبي كباقي غالبية القطاع). السعر نما إيجابا ربعيا وسلبا مقارنا وبمعدلات أقل مقارنة بالربح البالغ 0.71 في المائة و5.35 في المائة. النتيجة الحاصلة هي انخفاض مكرر الربح 14.28 مرة وبمعدل جعله جذابا للمستثمر مقارنة بباقي شركات القطاع. كليا نجد أن الربح أصبح 2.061 مليار ريال بتراجع في النمو 2.71 في المائة والإيراد بلغ 5.035 مليار وتراجع هنا الإيراد بنحو 10.27 في المائة. وحسب هامش الربح يظهر لنا أن التحسن من انخفاض المصاريف الذي تحسن بمعدل 8.43 في المائة. ختاما بالنظر لثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي: مخصص خسائر الائتمان والإيرادات من الخدمات البنكية وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض)؛ الملاحظ ارتفاع المخصص خلال الربع الأخير من عام 2010 مقارنة بالربع الثالث 2009، ما يفسر تراجع ربحية البنك. وفي الوقت نفسه نجد أن عنصري الدخل وهما الإيرادات من الخدمات التي ارتفعت وهامش الفوائد التي تراجعت قليلا وبدرجة كافية لتحدا إلى حدا ما من تأثير المخصصات السلبي. النتائج تعكس وضعا متناسقا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا. البنك السعودي الفرنسي الشركة حققت تراجعا ربحيا ربعيا 17.89 في المائة وربحيا مقارنا حققت نموا سلبيا عند 12.99 في المائة، في نفس الوقت تراجعت الإيرادات ربعيا 4.77 في المائة وتراجعت مقارنا 4.5 في المائة. السعر نما إيجابا ربعيا ومقارنا وبمعدلات متذبذبة مقارنة بالربح البالغ 10.42 في المائة و6 في المائة. النتيجة المتوقعة هي ارتفاع مكرر الربح عند 14.28مرة. كليا نجد أن الربح أصبح 2.092 مليار ريال بتراجع في النمو 2.55 في المائة والإيراد بلغ 3.658 مليار وتراجع الإيراد بنحو 11.21 في المائة. وحسب هامش الربح يظهر لنا أن انخفاض المصاريف تحسن بمعدل 9.75 في المائة. ختاما بالنظر لثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي: مخصص خسائر الائتمان والإيرادات من الخدمات البنكية وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض)؛ الملاحظ ارتفاع المخصص خلال الربع الثالث من عام 2010، ما يفسر تراجع ربحية البنك. وفي الوقت نفسه نجد أن عنصري الدخل وهما الإيرادات من الخدمات وهامش الفوائد استمرا في مستوياتهما ولم يحدا من تأثير المخصصات السلبي. النتائج تعكس وضعا متباينا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح ربعيا. البنك العربي الوطني الشركة حققت تراجعا ربحيا ربعيا 44.95 في المائة وربحيا مقارنا أيضا حققت تراجعا سلبيا عند 45.3 في المائة، في حين نمت الإيرادات ربعيا 1.16 في المائة ومقارنا تراجعت 0.04 في المائة. السعر نما إيجابا ربعيا وسلبا مقارنا وبمعدلات أقل مقارنة بالربح البالغ 3.23 في المائة و14.58 في المائة. النتيجة المتوقعة هي ارتفاع مكرر الربح 14.19مرة ولكن هي ثاني أفضل رقم في القطاع. كليا نجد أن الربح أصبح 1.61 مليار ريال بتراجع في النمو 39.29 في المائة، والإيراد بلغ 3.585 مليار وتراجع الإيراد بنحو 26.87 في المائة. وحسب هامش الربح تظهر لنا أن التراجع من ارتفاع المصاريف انخفض بمعدل 16.98 في المائة. ختاما بالنظر لثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي: مخصص خسائر الائتمان والإيرادات من الخدمات البنكية وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض)؛ الملاحظ ارتفاع المخصص بنسبة كبيرة خلال الربع الثالث من عام 2010، ما يفسر تأثر ربحية البنك. وفي الوقت نفسه نجد أن عنصري الدخل وهما الإيرادات من الخدمات استمرا في مستوييها وهامش الفوائد تحسن جزئيا ولكن ليس بدرجة كافية ليحد من تأثير المخصصات السلبي. النتائج تعكس وضعا متناسقا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا. البنك السعودي البريطاني «ساب» الشركة حققت تراجعا ربحيا ربعيا 6.23 في المائة وربحيا مقارنا حققت تراجعا سلبيا عند 26.56 في المائة، في نفس الوقت تراجعت الإيرادات ربعيا 13.92 في المائة وتراجعت مقارنا 15.63 في المائة. السعر نما إيجابا ربعيا وسالبا مقارنا بمعدلات أقل مقارنة بالربح البالغ 10.71 في المائة و12.26 في المائة. النتيجة المتوقعة هي ارتفاع مكرر الربح 23.06 مرة. نصفيا نجد أن الربح أصبح 1.487 مليار ريال بتراجع في النمو 28.17 في المائة، والإيراد بلغ 4.087 مليار وتراجع الإيراد بنحو 11.58 في المائة. وحسب هامش الربح يظهر لنا أن التدهور من ارتفاع المصاريف تراجع بمعدل 18.76 في المائة. ختاما بالنظر لثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي: مخصص خسائر الائتمان والإيرادات من الخدمات البنكية وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض)؛ الملاحظ استمرار المخصص عند مستويات مرتفعة خلال الربع الثالث من عام 2010، ما يفسر تدهور ربحية البنك. وفي الوقت نفسه نجد أن عنصري الدخل وهما الإيرادات من الخدمات وهامش الفوائد تحسنا كثيرا ولكن ليس بدرجة كافية ليحدا من تأثير المخصصات السلبي. النتائج تعكس وضعا متباينا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا. مجموعة سامبا المالية الشركة حققت تراجعا ربحيا ربعيا 9.6 في المائة وربحيا مقارنا حققت تراجعا سلبيا بنحو 8.87 في المائة، في حين تراجعت الإيرادات ربعيا 2.77 في المائة ومقارنا 5.34 في المائة. السعر نما إيجابا ربعيا ومقارنا بمعدلات أعلى مقارنة بالربح البالغ 10.96 في المائة و6.3 في المائة. النتيجة المتوقعة هي ارتفاع مكرر الربح 13.03 مرة وهو الأفضل في القطاع. كليا نجد أن الربح أصبح 3.534 مليار ريال بتراجع في النمو 18 في المائة، والإيراد بلغ 5.823 مليار وتراجع الإيراد بنحو 24.82 في المائة. وحسب هامش الربح يظهر لنا أن التحسن من انخفاض المصاريف تحسن بمعدل 9.07 في المائة. ختاما بالنظر لثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي: مخصص خسائر الائتمان والإيرادات من الخدمات البنكية وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض)؛ الملاحظ ثبات المخصص خلال الفترة من عام 2010، ما لا يفسر تراجع ربحية البنك. وفي الوقت نفسه نجد أن عنصري الدخل وهما الإيرادات من الخدمات وهامش الفوائد ثبتا أيضا ليحدا من تأثير المخصصات السلبي. النتائج تعكس وضعا متباينا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا. البنك السعودي الهولندي الشركة حققت تراجعا ربحيا ربعيا 65.94 في المائة وربحيا مقارنا حققت تراجعا عند 43.26 في المائة، في حين تحسنت الإيرادات ربعيا 8.52 في المائة وتراجعت مقارنا 7.77 في المائة. السعر نما إيجابا ربعيا وسلبا مقارنا بمعدلات أقل مقارنة بالربح البالغ 3.35 في المائة و2.59 في المائة. النتيجة المتوقعة هي ارتفاع مكرر الربح 88.71 مرة. كليا نجد أن الربح أصبح 566 مليون ريال بتحسن في النمو 50.12 في المائة، والإيراد بلغ 1.726 مليار وتراجع الإيراد بنحو 4.73 في المائة. وحسب هامش الربح يظهر لنا أن انخفاض المصاريف تحسن بمعدل 57.56 في المائة. ختاما بالنظر لثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي: مخصص خسائر الائتمان والإيرادات من الخدمات البنكية وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض)؛ الملاحظ ارتفاع المخصص لأرقام كبيرة خلال الربع الثالث من عام 2010، ما يفسر تراجع ربحية البنك. وفي الوقت نفسه نجد أن عنصري الدخل وهما الإيرادات من الخدمات وهامش الفوائد تحسنا كثيرا بدرجة كافية ليحدا جزئيا من تأثير المخصصات السلبي. النتائج تعكس وضعا متباينا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا. بنك البلاد الشركة حققت تراجعا ربحيا ربعيا 92.8 في المائة وربحيا مقارنا حققت نموا عند 24.41 في المائة، في حين تراجعت الإيرادات ربعيا 1.56 في المائة ونمت مقارنا 16.36 في المائة. السعر نما سلبا ربعيا ومقارنا بمعدلات أقل مقارنة بالربح البالغ 1.7 في المائة و9.21 في المائة. النتيجة المتوقعة هي ارتفاع مكرر الربح عند سالب 28.62 مرة. نصفيا نجد أن الربح أصبح 87.782 مليون ريال بتراجع في النمو 56.01 في المائة، والإيراد بلغ 0.816 مليار وتراجع الإيراد بنحو 27.05 في المائة وحسب هامش الربح يظهر لنا أن ارتفاع المصاريف أدي لتدهوره بمعدل 39.69 في المائة. ختاما بالنظر لثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي: مخصص خسائر الائتمان والإيرادات من الخدمات البنكية وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض)؛ الملاحظ ارتفاع المخصص خلال الربع الثالث لمعدل كبير جدا من عام 2010، ما يفسر تراجع ربحية البنك. وفي الوقت نفسه نجد أن عنصري الدخل وهما الإيرادات من الخدمات التي ارتفعت بنسبة كبيرة وهامش الفوائد الذي ثبت بدرجة كافية ليحد من تأثير المخصصات السلبي. النتائج تعكس وضعا متباينا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا. #5# مسك الختام السمة الغالبة هي استمرار تكوين المخصصات لمواجهة الديون المتعثرة وتراجع الإيرادات خلال الفترة نتيجة لتراجع القطاع عن التوسع في تسويق منتجاتها وزيادة القروض، الأمر الذي شكل ضغطا إضافيا على ربحية البنوك. ولكن السوق تفاعل إيجابا مع نظرتها على نهاية تكوين المخصصات مستقبلا، وبالتالي تحسن الربحية، مما لا شك فيه فإن الربع الرابع سيكون الفيصل خاصة أنه سيكون خاضعا للمراقب الخارجي.