تلقت المحكمة العامة في جدة أول دعوى قضائية في مساهمات جديدة سميت بـ''مساهمات الشحن الآلي'' رفعها 300 مساهم متورط في المشاركة فيها، مطالبين باستعادة عشرة ملايين ريال من حجم المساهمة التي قدرت بـ140مليون ريال.وفي حين يقبع المشغل الرئيسي للمساهمة في السجن بموجب حكم صدر من وزارة التجارة على خلفية تحريره للشيك من دون رصيد بقيمة أربعة ملايين ريال، تلقت المحكمة الجزئية أيضا دعوى من مواطن خسر عشرة آلاف ريال في مساهمة الشحن الآلي. من جهته، تقدم مشغل المساهمة بطلب للمحكمة العامة للحصول على صك إعسار للخروج من أزمته، إلا أن مساهميه رفضوا ذلك واعتبروه محاولة للتنصل من حقوقهم التي يطالبونه بها، إضافة إلى كل المطالبات المالية المقامة ضده على حد ما أكده المحامي الدكتور خالد المحمادي المترافع عن ضحايا المساهمة البالغ عددهم 300 شخص.وقال المحمادي أمس، إن موكليه يرفضون طلب الإعسار الذي طلبه مشغل المساهمة، وأشار إلى أن القضية جنائية وليست حقوقية ليدعي المتهم بأنه معسر. موضحا، أن المتهم ادعى الإعسار بهدف الهروب من كل المطالبات المالية المقامة ضده، لذلك فإنه ليس من حقه الحصول على الصك طالما كانت هناك قضايا ومطالبات مقامة ضده، وخاصة أنه سبق أن حصل على مبالغ مالية كبيرة من المساهمين بطرق غير مشروعة، وقام بإخفائها وتوارى عن الأنظار مدة ثلاثة أعوام، وصدرت أحكام ضده وهو لا يزال سجينا. وأشار إلى أنه قدم شكوى إلى أمير منطقة مكة المكرمة حول مساهمات الشحن الآلي، وطلب إحالة ملف المساهمين إلى الادعاء العام وأحيلت إلى الشرطة ثم إلى الحقوق. وقال إنه رفع شكوى جديدة أمس إلى أمير المنطقة حول ضياع المعاملة في الحقوق المدنية.