أخبار

«الشورى» يوصي رسميا بجهاز مركزي لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات

أقر مجلس الشورى أمس رسميا توصية تطالب بتكوين جهاز مركزي واحد يعنى بتقنين المحتوى الأخلاقي والاجتماعي لتقنية المعلومات ووسائطها المتعددة في المملكة، وإيجاد الاستراتيجيات والبدائل المناسبة في ذلك مع توفير الدعم المالي والتقني الكافيين لأداء مهماته. جاء ذلك بعد استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التوصيات المقترحة لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في المملكة. حيث وافق على التوصيات المقترحة في هذا الشأن حسب محضر هيئة الخبراء بوصفها معالجات مرحلية تدعو إليها الضرورة إلى حين تكوين الجهاز المركزي. ومن أبرز هذه التوصيات المطالبة بالإسراع في استكمال وحدة مكافحة جرائم المعلوماتية في الأمن العام لاستقبال بلاغات وشكاوى المتضررين من جرائم المعلوماتية وضبطها بما فيها جرائم الإباحية، وإنشاء وحدات مشابهة في الجهات الأخرى المعنية بضبط المخالفات غير الأخلاقية وفقاً للاختصاصات المقررة لتلك الجهات، وهي وزارتا الداخلية والثقافة والإعلام والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن التوصيات التي خلصت إليها الدراسة التي شارك فيها عدد من الجهات الحكومية، حث المؤسسات والهيئات العامة والخاصة المعنية ومراكز الدراسات على إعداد بحوث اجتماعية ونفسية وأمنية وصحية حول ظاهرة انتشار المواد غير الأخلاقية وأبعادها وطرق التصدي لها، وكذلك توصية لاتخاذ الخطوات الإدارية والفنية اللازمة للحد من انتشار المواقع الإباحية والوصول إليها وتشجيع الاستخدام الأمثل للإنترنت، إضافة إلى وضع آلية إلكترونية وهاتفية لتلقي البلاغات المتعلقة بالمحتوى والمواد غير الأخلاقية في وسائل الإعلام والألعاب الإلكترونية ووسائط التخزين مع التعامل معها بشكل فوري. ودعت التوصيات أيضا إلى إنشاء لجنة في وزارة الثقافة بمشاركة مندوبين من الجهات الحكومية المعنية، لوضع خطة إعلامية وثقافية لنشر الفضيلة ومواجهة الرذيلة عبر مخاطبة واعية للفرد والأسرة والمجتمع بمختلف فئاته ومستوياته من خلال وسائل الإعلام والنشر المختلفة على أن تعمل الخطة على تحقيق أهداف، من أهمها: غرس الحصانة الذاتية المبنية على المثل العليا والأخلاق الحميدة المستمدة من الشريعة الإسلامية وتوعية الآباء والأمهات وأولياء الأمور بأهمية المراقبة الأسرية الواعية للأبناء والبنات عند استخدامهم وسائل الاتصال وتقنية المعلومات، وتشجيع المؤسسات والهيئات في القطاعين العام والخاص على إنتاج برامج تعليمية وتربوية وترفيهية تتضمن مواد مناسبة لمخاطبة عقولهم لإبراز محاسن الفضيلة ومساوئ الرذيلة. كما طالبت التوصيات وزارة الثقافة والإعلام بتزويد هيئة الاتصالات بأرقام الاتصال بالقنوات الفضائية الإباحية غير الأخلاقية من خلال آلية فنية وسريعة لحجبها وتمنع الاتصال بها من داخل المملكة، إضافة إلى دراسة تطوير آليات وبرامج حاسوبية تسهم في التعرف على أرقام الهواتف المعلنة على تلك القنوات آلياً لتسهيل رصدها. وكذلك تشكيل لجنة في هيئة الخبراء بمشاركة مندوبين من الجهات المعنية لاقتراح النصوص النظامية اللازمة بشأن آلية ضبط الجريمة المعلوماتية، وإضافة عقوبة التشهير للجرائم الواردة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، إضافة إلى إمكانية إعفاء من يتعرض لابتزاز جنسي من العقوبة المترتبة على الواقعة وذلك عند مبادرته بالإبلاغ عن المبتز.أمام ذلك، أكد المجلس أنه يعي أن الحلول الفنية للحيلولة دون خطورة التقنية على الأخلاق الاجتماعية متاحة عالمياً كثيرة وتحتاج لتفعيلها وتطويرها محلياً، مشيراً إلى أن عملية التقنين لن تؤثر في حرية الرأي والحصول على المعلومات التي تتعلق بالثقافة والعلوم والأبحاث. وفي موضوع ثان، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن إعادة دراسة حذف المادة الرابعة من جدول عقوبات مخالفة نظام البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون الخليجي. وبعد المناقشات، وافق المجلس على حذف المادة الرابعة الواردة في جدول عقوبات نظام البذور والتقاوي لدول مجلس التعاون والاكتفاء بما ورد في المادة الأولى من تقرير مبدأ الحق بالتعويض دون التعرض لذلك في مادة منفصلة. وأوضح المجلس أن مضمون نص المادة الرابعة هو فيما يتعلق بحق المتضرر بالتعويض وتم النص عليه في صدر المادة الأولى ولأن العرف في الصياغة القانونية هو عدم تضمين البنود التي تعالج موضوعاً معيناً موضوعاً آخر لا يتطلب وضع ترتيبات له فحق المتضرر بالتعويض قائم حتى وإن لم يتم النص عليه، ولذلك فعند عرض موضوع العقوبات فإنه يشار إلى عدم المساس بالحق بالتعويض في البداية، حفاظاً على استقلالية مواضيع الأنظمة الجنائية عن مواضيع الحقوق الخاصة. وفي موضوع آخر، استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها للعام المالي 1428/1429هـ. وشملت المناقشات الجهود التي تقوم بها الهيئة في سبيل الحفاظ على البيئة في ظل تزايد السكان والأنشطة الاقتصادية الزراعية والصناعية والعمرانية مما يشكل استنزافاً للبيئة وتلويثها، الأمر الذي تسبب في مزيد من تدهور وانقراض بعض الأنواع الفطرية الرئيسة. كما استعرض المجلس ما تقوم به الهيئة من أعمال في المحميات الطبيعية بمختلف المناطق، والسبل الكفيلة لحمايتها من أيدي العابثين. أمام ذلك، كشف تقرير الهيئة عن تدهور الوضع البيئي ونقص إنتاجية نظم الموارد الطبيعية وانهيار بنيتها الأساسية مما أدى إلى انخفاض مردودها الاقتصادي على المواطنين وانقراض بعض أنواع الكائنات الفطرية مثل المها العربي والنعام، إضافة إلى تهديد كبير للموارد البحرية. وقد لاحظت لجنة الشؤون الصحية والبيئة خلال دراستها التقرير، تواضع نسبة المناطق المحمية مقارنة بالنسب العالمية التي تمثل 12 في المائة، بينما تمثل المحميات 8 في المائة من مساحة المملكة ويخضع نصفها للحماية التامة. وأشارت اللجنة إلى أن برنامج إعلان المناطق المحمية لا يسير وفق الخطة، حيث لم يتم الإعلان إلا عن 17 محمية من 103 خلال الـ 15 عاماً الماضية إلى جانب تأخر برامج تطويرية أخرى، كما لم تستكمل ترسيم حدود المناطق المحمية، وترى اللجنة أن إجراء المسوحات والدراسات الحقلية وسائل لازمة لاستكمال خريطة الحياة الفطرية، البرية والبحرية، وحصر أنواع الحياة الفطرية وتنوعها وتوزيعها في مختلف مناطق المملكة لتأتي موجهة وفعالة لخدمة أهدافها. وأوصت اللجنة بدعم ميزانية الهيئة لتحقيق ما ورد في خطتها وبرامجها التشغيلية، كما طالبت بإعادة توزيع المهام والمسؤوليات عن البيئة البحرية بين الجهات الحكومية المختلفة وتجنب الازدواجية فيها، مؤكدة تبنيها لهذه التوصية بسبب تداخل المهام والمسؤوليات بين الهيئة والرئاسة العامة للأرصاد ووزارة الزراعة والشؤون البلدية التي تتشارك في الاهتمام بالبيئة البحرية، مما بعثر أثر الجهود التي تبذل للمحافظة على الحياة البحرية. وترى اللجنة أن الهيئة لم تأخذ بالتقنيات الحديثة في تيسير المراقبة البيئية والتخطيط للمحميات، فأفردت توصية تحث الهيئة على استخدام التقنيات في كل ذلك، خاصة أن التوسع في إنشاء المحميات يقع في صلب مهام الهيئة، كما أوصت اللجنة بدعم الأبحاث وتطوير الإدارة العامة للأبحاث والدراسات التطبيقية وتفعيل نتائجها.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار