إحجام عن شراء الأراضي والفلل.. وارتفاع الطلب على شقق التمليك

كشفت جولة ميدانية نفذتها ''الاقتصادية'' على بعض أحياء الرياض إحجاما واضحا لعمليات شراء الأراضي والفلل السكنية، في ظل عروض ضخمة ومرتفعة السعر, ولكن الطلب أخذ منحنى آخر من خلال الإقبال على شقق التمليك، التي باتت أسعارها في متناول الكثير من الباحثين عن السكن الخاص بدلا من الإيجارات. وقالت مصادر عقارية إن قلة التمويل وارتفاع أسعار الفلل والأراضي زاد من معاناة الكثير من الباحثين عن السكن رغم الانتظار والإحجام منهم، لثقتهم بنزول الأسعار مع مرور الوقت، وسعي الكثير من المستثمرين إلى إيجاد سيولة مالية حتى لو كان البيع بأرباح قليلة مقارنة بالأرباح الطائلة التي كانوا يحصلون عليها. بدورها، تضاربت توقعات وآراء العاملين في المكاتب العقارية حول أسعار الفلل والأراضي وقلة التمويل، الذي جعل الكثير من الشباب يتجه إلى شراء شقق التمليك بعد أن وصلت أقساطها الشهرية إلى 1400 ريال، ومقدم عقد لا يتعدى 10 في المائة جعل البحث عن شقق التمليك مغريا مقارنه بالإيجار، الذي لا يقل عن 1700 ريال شهريا، وقد يزداد قليلا عند كبر مساحة الشقة. وشقق التمليك التي كانت متذبذبة من بداية العام، إذ يرى تيار المتشائمين، وهم الأكثرية، أن وضع السوق يسير إلى الانخفاض في الأسعار، وتراجعا حادًّا في حجم التداولات العقارية، يتبعه ركود على الجوانب كافة، مستشهدين بحجم التداولات الفقيرة التي يشهدها القطاع منذ بداية الإجازة الشهرية، التي امتدت نحو ثلاثة أشهر، وهذا يأتي بسبب ارتفاع الأسعار والنقص الحادّ في السيولة الحالية، فيما أبدى التيار الآخر بعض التفاؤل الحذر تجاه مستقبل العقار، مستندين إلى الدعم الحكومي المنتظر لإخراج العقار من عثراته. هذا وقد كشفت مصادر عقارية أن وضع السوق العقارية لا يبعث على التفاؤل، حيث إن أغلب الشركات العقارية متعثرة في توفير السيولة اللازمة لإتمام أغلب مشاريعها. وفي هذا الصدد، قال صالح الحمد نائب رئيس مجلس إدارة شركة لؤلؤة الوطن العقارية، إن المتابع للسوق العقارية في الرياض بوجه خاص والمملكة بوجه عام يرى أن هناك توجها لشقق التمليك، بسبب محدودية الدخل للأفراد وقلة التمويل وارتفاع أسعار الفلل، موضحا أن قلة الإقبال خلال الفترة الماضية والفترة الحالية ترجع إلى الركود السائد في القطع، ولكن المتابع للسوق يرى أن السوق بدأت تعود إلى نشاطها من خلال زيادة الإقبال على التملك بدلا من الإيجار، وخاصة في مجال الشقق التي بدأت تلقى رواجا من قبل الشباب بسبب قلة التمويل من قبل البنوك وشركات التمويل العقاري، وانخفاض الدخل، وارتفاع أسعار الفلل والأراضي. وأشار الحمد إلى أن الدراسات توضح أن السوق العقارية في المملكة تتطلب توفير أكثر من 250 ألف وحدة سكنية سنويا، وهذا يدل على أن السوق تستوعب أضعاف الشركات الموجودة بسبب قلة شركات التطوير العقاري بمعناها الحقيقي. وبين منصور الغفيص أن تملك الشقق بدلا من الإيجارات قد أصبح الخيار الأمثل لكثير من الباحثين عن تملك الشقق في الوقت الحاضر، في ظل ارتفاع أسعار الفلل الجاهزة والأراضي، وقلة الدخل والتمويل العقاري، ومع ذلك فإن هناك حاجة إلى وجود تشريع وتنظيم في سوق شقق التمليك، وذلك لضمان عدم الاختلاف بين سكان المباني التي تحتوي على الشقق السكنية، في الوقت الذي يوجد نظام متكامل يضمن حقوق الملاك من خلال إصدار صكوك خاصة بكل شقة سكنية، في الوقت الذي يحتاج فيه إلى إصدار أنظمة تسهم في عملية تنظيم علاقة السكان مع بعضهم بعضا، وإنشاء اتحاد الملاك الذي يشرف على العمارة باتفاق بين السكان، وأضاف الغفيص أن كثيرا من الراغبين في تملك الشقق تختلف رغباتهم، فبعضهم يقوم بتأجيرها أو بيعها مباشرة، وبعضهم يرى أنها السكن المناسب. وأرجع بعض المستثمرين المنفذين لمشاريع شقق التمليك، الإقبال الذي تشهده السوق حاليا على منتج الشقق إلى مجموعة من العوامل، أبرزها تحول أنظار أغلب الراغبين في التملك هو الخوف من ارتفاع الإيجارات، إلى جانب شح السيولة والتمويل في السوق. وأكدوا أن الإقبال على شراء منتج شقق التمليك، يشهد نموا مطردا، سواء من قبل المواطنين الراغبين في الاستثمار، أو من قبل الشباب حديثي الزواج، الذين تأكدوا من عدم جدوى انتظار شراء الأرض ثم بناء فيلا العمر، التي تزيد من أعباء الإيجارات سنة بعد سنة، حيث وجد البعض في شقق التمليك حلا مؤقتا لحين انتهاء فترة الانتظار في الرعاية السكنية. وأوضح المستثمرون أن عرض الشقق التي وصلت في بعض الأحياء إلى نحو 1400 ريال كقسط شهري زاد من إقبال الراغبين في التملك، بسبب ارتفاع الإيجارات حتى إنها وصلت إلى نحو 1700 ريال شهريا للشقق الصغيرة.