من العقبات التي تواجه إصدار الأنظمة والقوانين أو جعلها ركيكة وغير قابل للتعامل مع الواقع، التفاوت بين أعضاء فرق العمل واللجان من حيث الجانب المعرفي والثقافة العامة. ويضيع الوقت في أمور سطحية ونقاشات سفسطائية على حساب جودة مخرجات تلك الأنظمة والقوانين.
من جانب آخر، فإن عمليات التوثيق وسهولة الرجوع للأنظمة قد تكون من أهم العقبات، فحتى تدرس عدم تعارض أي نظام أو قانون مع أنظمة قائمة أو اتفاقيات، تدوخ السبع دوخات وتضطر إلى ذاكرتك وذاكرة الآخرين بسبب عدم وجود أرشفة وطنية إلكترونية لجميع الأنظمة والقوانين والقرارات الوزارية ، وغيرها والتعاميم الصادرة سواء تفسيرية أو تنظيمية لاسيما أن أغلب الوزارات تخرق القوانين والأنظمة بالتعاميم والقرارات الوزارية.
اليوم عدم التناغم والتواصل الفكري بين أعضاء اللجان وطرق العمل أصبح واقعا ملموسا سيضر كثير بمصالح الناس ويجعل الجو العام في تلك اللجان إما سلبيا أو متصارعا مما يؤخر إصدار القوانين والتنظيمات، إضافة إلى أن بعض ممثلي الجهات في تلك اللجان وفرق العمل لا يتمتع بالصلاحية والقرار ويصبح مجرد ناقل لما يدور دون حتى إبداء أو إظهار وجهة نظر متخصصة أو حتى شخصية تعكس مدى ثقافته وعلمه وخبراته في الحياة.
هناك تفاوت كبير في المفاهيم ومعتقدات شخصية وعدم ترابط زمني وقانوني بين القرارات، فقد يصدر قرار في سنة ما، وتشكل له اللجان التي تستغرق سنين لدراسته ثم يصدر أو لا يصدر، وإذا صدر لا تتابع عملية تنفيذه ومعرفة مدى نجاحه كتنظيم، وقد تفاجأ بدراسة أخرى للجنة بحثت في الموضوع نفسه وتبدأ من الصفر دون أن ترجع للدراسات والتوصيات السابقة، وكأن الموضوع لم يكن مما يشكل هدرا للموارد وللزمن.
