أصبح تملك أو بناء منزل العمر بمثابة حلم من الأحلام التي يصعب تحقيقه في الوقت الراهن فحسب الإحصائيات المعلنة أن ستون بالمائة من سكان المملكة العربية السعودية لا يملكون منازل .

وفي الحقيقة هذه نسبة عالية في دولة تنعم بمساحة شاسعة من الأراضي الخام الجرداء القابلة للتطوير والسكن !!

وقضية توفير السكن للمواطنين في الحقيقة أصبح حديث الكثير من وسائل الأعلام والمجالس .

فالبعض يرى أن تطبيق نظام الرهن العقاري هو الحل والبعض يرى أن تمويل البنوك السعودية هو الحل والبعض يرى انه لابد من تدخل حكومي لحل هذه المعضلة وذلك لتدني متوسط دخل المواطن السعودي أي أن تطبيق الرهن العقاري سوف يخدم فئة قليلة جداً من المجتمع !!

فسعر المتر للأراضي السكنية الوقت الراهن في حدود 1000 ريال أي أن قيمة ارض سكنية صغيرة لا تتجاوز 400 متر هي أربعة مائة ألف ريال وإذا أضفنا قيمة البناء فهي تقريباً 600 مائة ألف ريال طبعاً نتكلم عن قيمة بناء متوسط وليس ممتاز أو كما يطلق عليه (( سوبر ديلوكس )) وإذا أضفنا كذلك قيمة الفرش مائتين ألف ريال أصبحت المحصلة لدينا هي مليون ومائتين ألف ريال !!

وإذا أخذنا أن متوسط دخل المواطن السعودي هو خمسة الإلف ريال في الشهر وسوف يوفر منه 1500 ريال شهرياً فسوف يصبح المبلغ المدخل سنوياً هو 18000 ألف ريال سنوياً ولشراء ارض قيمتها 400 ألف ريال يحتاج إلى 22 سنه تقريباً وهذا فقط الوقت الذي يحتاجه إلى توفير قيمة الأرض !!

ولنفرض أن هذا المواطن اخذ القرض العقاري من صندوق التمنية العقاري وهو 300 ألف ريال فهو يحتاج إلى توفير مثل هذا المبلغ لإتمام بناء منزله أي انه يحتاج إلى توفير مبلغ 300 ألف إما عن طريق التوفير وإذا فرضنا نفس طريقة الادخار فهو يحتاج إلى 18 سنة أخرى حتى يستطيع توفير هذا المبلغ !!

أي ان الشخص سوف يكمل البناء وهو في عمر الستين سنة تقريباً !!

وإذا لجئ المواطن إلى اخذ تمويل عقار من احد البنوك المحلية كانت الفوائد لا تقل عن 80 فالمائة عن القيمة الأساسية للمبلغ وفي بعض البنوك تصل الفائدة إلى 120 فالمائة من قيمة المبلغ

وطبعاً من تنطبق عليه شروط التمويل العقاري قله أيضاً رغم ارتفاع الفوائد !!

لذلك بعد النظر إلى عدة أمور يتضح أن الحل يستلزم تدخل حكومي وكذلك تكاتف من القطاع الخاص ويكون ذلك بمنح أراضي حكومية خام تقوم شركات التطوير العقاري بتطويرها وبيعها على المواطنين بهامش ربحي معقول لا يتجاوز 30 في المائة من قيمة التكلفة للبيع نقداً

أو 50 في المائة في حالة التقسيط على مدة 20 سنة او 25 سنة .

طبعاً البعض يرى أن هناك حلول أفضل أو أسهل ولكن محدودية الاستفادة منها تكون قليلة لذلك عند طرح أي اقتراح لابد من اخذ بالاعتبار حجم الطبقة التي سوف تستفيد من هذا الاقتراح أو القرار لتعم الفائدة إلى اكبر طبقة من المجتمع وخاصة الطبقة العظمى .

وأتمنى أن نرى قرار يخدم المواطنون في القريب العاجل يحل مشكلة السكن الذي أصبح يرهق الكثير من المواطنون متوسطي الدخل خاصة .