أسلوب بناء جديد يجتاح المدن السعودية لاحتواء تضخم أسعار الأراضي
شرع مُلاك الأراضي والشقق السكنية في عدد من المدن السعودية، وبالأخص في المنطقة الغربية (جدة، مكة)، خلال السنتين الأخيرتين، في ابتكار أسلوب بناء جديد للوحدات السكنية المعدة للتأجير أو التمليك والاستثمار، وذلك ببناء فلل فوق أسطح عمائر تراوح بين أربعة وخمسة أدوار؛ ما يرفع من السعة التأجيرية للوحدات السكنية وعددها. وبحسب رصد لـ ''الاقتصادية''، فإن هذا الأسلوب انطلق من مدينة جدة، التي تشهد كثافة سكانية عالية، مع تراجع في عدد المساحات المتاحة للبناء داخل بعض الأحياء، خصوصا الجديدة منها.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
شرع ملاك الأراضي والشقق السكنية في عدد من المدن السعودية، وبالأخص في المنطقة الغربية (جدة، مكة)، خلال السنتين الأخيرتين، في ابتكار أسلوب بناء جديد للوحدات السكنية المعدة للتأجير أو التمليك والاستثمار، وذلك ببناء فلل فوق أسطح عمائر تتراوح بين أربعة وخمسة أدوار؛ ما يرفع من السعة التأجيرية للوحدات السكنية وعددها.
وبحسب رصد لـ ''الاقتصادية''، فإن هذا الأسلوب الذي انطلق من مدينة جدة، التي تشهد كثافة سكانية عالية، مع تراجع في عدد المساحات المتاحة للبناء داخل بعض الأحياء، خصوصا الجديدة منها، ثم انتقل إلى مدينتي الرياض والدمام، وإن بصورة أقل، ينفذ بصورة نظامية في بعض المواقع، وبصورة غير نظامية في مواقع أخرى.
وتضم بعض العمائر عدد فلتين، كل منهما في اتجاه معاكس، وتتمتع بمصاعد خاصة، إلى جانب فناء خارجي مكشوف، وهي من العوامل التي أسهمت في تنامي هذا النوع من البناء، خصوصا أن متوسط عدد أفراد الأسر السعودية يعتبر من الأعلى عالميا، وطالما شكَّل ذلك عائقا أمام تملك أو استئجار الأسرة السعودية للشقق بدلا من الفلل أو الأدوار الكاملة.
وبحسب مراقبين، فإن أسلوب البناء في المملكة وطريقته تعد أحد أهم مسببات مشكلة الإسكان، إذ إنه يعتمد نظاما تقليديا عالي التكلفة وطويل الأمد بحيث تصل فترة البناء إلى سنتين، وكذلك من حيث تخطيط البناء واستخدامات الفراغات المتاحة فيه وكيفية الاستفادة منها بالشكل الأفضل.
مشيرين إلى أن خيارات الشقة السكنية أو الفيلا المصغرة فوق الأسطح كبديل للفيلا المستقلة يعتبر خيارا ـــ ربما ـــ مفضلا في بعض جوانبه عن الفيلا لو توافرت فيه خدمات الصيانة المركزية والأمن والخدمات الترفيهية وغيرها من مزايا هذا االخيار.
#3#
يقول خالد العثمان، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة السعودية للتنمية، والكاتب الاقتصادي: ''إن الأسلوب الجديد للبناء هو محاولة أخيرة من قبل صغار ملاك الأراضي والمستثمرين أو حتى من المطورين للتوظيف الأمثل لمساحات الأراضي، التي شهدت أسعارها ارتفاعات خيالية في عديد من أحياء المدن.
وبيَّن العثمان، أن أنظمة البناء في المملكة والتي لا تزال قاصرة عن مواكبة احتياجات السكان، وغير قادرة على التعامل مع رغباتهم، بمنع بناء الأدوار المتعددة، أسهم في ظهور هذا النوع من الفيلل والوحدات السكنية الإضافية.
وزاد: ''الملاك الصغار يستغلون أي ثغرة في النظام، ولعل السماح قبل فترة بزيادة حجم الملاحق المتاح بناؤها من 10 في المائة إلى 50 في المائة، عزز من هذا التوجه، وهو تغير منطقي لما شهدته الأراضي من تنامٍ يسعى من خلاله المالك إلى الاستفادة من الأرض بقدر الإمكان، وفي الوقت نفسه يقدم حلولا ممتازة لطالبي السكن''.
ودعا الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة السعودية للتنمية، وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات في المملكة إلى مراجعة الأنظمة والقوانين المتعلقة بالبناء، خصوصا في ظل ما تشهده السوق المحلية من ارتفاع للأراضي وتكاليف البناء، وضعف تفعيل مساحات الأرض.
وأضاف: ''قد يكون الأسلوب حلا مثاليا وجيدا، لكن الغريب ألا يتم دعمه من الجهات المعنية، وهي شكل أفضل من الشقق التي تم تقبلها في الفترة الأخيرة من قبل الأسرة السعودية على مضض، وهو خيار جيد لتملك منزل بسعر أقل، ومزايا إضافية عن الشقة، وهي المساحات المفتوحة والحديقة الخارجية، والمساحة المتاحة''.
#4#
من ناحيته، اعتبر المهندس يوسف التويم، استشاري في شؤون الإسكان، هذا الأسلوب هو عارض لمرض تخطيطي تعاني منه المساكن في المملكة، مشيرا إلى تنامي رغبة ملاك العمائر في زيادة دور أو دورين أو وحدات سكنية كالفلل، سواء تم تنفيذها بصورة نظامية أو غير نظامية، هي من العلامات الواضحة على خطأ في التخطيط العمراني بدأت أعراضه تظهر حاليا.
وقال: ''لقد حذَّرنا منذ فترة من أن التنامي المظطرد لأعداد السكان في المملكة يحتاج إلى دمجه مع الخطط الإسكانية والاقتصادية، داعيا إلى تعديل الوقانين التي تسمح لملاك الأراضي من الاستفادة القصوى من ممتلكاتهم''، متسائلا عن الضرر الذي قد يطال الأمانة؛ جراء السماح ببناء أدوار متعددة.
وتابع المستشار الإسكاني: ''إن بناء فلل وبصورة مخفية أحيانا وفوق الأسطح كما بدأنا نشهد في الفترة الأخيرة، وبأسعار مناسبة للراغبين في التملك أو الاستئجار، يجعلنا نتساءل عن السبب في عدم جعل ذلك قانونيا وفي كل المدن السعودية؟''.. مشيرا إلى أن هذا النوع من الإجراء سيكون له الأثر المباشر في خفض أسعار الأراضي والعقارات، وهذا ما لا يريده البعض ـــ على حد قوله''.
#2#
وبيَّن التويم، أن المواطن السعودي، وفي ظل الظروف الراهنة، مجبر على التكيف مع أي أسلوب بناء جديد يحل له مشكلة السكن، خصوصا في ظل الفجوة الكبيرة بين القدرة الشرائية للمواطنين وبين أسعار المساكن والأراضي والبناء، وكذلك الفجوة بين العرض والطلب التي تعاني منها سوق الإسكان في السعودية.
يأتي ذلك بعد طرح عقاريين واقتصاديين سعوديين في سلسة تقارير عرضتها ''الاقتصادية'' ضمن ملف (أزمة الإسكان .. الأراضي البيضاء)، ضرورة فرض رسوم على المخططات المجمدة؛ لدفع أصحابها لبيعها باعتبارها تشكل عاملا رئيسا في خفض المعروض من الأراضي ورفع أسعارها، إلى جانب ضرورة إعادة النظر في مبلغ قرض الصندوق العقاري، والإسراع في إجازة الأنظمة العقارية، خاصة ما يتعلق بالرهن لدعم حصول المواطنين على قروض من البنوك التجارية وتوجيهها نحو تملك المساكن، وكذلك تعديل التشريعات والقوانين الخاصة بأعمال البناء والتخطيط العمراني.
وتشير معظم الدراسات إلى أن أكثر من نصف المواطنين السعوديين لا يمتلكون منزلا، والمملكة أقل دولة خليجية في نسبة تملك مواطنيها المساكن.
وفي إطار الملف عرضت ''الاقتصادية'' دراسة تحت عنوان: ''رؤية حول واقع ومستقبل الإسكان في المملكة البيئة التشريعية والتنظيمية للخطة الخمسية الثامنة''، تبيَّن من خلالها أن المملكة في حاجة إلى 1.8 مليون وحدة سكنية حتى عام 2010، كما أن 60 في المائة من سكان السعودية أعمارهم أقل من 29 سنة، إضافة إلى أن أقل من نصف السكان فيها لا يملكون وحدات سكنية وأن 60 في المائة منهم دخولهم تتراوح بين 60 و90 ألف ريال سنويا.
وأشارت الدراسة إلى أنه يبلغ معدل سعر الوحدة السكنية، خصوصا من الفلل ذات المساحة 300 مترمربع والمبنية على 250 مترا مربعا كمسطح بناء، بين 350 ألف ريال و700 ألف ريال للشقة الواحدة.
وتوقع تقرير صادر عن مجموعة سامبا المالية، أن تبلغ قيمة عمليات بناء الوحدات العقارية الجديدة في السعودية نحو 484 مليار ريال بحلول عام 2010، وستبلغ الاستثمارات في بناء المساكن الجديدة 1.20 تريليون ريال بحلول عام 2020.
وتستحوذ الوحدات السكنية على 75 في المائة من إجمالي النشاط العقاري في السعودية، وستكون هناك حاجة إلى استثمار 75 مليار ريال سنويا؛ من أجل استيفاء الطلب السنوي على الوحدات السكنية حتى عام 2020.
أضف تعليق