من المعلوم بل والبديهي أن لا عقاب بلا ذنب ولذا فالأنظمة والقوانين والتأسيس لها وضبط تطبيقها من أكثر الأمور حساسية وأعقدها في المجتمع المتمدِّن. ولعل ما يختص بالجوانب والأنشطة الاقتصادية وانعكاس ذلك عليها هو ما يهمنا في هذا الشأن لكون الجوانب الأخرى هي لأهل الاختصاص فيها وإن كان هناك صعوبة بين الحين والآخر في رسم خط فاصل وتصنيف أمر بالاقتصادي الصرف. إن النشاط الاقتصادي أياً كان وكفاءة أدائه ونتاجه مقترن بشكل وثيق جداً بينه وبين بيئته التشريعية والتنظيمية وكلما كانت تلك البيئة تعمل بشكل ضليع ومتين البنية وشديد الجزالة زادت كفاءة ذلك النشاط وأعطى إنتاجية بالحدود القصوى له. وفي الاقتصادات النامية عادة ما تكون البنية التشريعية المنظمة للجوانب الاقتصادية أقل كفاءة من غيرها في الدول المتقدمة لعدد من الأسباب منها جوهرياً ما يتعلق بطبيعة النشاط وحداثته وديناميكية الأعمال أصلاً مما يؤخر في مواكبة هذه الحداثة والتحديث. وفي اقتصادنا المحلي هناك عديد من الأنظمة والتشريعات المنظمة ولكن بحكم هذه الديناميكية وسرعة عجلتها تلمس تأخراً في تلك المواءمة لتكون محصلته هدرا اقتصاديا واضحا.
ومن هذا المنطلق نرى مثلا المصادر الإعلامية بين الحين والآخر حين حصولها على خبر في مخالفة معينة ذات انعكاس اقتصادي بغض النظر عن أهميته أنها تقوم على استحياء بنشر أقل التفاصيل عن المخالف. وهذا ربما خوفاً من الملاحقة القانونية من الأطراف أو الطرف المتهم علماً بأنه مضبوط بالجرم المشـهود!! فكثيرا ما نرى في الصحف مثلا مزوِّرا لوثائق رسمية أو مهِّربا لممنوعات أو غشاشا في مأكولات وبالصور ولكن القارئ في النهاية لن يتمكن من معرفة ذلك الشخص أو تلك الجهة. نعم أعرف أن الجريدة حين تكتب "تحتفظ الجريدة باسمه" وهكذا من العبارات القانونية أو تجعل على صورة وجهه ما لا يمكن التعرف عليه تدرك أن الواقعة غير النظامية تلك لم تكتمل ربما قضائياً ولذا فلكيلا تدين نفسها تعمل ذلك. ولكن ما ذنب المجتمع أن لا يعرف مثلاً أن المطعم الفلاني قد تسَّمم من مأكولاته شخص أو عدد من الأشخاص والأمثلة لا حصر لها في ذلك الشأن، حتى أن بعضها مس أو يمس تقديم خدمات لفرائض دينية مثل الحج أو العمرة دون مراعاة لحل أو حرمة. نعم التشهير هو إحدى العقوبات والتي لن تنطبق إلا بحكم شرعي ولكن من المفترض مثلاً أن أبث هموم المتضرر ذاته ليقول قصته بالاسم من باب التعريف بتجربة سيئة ليتجنبها الآخرون. وإلا لماذا مثلاً حين تتأخر رحلة أو يشتكي مواطن من أي هيئة أو دائرة حكومية لا نقول له احتفظ باسم الجهة المتسببة إلى حين إدانتها؟
الشفافية مطلوبة جداً وبحق إلا أن هناك تحفظا في غير محله حتى في غير تلك التعاملات البسيطة. ولذا فتحفظنا دون وجه حق يشمل ما هو أكبر من مشاكل أكبر وأهم والتي منها مشاكلنا المالية في البنوك وفي سوق الأسهم وغيره. ولا ينسى أيضا تحفظنا على الإخفاق في قضايا الالتزام بالعقود الكبيرة أو أجزاء مهمة من بنودها وما إلى ذلك من الأمثلة التي لا حصر لها. وإذا كان الأمر كذلك فإننا سنستمر باستمراء الهدر وحسابه كجزء من التكاليف الإجمالية على الاقتصاد ككل.