كما يبدو أن المهندسين السعوديين التابعين لمؤسسات الدولة يعيشون أزمة صراع مطالب واحتواء وإغراءات واستقطاب وغلاء معيشة، فالمغريات كثيرة وما زالوا يناضلون من أجل الاحتفاظ بالوظيفة الحكومية إلى أن تحل عقدة كادرهم أسوة بالصحة والتعليم.

من جهة أخرى، المهندس السعودي أصبح شريكاً فعالاً ومهماً في التنمية، وما تشهده المملكة من ثورة في البناء وبالأخص البنية التحتية، تكمن أهميته في الدور الذي يلعبه على مستوى التخطيط والإشراف والتنفيذ، وفي كل تلك الأدوار نجد المهندس هو اللاعب الذي بيده كثير من المفاتيح والقرارات والحلول.

فالمشاريع بصفة عامة والعقود بما فيها عقود الصيانة والتشغيل نجد المهندس هو المحور في العملية، وأيضا الركيزة الأساسية الذي تعتمد عليه جودة أي عملية إنشائية وتشغيلية وصيانة.

الضغوط التي يتعرض لها المهندس لا تخدم البلد، فهو في آخر المطاف إنسان ولديه التزامات وأمامه مغريات، وليس من المنطق أن نتركه يصارع تلك الأمور دون تدخل وتحسين وضع، وإلا فالنتيجة معروفة ومنها تعثر المشاريع، وضعف في الجودة، وتراخ وتدن في مستوى الأداء، وضعف في التركيز واللامبالاة .. إلخ من السلبيات.

نحن الآن نشتكي عدم استفادة المواطن والوطن من توافر المال وما يرسم من خطط سنوية أو خمسية، وندرك في الوقت نفسه أن العملية في آخر المطاف لتلك المشاريع والخدمات عملية متابعه وإشراف وإدارة، وأن من يقف على هذه الأدوار هو المهندس السعودي، وأنه في حالة قيام المهندس السعودي كمدير مشروع أو خطط عمل أو مشرف على إدارة بما نتوقعه منه سيسهم في حل وحلحلة الكثير من الأمور وتقديم مخرجات المشاريع بشكل يتوافق مع ما خطط لها وما هو موجود في كراسات المواصفات والمعطاءات.

أعتقد أن على الوزارات الراعية للمهندسين الخروج من عباءة نظام الخدمة المدنية واللجوء إلى نظام التشغيل الذاتي المدعوم بنظام العمل للمشاريع والمرافق، ومن خلال الأنظمة أو البرامج تستطيع كل جهة تصميم البرنامج الذي يحقق ميزات مالية استقطابية وتحفيزية للمهندس السعودي لحين تنحل عقدة كادر المهندسين، وإلا ستصبح تلك الجهات في موقف محرج أمام موظفيها من المهندسين السعوديين وأمام مؤشر تنفيذ وإدارة المشاريع.