Author

خريجو اللغة العربية.. نالوا نصيبهم من التعليم وبقي أن يجدوا لقمة العيش

|
نشرت صحيفة ''الوطن'' في عددها ليوم الأحد الموافق 29/8/2010 عن تجمع 200 شخص من خريجي أقسام اللغة العربية في الجامعات، مطالبين بتعيينهم أسوة بقرنائهم من خريجي كليات المعلمين. الجدير بالذكر أن عدد هؤلاء الخريجين يتجاوز خمسة آلاف خريج, كما ذكرت بعض المصادر، وأن قضيتهم تتفاقم منذ ما يزيد على أربع سنوات، وهنا السؤال عن هذا العدد الكبير ولهذه السنوات ألم تتنبه القطاعات ذات الصلة بوجود مشكلة إلى الآن؟ من المعتقدات الخاطئة عندنا كمواطنين أن الدولة ملزمة بإيجاد وظائف من فئة محددة لكل من يريدها، وهذه المعتقدات أو ما يعرف بالـ Stereotype غالبا ما تكون خاطئة. وهذا ما أكده النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عندما قال ''من المستحيل سواء في المملكة أو في جميع دول العالم أن توظف الحكومة كل الشباب، لكن يجب أن تُشغل الوظائف في القطاعات الحكومية والخاصة بالمواطنين, ويجب أن تهتم الجهات الحكومية ممثلة في وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والوزارات المعنية الأخرى بإيجاد وظائف لهؤلاء الخريجين، ويجب على القطاع الخاص كذلك أن يُشغل هؤلاء الشباب''. في حديث الأمير نايف تأكيد على أن الدولة تسعى إلى إيجاد الحياة الكريمة لكل مواطن، وأن على القطاعات المستفيدة من الوطن مسؤولية يجب أن تتحملها في توظيف هؤلاء الخريجين. من المعتقدات الخاطئة أيضا، التي نتصف بها دون سوانا، أن التعليم الجامعي تعليم منته بالتوظيف. التعليم الجامعي يجب أن يكون جزءا من بناء الشخصية للإنسان، لكنه ليس بالضرورة المفتاح الذي يلج من خلاله الخريج إلى سوق العمل. وهنا يجب أن يظهر دور الجهات الحكومية والجهات المساندة الأخرى مثل: وزارة الخدمة المدنية، وزارة التخطيط، وزارة العمل, صناديق مساعدة الشباب وتأهيلهم, الغرف التجارية, ومراكز الأبحاث والتدريب اللاحق التي يجب أن تلعب دورا محوريا في تأهيل القطاع الخاص لتقبل الخريجين، وتأهيل الخريجين من خلال توفير فرص تدريبية تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل، فخريجو بعض الأقسام النظرية لا يملكون المهارات أو المعرفة التي تساندهم للانضمام إلى القطاع الخاص أو غيره. أيضا فإن الجهات ذات العلاقة, وفي مقدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية، يجب أن تكون لها مساهمة في حل مشكلة هؤلاء الشباب الذين يفقدون أهم سنوات عمرهم في متابعة إعلانات التوظيف والتنقل بالملف العلاقي من مدينة إلى مدينة، ومنحهم إعانات شهرية تكفل لهم تأمين أساسيات الحياة الكريمة حتى يخرجوا من عنق الزجاجة، ويحصلوا على وظائف تعولهم وأسرهم. إن تحفيز هؤلاء الشباب على الالتحاق بسوق العمل لا يأتي من خلال الإعلانات والرغبات، التي لا تغني ولا تسمن من جوع, إنما يجب أن يعطى هؤلاء الخريجون ميزات استثنائية تحفزهم على الالتحاق بالقطاع الخاص، أو بالأعمال الحرة كأن يتم منحهم أراضي سكنية ومنحهم قروض بناء استثنائية تمكنهم من توفير المسكن لأسرهم، وتدعوهم للانخراط في سوق العمل. المشكلة أن بعض المسؤولين المباشرين في وزارة التربية والتعليم أو وزارة الخدمة المدنية أو غيرها من الجهات الحكومية يتعاملون مع القضية وكأنها قصة على ورق وبصرامة النظام. وكأنهم لا يعيشون في هذا المجتمع ولا يشعرون بما يعانيه هؤلاء الخريجون، ولا أريد أن أورد كَم التصريحات السلبية من بعض منسوبي الجهات الحكومية الذين لا يمنحون القضية طابعها الإنساني. ختاما إذا لم تحل هذه المشكلة، فقد نواجه غدا تكدسا من خريجي التخصصات الأخرى، ولسان حالهم يقول ''أعطني وظيفة وارمني في البحر''، ويقابله تعنت من بعض جهات القطاع الخاص في منح هؤلاء الخريجين الفرصة التي تؤمن لهم أدنى مقومات الحياة. وهذا ما سيعود بآثار سلبية أخرى على أمن الوطن واستقراره، وهذا ما ندعو الله ــ عز وجل ــ أن يجنبه بلادنا وأهلنا.
إنشرها