اليوم لائحة المهن والرخص صدرت من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وهي نقلة تصحيحية وإصلاحية لسوق المهن والحرف، وأيضا ستعالج وتحمي من عشوائية سوق العمالة سواء نظامية أو غير نظامية.

الغريب والمدهش أن مواد اللائحة عالجت أمورا كثيرة تخص العمالة والبطالة والفقر بطرق مباشرة وغير مباشرة، وقدمت الحلول التي كنا من زمن نتوقع أنها من اختصاص وزارة العمل والداخلية والشؤون الاجتماعية، ومما زادني دهشة ما دمنا نملك الأنظمة التي تحل الكثير من المشكلات، لماذا لا نسوق لها على مستوى الوطن وندعو الناس للإسهام في تفعيلها ما دام الجميع مستفيدا؟!!

وعلى الرغم من دهشتي وسعادتي إلا أنني أصبت بالإحباط عندما أشار قرار اللائحة إلى إعطاء المحال الحالية مهلة ثلاث سنوات لتصحيح أوضاعها.

ما يثير التساؤل لماذا نبدأ ونقدم المهمل الذي يميت الأنظمة مع بداية إقرارها ما دامت الدولة تملك القرار والقوة؟ هناك أمثلة نجحت في التطبيق كنظام (ساهر) عندما قررت الدولة تطبيق النظام فورا وقللت من الحوادث والمخالفات؟!

نحن ندرك أن نظام كهذا سيكون له الكثير من الإيجابيات من أول يوم سيطبق به وسيحد من البطالة والتستر، ويعالج مشكلة الفقر عندما يتاح للناس الكم الهائل من الوظائف في تجارة التجزئة كالبقالات التي لا يوجد بها مواطن واحد، التي لا تحتاج إلى مهارات ومعارف متقدمة، بل من الممكن أن تصبح مصدر دخل ورزق كبيرا إذا أدارها سعوديون مقابل راتب أساسي ونسبة 15 في المائة على أقل تقدير، إضافة إلى الفوائد الأخرى كالحد من تضخم العمالة في تجارة التجزئة والبلد وتحسن مستوى وجودة المهن والحرف.

لماذا لا نطبق قاعدة 80/20 في كل شيء وبالذات عند تطبيق الأنظمة والقوانين، فهي واحدة من أهم المعتقدات في إدارة الوقت والحياة، وهذا يعني إذا استطعت أن تنجح في التطبيق على 20 في المائة أفضل من ألا تطبق 80 في المائة أو بمعنى آخر أن 80 في المائة من أهدافنا يمكن تحقيقها بالتركيز على 20 في المائة من الأسباب والأهداف.

أعتقد أن مثل هذه الأنظمة تحتاج إلى تطبيق فوري فلعلها تنجح لدى 20 في المائة من المحال والعمالة على أن يتم خلال الثلاث سنوات تطبيق الـ80 في المائة على جميع المحال والعمالة. وما لا يدرك كثيره لا يترك قليله.