في ورشة العمل التي عقدت في نادي الاقتصادية الصحفي حول الخطة الخمسية التاسعة كان هناك العديد من الملاحظات والآراء حول آليات تطبيق الخطة، وإلزام أو تعاون الجهات الحكومية بترجمة الخطة على أرض الواقع من أجل رفاهية المواطن السعودي.

المهم هنا أن الخطة أخذت على عاتقها القضاء على الفقر خلال خمس سنوات، وهنا نتساءل كيف يمكن ترجمة هذا الهدف في ظل تباين وضعف ثقافة الكثير من التنفيذيين بالخطط القصيرة والخطط الاستراتيجية، وإذا كانت وزارة التخطيط والاقتصاد ترى ذلك، فما الآليات للتنفيذ؟ وهل المنفذون على وعي ودراية وإيمان بأهداف الخطة، أم يتسلمونها وينفذون ما يشاؤون من خطط؟

إذا لا بد من وجود آليات يدرب عليها الصغير والكبير في الجهات المنفذة، وأن تكون قرارات وآليات المتابعة لوزارة التخطيط ملزمة للجميع حتى يمكن تقييم ما أنجز من تلك الخطط، ومحاسبة المقصر والمتهاون.

نعود لمشكلة الفقر والبطالة التي درست أكثر من اللازم، ونحن نعرف المشكلة وحلولها، ولكن لا توجد آليات لتنفيذ تلك الحلول، ولا توجد رؤية مشتركة وموحدة لمعالجتها، فالكل ينظر ويدرس والأمور كما هي تزايد في الفقر والبطالة والعمالة. وفي مثل هذه الحالات لا بد أن نفصل بين الاجتماعات والدراسات، وخطة إنقاذ آنية، فالفقير والعاطل عن العمل يحتاج إلى أن يعيش اليوم وغدا وليس عنده الاستعداد النفسي والمادي والاجتماعي لينتظر حلول الدراسات والاجتماعات.

هناك أفكار طبقت في بعض الدول من أجل حياة كريمة للفقراء كالبطاقات مسبقة الدفع محددة المنافع كبطاقة شراء الأغذية، وأخرى للملابس، وأخرى للمواصلات، وبطاقات للمستلزمات الطبية وحليب الأطفال، على افتراض أن العلاج والدواء مؤمن من مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات الحكومية، وأيضا بطاقات للمستلزمات المدرسية. أما الماء والكهرباء والإيجار والصيانة، فتدفع من الشؤون الاجتماعية لحين تأمين سكن حكومي، على أن تغذى هذه البطاقات كل أسبوع إذا كانت أسبوعية أو نصف شهرية أو شهرية حسب طبيعة كل عنصر. هذه حلول يفضل أن يسهم فيها القطاع الخاص مع الحكومي حتى تكون أكثر تقنينا وفعالية. وفي المقال القادم، إن شاء الله، أتمنى أن نناقش الارتباط بين الفقر والبطالة، ومدى تطبيق الخدمة العسكرية الإجبارية، والعمل الإجباري مكان العمل الاختياري كحل من الحلول للفقر والبطالة.