الحق الضائع المهدور في أنظمة المرور

في الأيام الماضية وقبل ثلاثة أسابيع من الآن حدث لسائقي حادث ــــ والحمد لله على كل حال ــــ وكانت نسبة الخطأ 100 في المائة على الطرف الآخر حسب تقرير المرور, وكانت الإجراءات المتعبة ومعها كانت لي وقفات رأيت أن هناك ظلماً يقع جميل أن يزاح حتى يكون القارئ في الصورة فيتصور المسألة كما رأيتها, وسأجتهد في تبسيط الموقف .. حدث الحادث بعد العشاء وسأفترض أني أنا السائق وبعد إنهاء إجراءات الحادث طلب منا رجل المرور مراجعة مرور الشمال يوم غدٍ لأخذ النتيجة واستكمال المتطلبات وأنهيت بعض الإجراءات فقيل لي اذهب وقم بتثمين وتقييم الصدمة اتصلت بعملي وأخذت إجارة يوم اضطرارية وتوجهت إلى الصناعية وقيمت ثلاث ورش الضرر الواقع على السيارة ثم طلبوا مني تسعيراً للقطع فانطلقت مسرعا .. المهم أني لم أنته إلا مع صلاة الظهر .. وعدت من الغد للمرور لأسلمهم الأوراق والتسعيرة فحولوني لشركة التأمين التي أخذت الأوراق مني وقالت سنتصل بك لاحقا وحتى وقت كتابة المقال لم يتصل بي أحد .. فجلست متأملاً .. وطرحت بعض الأسئلة وأتمنى أن تفتح باباً للتفكير الجاد في التغيير: أولاً: السيارة التي وقع عليها الحادث ستدخل الورشة عدداً من الأيام ربما طالت أو قلت فمن يزودني بالبديل؟ وليس أي بديل الواجب توفير سيارة من النوع والطراز نفسيهما ويتحمل هذا المتسبب في الضرر أو شركة التأمين. ثانياً: قيمة السيارة قبل الحادث تختلف كليا عن قيمتها بعده حتى لو تم إصلاحها في الوكالة, فقد حملت صفة مصدومة ومرشوشة بلغة أهل الصنف, وبالتالي نزل سعرها فمن يتحمل فرق السعر؟ وهذا في الفقه يقال له الأرش, وهو مصطلح معروف فلم لا يؤخذ به هنا؟ والحق هنا أليس من الظلم ضياعه؟ ثالثاً: إجازة اليوم تعتبر خسارة لي فمن يعوضني عنها ولم لا يتم احتسابها ضمن تكلفة الحادث بحيث ينظر لدخل المتضرر ويقسم على عدد الأيام؟ ترى لو تم تحميل المتسبب في الحادث سواء كان التسبب 100 في المائة أو نسبيا كل ما سبق هل سيتهور المتهورون؟ إني لأرى أنها ستسهم كثيراً في الحرص على قيادة سليمة آمنة, ولاسيما أن اللغة التي يفهمها الناس اليوم بطريقة جيدة هي لغة المال ــــ وما ''ساهر'' منا ببعيد ــــ أكثر من مسألة الوعي الإعلامي والمروري وووو, لكن لا بد من الإشارة إلى ضرورة الاحترافية في تدريب من يقوم بتقرير الحادث حتى يكون دقيقاً فلا يقع على أحدٍ ظلم.