هل ننتظر صحوة عمالية؟

يجب أن تنتبه الدولة للتأثيرات الأمنية والاجتماعية الناتجة من ممارسات شركات الأمن والسلامة والصيانة والنظافة غير المسؤولة تجاه العاملين لديها بعد أن أصبح الوافدون ثلث سكان المملكة. العامل الوافد في تلك الشركات المتعاقدة مع الدولة يتقاضى راتبا لا يزيد على 400 ريال وعليه الأكل والشرب، والحارس السعودي يتقاضى ما بين 1500 و2000 ريال وتصرف متأخرة، بينما تخصص الدولة في العقود للأول ما بين 1200 و1500 والثاني ما بين 3000 و3500 ريال . ماذا نتوقع لمستوى الأمن والتفاعل الاجتماعي من أفراد يعانون ضغوطا مالية وبالتالي اجتماعية في مجتمع مترف؟ اليوم الجريمة في تصاعد وخاصة سرقات المنازل والاحتيال والتزوير، والمقبوض عليهم غالبيتهم من الوافدين ذوي الدخول المنخفضة، أو بمعنى آخر الملعوب عليهم من شركات وطنية، فهل هذا يعني أن تصدير وصناعة الجريمة أصبح من شركات ومؤسسات سعودية؟ يجب أن تتدخل وزارة الداخلية والعمل للمتاجرين بأمن ومصالح الناس، فالمجتمع لا يحتمل ولا يستطيع أن يقوم بالدور الذي تقوم به الدولة وإلا أصبح هناك نوع من الفوضى. وتفشي المتاجرين من المواطنين تحت مظلة تلك المؤسسات أو بمسمى رجل أعمال بأمن البلد تحتاج إلى تدخل سريع وحاسم، وأعتقد أنه يكفي من تجارب في التستر حتى وصل الأمر بالمتستر عليهم المجاهرة بالعمل وتحدي قرارات الدولة. يجب أن نكون شفافين وحاسمين مع كل دخيل على عالم الأعمال والتجارة، فإذا لم يستطع أن يكسب بشكل منطقي وأخلاقي فعليه أن يوقف عند حده وألا يستقدم العمالة ثم يرميهم في حلق المجتمع والدولة، وعلى الدولة أن تدرس سيرته الذاتية وسلوكياته وإسهاماته الاجتماعية قبل أن ترسي عليه أي منافسة وتتركه يلعب ويتمادى في طيشه. إن أولئك المدّعين بأنهم رجال أعمال ساهموا بشكل كبير في خلق ظواهر اجتماعية سلبية في المجتمع ابتداء من الجريمة إلى التسول والفساد الواضح إلى تنفيذ مشاريع متعثرة وجودة متردية. عمال النظافة غالبيتهم ينظف بالقرب من الإشارات وغيرها ثم يتسول، والبقية يجمعون الخردوات من بقايا القمامة ويبيعونها، وآخرون يسرقون المنازل ويهربون الشغالات ويزورون ويمررون مكالمات ويديرون أماكن دعارة ويبيعون العرق. السؤال من دفعهم إلى ذلك وشجعهم؟ لقد مللنا من تجار الأزمات ومن استثماراتهم التي أصبحت عبئا على التنمية وأمن المجتمع وخلقت ممارسات وسلوكيات أشغلت مؤسسات الدولة بأمور لا تخدم رفاهية المواطن مع أننا شعب لم يتجاوز الـ 20 مليون نسمة وبإمكانات اقتصادية ضخمة.