وفق آخر البيانات والمعلومات التي اطلعت عليها فإن الأسواق المالية الخليجيةـ ومنها السوق السعودية ـ التي شهدت خلال السنوات الماضية عوامل تطور غير مسبوقة بدءا من عام 2004 عندما أسست هيئة السوق المالية، وانتهاء بالعشرات من الاكتتابات والإدراجات والأسواق الثانوية كسوقي السندات وصناديق المؤشرات، لم تفلح في ترقيتها إلى سوق ناشئة.

نعم لا تزال السوق المالية السعودية والأسواق الخليجية رغم ما تمتلكه من احتياطيات وأصول ضخمة، تصنف دوليا حتى اليوم على أنها ''أسواق ناشئة جديدة''، وهذا يعني في عرف الاستثمار الدولي، أن '' الماسح المالي''، وهي عمليات المراجعة التي يجريها المستثمرون من حول العالم لاقتناص فرص الاستثمار تضعنا خارج حساباتها.

إن رفض مؤسسة ''إم.إس.سي.إي'' الأسبوع الماضي منح المنطقة وضع السوق الناشئة للعام الثاني على التوالي، يؤكد أن هناك خللا في تتبع مسار نمو أسواقنا المالية، خصوصا أنها المرة الثانية على التوالي التي تفقدنا معايير من مثل حقوق الملكية الأجنبية، أو التقاضي حق مساواتنا مع الأسواق الصينية والهندية والماليزية، بل حتى الكورية والإندونيسية.

يحرمنا ذلك من تدفق السيولة، خصوصا أن الترقية من سوق ناشئة جديدة في التعامل إلى سوق ناشئة ستدفع الصناديق غير المستثمرة لتخصيص مزيد من الأموال، وتوفير مزيد من المساحة للصناديق النشطة لتضيف إلى استثماراتها، إذ عادة ما يعمل الصندوق المؤسسي الأجنبي في المنطقة بحجم يقل عن 100 مليون دولار مقارنة بصناديق بمليار دولار في الأسواق الناشئة.

ينقل داينش نير، وهو محلل وصحافي متخصص، عن رامي سيداني رئيس قسم استثمارات الشرق الأوسط في مؤسسة شرودرز لإدارة الصناديق قوله ''الحكومات في الخليج حريصة بدرجة بالغة على ترقية المنطقة إلى وضع السوق الناشئة، لكن التنفيذ على الأرض كان رديئا حتى الآن''.

وقال جوزيف روم مدير المحافظ في صندوق تي رو برايس في لندن لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط والبالغ حجمه 300 مليون دولار ''السيولة مبعث قلق في قطر والإمارات، إذا جمعت أحجام التداول في السوقين، فإنها تقل عن 25 في المائة من تداولات سهم (سابك) في السعودية''.

بواعث القلق الرئيسة لمؤسسة ''إم.إس.سي.إي'' هي الحاجة إلى إنشاء حسابات متاجرة وعهدة منفصلة للمؤسسات الاستثمارية والقيود على الملكية الأجنبية، وهذه لم تتغير عن تلك التي أشير إليها العام الماضي. ويقول المستثمرون إن ما يفعل على الأرض لمعالجة هذه المسائل ليس كافيا.

السعودية ـ وهي أكبر البورصات العربية تنوعا وسيولة ـ عليها الحمل الأكبر في التخلص من هذه المرحلة، خصوصا أن العالم يصنفنا اليوم ضمن أكبر 20 اقتصادا في العالم (مجموعة العشرين)، والانتقال إلى مرحلة الأسواق الناشئة يحتم علينا ''مرننة'' الأنظمة و''تدويلها''.. فهل نتحرك بصورة أكثر جرأة ونحقق تطلعات المراقبين والعالم، ونحرر سوقنا المالية من ضغط السيولة المحلية.