عندما يعيش أي جهاز حكومي فوضى التنسيق فهذا دليل على فشل إدارة ذلك الجهاز، فالتنسيق والمتابعة هما حجر الزاوية للنجاح، وفي المقابل أيضا الفشل.

وكما يبدو فإن أغلب تلك الأجهزة تعيش نوعا من الصدمة التنموية، فلم تعد تستوعب ما تعيشه المملكة من إنفاق على المشاريع التنموية، ولم تجهز نفسها للتعامل الناجح مع ذلك النمو غير المسبوق، وفضل بعضها الوقوف موقف المتفرج أو التعامل بآليات وإجراءات تقليدية غير حضارية على مبدأ "طقها والحقها".

المهم أن هذه الفترة من تاريخ المملكة كشفت كثيرا من التشتت وعدم وضوح الرؤية والرسالة والأهداف لغالبية القطاعات الحكومية، ويبدو ذلك في ضعف آليات التنسيق والمتابعة، فالكل يعمل في معزل أو ضد الآخر، أو يعرقل عمل الآخر، والكل يعمل بدون قاسم مشترك مع الآخر "فنسمع جعجعة ولا نرى طحينا".

آليات العمل في قطاعاتنا بدأت تحكمها اللجان والاجتماعات المفرطة على حساب التكامل الناتج من التنسيق الفاعل والعمل المشترك النابع من نظام مؤسساتي واضح المعالم.

إن ضعف التنسيق والمتابعة يسبب نوعا من عدم الانسجام لجسد النظام الإداري الحكومي، فالمشاريع التي تطرح بهدف رفاهية المواطن تصطدم بكثير من العراقيل التي تنبع من عدم التوافق وبطء عمليات التنسيق والمتابعة وظهور كثير من الخلافات بين تلك الأجهزة أو الشركات المنفذة وعندما تنكشف الأمور تبدأ سلسلة من الاتهامات المتبادلة والتهرب من المسؤولية. وأخيرا ماذا كسب المواطن والوطن؟

بعض الهيئات التي أدركت الموضوع كهيئة السياحة بدأت كهيئة ولم تطلب أن تكون وزارة؛ لأن هدفها النجاح، ومن مقومات نجاحها قوة عملية التنسيق مع الأجهزه التي اعتبرتها شركاء في النجاح، لذلك فإن مجلس إدارة الهيئة يضم جميع الشركاء.

إذا هناك تجارب ناجحة أكدت أهمية عملية التنسيق، واعتبرته الخيار الأهم للنجاح في مثل ثقافتنا الإدارية؛ لأننا نحن أناس لا نؤمن بالتنسيق بقدر إيماننا بالعمل الأوحد من أجل الظهور على الآخرين، والسلطة والتسلط، ونؤمن بالعمل الأحادي الجانب مقابل عدم إيماننا بالعمل الجماعي والمؤسساتي.