قد لا يعرف كثير من المواطنين أهمية ما يمتلكون في الوقت الراهن من فرص قلما تتكرر عبر التاريخ، من حيث الوفرة والإمكانية، في كيفية تطوير خبراتهم وقدراتهم المهنية والعلمية بفضل عناصر النجاح المتوفرة.
إن المراقب لأحوال إدارات الموارد البشرية وتطور مفهومها من إدارة شؤون موظفين ترتبط بمفاهيم الإجازات وقرارات التعيينات والحسومات الشهرية لموظفي الدائرة أو الجهة، وما وصلت إليه من التطوير وصناعة الكفاءات البشرية في المنظومات ذات الطبيعة الإدارية الحديثة، سيجد أن هذا المفهوم قد تم التركيز عليه من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين خلال السنوات الماضية.
لا شك أن المتابع لقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - في دعم العملية التعليمية من خلال تخصيص الجزء الأكبر من ميزانية الدولة لقطاع التعليم العالي وفتح أبواب الابتعاث إلى دول العالم المتقدم وتحمل الدولة نصف نفقات الدراسة في الجامعات الأهلية المحلية مروراً بحديث صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لعدد من التجار وأصحاب الأعمال وصناع القرار المالي والاستثماري في السوق السعودي، ودعوتهم إلى تسهيل توظيف هؤلاء المبتعثين فور تخرجهم وعودتهم إلى أرض الوطن، يرى دعماً جديداً للمورد البشري والمواطنين عقب عودة قسم كبير منهم مسلحاً بالشهادات العلمية والمتخصصة التي تفاخر بها الأمم عند حصول أبنائها على مثيلتها من الشهادات الكبرى الدولية.
كل ذلك سينعكس على وفرة القدرات في سوق العمل والتوظيف السعودي خلال الفترة المقبلة بما يعطي جودة وكفاءة أعلى لجميع مخرجات البلد الإنتاجية منها والخدمية بما يدعم الناتج المحلي للمملكة.. وهو ما كان استثماراً ناجحاًً في الموارد البشرية.
