من الأمور المدهشة التنافس بين المؤسسات الحكومية وأيضا التي تحولت إلى شركات وطنية لخداع الناس عبر خدمات الاتصال المجاني والمواقع الإلكترونية لامتصاص غضب الناس من الخدمات المقدمة لهم واستهلاك وإرهاق الناس حتى يصابوا بالإحباط ويتوقفوا عن النقد وإبداء الملاحظات.
اليوم عندما ترغب أن تتصل بتلك الجهات عبر هذه الوسائل الجديدة التي حلت مكان السنترال الذي لا يجيب يرد عليك أحد موظفي خدمات العملاء (اللي حاطينهم في وجه المدفع) ويسرد عليك بعد السرد الآلي مجموعة من الحقوق كتسجيل المكالمة وأنهم يفنون أنفسهم لخدمة العميل وأنهم لولا العميل لما كانوا في ذلك الموقع .. إلخ، من عبارات الترحيب إلى درجة “ماعد تشوف اللي قدامك” من الإطراء وتحاول أن تجمع العبارات وما تتجمع وتجيك حالة من الارتباك واللعثمة ثم تستجمع قواك وتسرد مشكلتك وبعد ما تخلص يطلبون رقم الجوال للتأكيد على التواصل والتفاعل والشراكة.
المهم في الموضوع عدم الخروج بأي فعل أو تفاعل لحل مشكلتك وتسمع وعودا لحل الموضوع بالاتصال والمتابعة ولكن العملية مجرد كلام ينتهي بانتهاء المكالمة وتخرج من العملية دون أن تصل إلى حل ... المهم سمعت كلام زين وعمليات تسويف.
أعتقد أن التمادي في الاستهزاء بحقوق الناس أصبح يأخذ أشكالا عدة هذه الأيام في ظل غياب الثقافة الحقوقية لدى تلك الجهات وأيضا غياب المساءلة لعدم الاهتمام بالحقوق المدنية للأفراد، وعندما تمارس السلطة من جانب واحد وتحاسب فورا وتقطع عنك المياه والكهرباء وتحرم من الخدمات لأنك تأخرت في الوفاء بحق الشركة أو المؤسسة لا تجد بالمقابل القوة والسلطة والإرادة التي تمكنك من معاملتهم بالمثل، وهذه مسألة خطيرة تضعف من توكيد الذات لدى الناس وتجعلهم سلبيين وأكثر ميلا للعدوان والعنف والتوتر.
مجرد حيرة
اليوم مازلنا ندور في حلقة مفرغة من مسلسل تعثر المشاريع وعندما تتصل بأي مسؤول أو مدير مشروع يسرد أمامك القائمة المعروفة من المعوقات وعلى رأسها عرقلة مكاتب التنسيق في الأمانات للمشاريع وخداع المقاولين ومشاريع الباطن ... إلخ.
ومن سنة وراء سنة والأمور دون حلول جذرية، السؤال هل هناك مشكلات في التنسيق بين الجهات أم ماذا؟ نريد حلا لهذه المسألة المحيرة.
