Author

الرسوم الحكومية وسيلة منطقية لتثبيط عمليات الشراء قصيرة المدى في القطاع العقاري

|
أحد الأسئلة الدائمة للنظرية الاقتصادية هو ''إذا ما كان الطلب يخلق العرض الخاص به أم العكس؟''. ومع ذلك، فالواضح أن سجل القطاع المالي في الخليج للتوفيق بين الاثنين، رغم النمو الكبير والابتكارات، ما زال يترك الكثير مما هو مرغوب به. في مرحلة ما قبل الأزمة من توفر السيولة وعدم اكتمال اللوائح، تم توجيه المال الخاص إلى قطاعات مثل العقارات الراقية، حيث تتحقق الاستثمارات بسرعة وبشكل مربح. والمشكلة، أن طبيعة الطلب والتي تتأثر بالتقلبات الدورية تؤدي إلى حالة من فرط العرض في وقت تكافح فيه القطاعات الأخرى في الاقتصاد من أجل جمع التمويل. فالتحديات للحصول السليم على رأس المال، إلى جانب الفرص الاستثمارية للمستثمرين، تزداد حدتها في المجالات الحيوية مثل: الرهون العقارية السكنية، تطوير المشاريع المتوسطة والصغيرة، ومشاريع البنية التحتية بعيدة المدى. وقد ساعدت الحكومات في ضمان الاستمرارية، حيث حولت أسواق رأس المال إلى جسر فعَّال بين الاحتياجات الاقتصادية الهيكلية، ويبقى رأس المال الخاص أحد أهم الفرص التي تواجه المنطقة. مالذي نحتاج إليه؟ إن التنمية غير المتوازنة وقِصر عمر القطاع المالي غير المصرفي خلقت وضعاً متناقضاً، حيث إن قدرة المستثمرين وربما مؤسسات القطاع المالي على المشاركة في بعض أهم فرص النمو الهيكلية مقيدة بشدة في المنطقة. وفي الوقت ذاته، أدت إلى سوء توزيع رأس المال، حيث كافحت بعض القطاعات ذات إمكانات التقارب الكبير من أجل الحصول على تمويل، بينما حصلت قطاعات أخرى على الكثير من رأس المال؛ ما يؤدي إلى فقاعات دورية. فالطفرة الاستثنائية في قطاع العقارات خلال العقد الماضي لم تفعل سوى القليل لتلبية الاحتياجات والاهتمام بموارد شريحة كبيرة من النمو السكاني السريع في المنطقة. وهذا التناقض يؤكد الحاجة الملحة إلى آلية تمويلية تدعم الطلب الحقيقي في قطاعات السوق المتدنية والمتوسطة، وذلك بتسهيل الإسكان. فنظام الرهن العقاري المعرف والمنظم بشكل مناسب، كان أوضح الطرق تاريخياً للقيام بذلك. وسيقوم هذا أيضاً بتحسين معايير الصيانة، حيث سيكون لدى الساكنين أفضل الحوافز لحماية قيمة ممتلكاتهم. وفي الوقت ذاته، ينبغي أن تتم السيطرة قدر الإمكان على العوامل الهيكلية التي تؤدي إلى ارتفاع التكلفة. وهذا يعني تشجيع المنافسة في قطاع الإنشاء، بل والجهود المبذولة أيضاً للحد من المضاربة في سوق الأراضي. والآلية الأكثر منطقية هي الحوافز المالية. ويمكن استخدام الرسوم الحكومية وسيلة لتثبيط عمليات الشراء قصيرة المدى أو التي لا تتم من أجل أغراض تنموية محددة وواضحة. وبالتالي، يمكن للحكومة معاقبة العائدات من حيازات الأراضي قصيرة الأجل، وهو الأمر الذي يمكن تعريفه على نطاق متغير. وفي الوقت ذاته، فعمليات الشراء التي تتم من قبل المطورين والمدعومة بخطط واضحة ينبغي أن تحصل على معاملة تفضيلية. ويمكن للحكومة أيضاً زيادة الفرص المتاحة للمشاريع الميسرة للإسكان من خلال مراجعة اللوائح المفروضة وتوفير التمويل والضمانات أو حتى الأرض. دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة: إن خلق آلية لحشد قاعدة رأس المالي البشري سريع النمو ما زالت أهم الأولويات السياسية في الخليج. ويجب توجيه الاستثمارات الهائلة التي تمت في مجال التعليم في السنوات الأخيرة إلى خلق المزيد من القيم والفرص الوظيفية؛ لأن سجل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا مثيل له بناءً على المعايير العالمية. والحال هنا مقنع، ولا سيما في الخليج تميل القطاعات المرتبطة بالنفط إلى تكثيف رأس المال، بينما نشاطات تكثيف العمالة عادةً ما تصبح أكثر اعتماداً على العمالة الوافدة منخفضة التكلفة. فالمشاريع المتوسطة والصغيرة توفر فرصاً جذابة لدعم الإبداع، وروح المبادرة والمهارات الواسعة إلى جانب الخبرات التي يمكن تناقلها. مع أن منطقة الخليج تتوافق مع المعايير العالمية في عدد كبير من الشركات الصغيرة التي تسهم بشكل ملحوظ في خلق فرص العمل والاقتصاد الأوسع على حد سواء، إلا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة الإقليمية عادة ما ينظر إليها كفخ لانخفاض الإنتاجية. على سبيل المثال، نصيبها من فرص العمل في الإمارات 86 في المائة، إلا أن مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي 30 في المائة فقط. بينما يتزايد الاهتمام بمحاولات خلق المشاريع المتوسطة والصغيرة، يبقى رفع الشركات الصغيرة إلى المستوى التالي تحدياً. من الصعب اجتذاب رؤوس أموال مساهمة على المدى البعيد، جزئياً بسبب القيود المفروضة على القطاع المالي، وجزئياً نتيجة للمقاومة الثقافية لفقدان السيطرة المتصورة من قبل عديد من الأعمال التي تمتلكها الأسر. وتتزايد الحاجة إلى معلومات ائتمانية أفضل والمزيد من النصائح الحكومية. إن صغر حجم رأس المال الاستثماري الإقليمي وصناعة الأسهم الخاصة، التي تعرضت لضربة قوية من قبل الأزمة العالمية في وقت حاسم من نموها، قد أدى إلى تعقيد الوضع أكثر. البنية التحتية تشكل فرصة عظيمة: من الواضح أن هناك التزاماً قوياً من حكومات الخليج للتنويع الاقتصادي كأولوية ملحة قبل نفاذ النفط بـ70-80 عاماً من الآن. وقد خلق هذا فرصاً استثمارية هائلة يتم التعامل معها حالياً من قِبل حكومات المنطقة. إن دور مشاركة القطاع العام تم دعمه من قبل الأزمة الاقتصادية، التي تسببت في تقليص أو وقف مشاركة القطاع الخاص والشركاء الأجانب. بالرغم من التحديات الدورية، التي تجلت كفاءة الحكومات الخليجية في التغلب عليها بشكل ملحوظ، تبقى البنية التحتية الموضوع الاستثماري الأهم في الأعوام المقبلة. وبالتالي فهو يشكل فرصة مقنعة للقطاع الخاص. وبالنسبة إلى المستثمرين، يعد بخلق فرص قيّمة على المدى البعيد. ستجلب الخصخصة الجزئية للشركات الحكومية الرئيسة، مصادر جديدة لرأس المال ودراية وأفكار. فتمويل رأس المال المدين سيخلق فرصاً استثمارية ثابتة بعيدة المدى، خصوصاً بالنسبة إلى المستثمرين المؤسسيين المتزايدين في المنطقة، الذين لا يزالون متأخرين عن نظرائهم العالميين من ناحية الحصول على استثمارات محلية آمنة ثابتة الدخل على المدى القريب. المشاركة المتزايدة للقطاع الخاص قد تساعد أيضاً في تسريع التحول إلى أساليب أكثر كفاءة للعملية. وتجري الخطوات نحو نظام مالي أقل تشويهاً وتزداد الحاجة إليها في مجالات تتطلب نمواً سريعاً للطاقة الإنتاجية لمواجهة قيود المدخلات. إن إعادة النظر في نظام دعم المياه والغذاء والطاقة، مع أنه تدريجي، فسيدعم الاستثمارات والتنويع بينما يسمح للسياسة الاجتماعية بإعطاء الأولويات للمجالات الأكثر حاجة. إن الخطوات الاستراتيجية الجارية لدعم مشاركة القطاع الخاص تلاقي ترحيباً شديداً بهذا الصدد. نظرة على الاقتصاد الإقليمي • ارتفاع أرباح الشركات الخليجية: قفزت أرباح قطاع الشركات في الخليج 120 في المائة على أساس ربع سنوي و40 في المائة على أساس سنوي إلى 11.4 مليار دولار خلال الربع الأول من 2010م. وقد سجلت السعودية ارتفاعاً 68 في المائة في الأرباح على أساس سنوي إلى 4.7 مليار دولار، بينما سجلت الإمارات ارتفاعاً 10 في المائة على أساس سنوي إلى 3 مليارات دولار.. كما ارتفعت أرباح الشركات القطرية 6 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من 2010م إلى 2 مليار دولار، بينما سجلت الكويت ارتفاع 10 في المائة إلى 1 مليار دولار. وعلى النقيض من ذلك، فقد انخفضت أرباح قطاع الشركات في عمان والبحرين 16 في المائة و10 في المائة على التوالي وعلى أساس سنوي، خلال الربع. • ارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية: ارتفعت الصادرات غير النفطية 21 في المائة إلى 11.4 مليار ريال في مارس مقابل 9.4 مليار ريال في العام السابق. وقد ارتفعت الواردات هامشياً من 29.6 مليار ريال إلى 29.9 مليار ريال. وكانت الصين هي الوجهة التصديرية الأولى للبضائع السعودية تليها الإمارات وقطر والهند. فمنتجات البيتروكيماويات بقيمة 3.6 مليار ريال أو 31 في المائة من المجموع، هي أهم الصادرات غير النفطية يليها البلاستيك والمعادن. • ارتفاع صادرات دبي: ارتفعت صادرانت دبي في مايو 18 في المائة على أساس سنوي و4 في المائة على أساس شهري إلى 17.5 مليار درهم. وتسهم دول الخليج في 46 في المائة من المجموع. وكانت السعودية أكبر سوق لصادرات دبي في الخليج العربي. فهي مسؤولة عما قيمته 4.1 مليار درهم من الصادرات. بينما انخفضت الصادرات إلى الدول الخليجية الأخرى.
إنشرها