* كما يبدو أن الأمور أصبحت أكثر تعقيداً لدى الإدارات المعنية بتقديم الخدمات فيما يتعلق بالتواصل والتفاعل معهم.
فعندما نرى ملاحظة ككتاب صحفيين نحاول أن نتصل بالمسؤول مباشرة لعله يتفاعل أو يقوم بخطوات عملية لتلافي أي ملاحظة من باب المبادرة والمساعدة والمشاركة، ولكن تكون النتيجة مخيبة للآمال، ونجد صعوبات كبيرة ويضيع وقتنا ومجهودنا في الاتصالات، ومن فلان لعلان حتى نصل إلى سعادته، ونتوقع بعد السبع دوخات من الاتصالات أن نرى أفعالا واقعية وإخبارنا بالإجراءات التي قام بها من باب التفاعل، وإقفال أي ملف، ولكن نجد مزيدا من اللامبالاة والتطنيش، وعدم تحريك ساكن، وعندما نكتب ذلك للعلن يتفاعل ويصبح شخصا في موقف دفاعي، حتى ويدافع بشراسة واندفاعية. أحد المسؤولين الكبار الأسبوع الماضي عندما اتصلت بمدير مكتبه لأنه “ما هو فاضي” يرد على الناس طلب مني خطابا وخلط عليه الأمر ما بين التفاعل ودور المجتمع المدني، وبين الشكوى, فما ادري ماذا يريدون من الكتاب والصحفيين؟
* اليوم مسلسل الضياع الذي تشهده المنافسات الحكومية اكتمل بعد سلسلة الإعلانات التي نشاهدها يومياً حول تأجيل المنافسات والمناقصات, والتأجيل يعني إما خللا في إجراءات الطرح أو عدم وجود مقاولين يتقدمون والنتيجة تأجيل وراء تأجيل حتى تنتهي السنة المالية، وندخل في سنة أخرى ويعني أن البلد تحرم من المشاريع الحيوية التي تنعكس على رفاهية المواطن، ونصبح أمام فلوس في خزنة، ولكن مفتاحها لا ندري أين هو.
* المقاولون المحليون أصبحوا يفرضون اليوم شروطهم على الدولة ويستغلون الضغوط الحالة لتنفيذ المشاريع فبدل أن يتأخروا أسبوعا أو شهرا في تسليم المشاريع أصبحوا يتأخرون أشهرا وسنين، وأيضا يطالبون بالحرية في تطبيق المواصفات، بل السماح لهم بشراء منتجات من خارج المصانع السعودية التي تتميز بمواصفات تتفق مع المواصفات الحكومية و”آخرتها” يسلم المشروع خارج نطاق المواصفات، وتبدأ الجهات بعملية الترقيع والترميم من الأشهر الأولى للتسلم فمتى تضرب الدولة بيد من حديد على المقاولين والمشرفين على تسلم المشاريع والمشرفين عليها؟ ومتى تراهم يحاكمون على خيانتهم؟ ولماذا لا تفتح الأبواب للشركات العالمية العملاقة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية؟
