يعتقد البعض أن الثورة في عالم زراعة الأعضاء تقدم صحي، ينعكس على ذلك التقدم على مستوى الرعاية الصحية والنظام الصحي بوجه عام، وأعتقد أنه تقدم استطاع إنقاذ الناس من الموت ولكنه عكس تدهوراً في النظام الصحي.
اليوم عندما نحلل الموضوع بموضوعية نجد أن ما بين الوقاية والزراعة مسافات كبيرة من الإجراءات والأمور التي يجب ألا تصل بالناس إلى فشل أعضائهم، فعندما يحتاج أي شخص إلى الزراعة لأحد أعضائه فإن ذلك يعني فشلا في الوقاية والعلاج وما قد يترتب عليها من أضرار اجتماعية ونفسية واقتصادية، وهذا يعني أن هناك خللا واضحا في برامج الرعاية الصحية الأولية وأيضاً العلاجية، وهذا أيضاً يعني خللاً في الإصحاح البيئي والعادات البشرية والسلوكيات التي تهدد الصحة، وفي نمط تفكير الناس حول حياتهم، ويعني أيضاً أن هناك أدواراً شبه مفقودة وأخرى مفقودة في تطبيق نظام وإجراءات الرعاية الصحية الأولية، فمع النجاحات التي حققتها في مجال التحصين الذي أنقذ الناس من أشد الأمراض فتكاً لمعظم البشر، وهو احد أساسيات المنهج الوقائي، ولولا إجبار الناس على التطعيم من خلال ربطه بالخدمات المدنية لما كان هناك تحصين ضد الإمراض.
ما ينفق على الجوانب العلاجية والتأهيل والزراعات يستنزف الجانب الأكبر من ميزانية الصحة والجانب الآخر الرواتب، فماذا بقي إذا أخذنا في الاعتبار أن ما يصرف على الرعاية الصحية في المملكة من إجمالي الناتج المحلي تقريباً 4 في المائة طبعاً بدون ما يصرف على عمليات التشغيل والصيانة والمشاريع .
اليوم الصحة مكلفة وستكون أكثر تكلفة إذا لم نضبط المسافة ما بين الوقاية والزراعة ، والمملكة تصرف مبالغ غير منطقية على علاج الأمراض المزمنة والأدوية والأعراض والمضاعفات الجانبية، وتصرف على بناء المستشفيات الكثير، ولن يتوقف السباق المحموم حول الحاجة إلى أسرّة ما لم نوقف ونحد من الأمراض بالوقاية وتحسين مستوى ودور الرعاية الصحية الأولية وتعديل الهرم الصحي المقلوب.
