إنني مقتنع تماما إذا وضعنا الهدف الصحيح وذهبنا إليه من خلال مسار محسوب بعناية، فإنه سيكون هناك نجاح واضح.. تؤكد دولة تركمانستان المستقلة والمحايدة ما ذكر أعلاه من خلال ممارسة تطورها، الذي تمتع بتسارع نوعي جديد في السنوات الأخيرة. البلاد كعملاق رائع، يمر من بين القضبان ومن بين الصعاب حاملا الطاقة وتفاؤل الناس.

الفصل الأول

لكن لنترك هذه المجازات جانبا، حقا هذه الجهود تستحق النظر من وجهة النظر الكثيرة التدقيق، لقد وضع العالم أمام خيار طريق آخر وبحث شديد لنموذج التطوير الجديد، بما في ذلك الشفاء من الأزمة الاقتصادية العالمية، وكون دولة تركمانستان معنية بهذه العملية فقد أعلنت بنفسها أنها لاعب معادل وشريك في الوقت نفسه يتبع الشروط الأساسية الثلاثة التي يطلبها المجتمع الدولي ـ وهي الموثوقية والصراحة والسلامة.

منذ اليوم الأول كرئيس لهذه البلاد، فإن واجبي الأكثر أهمية كان تأسيس الغرض القادر على توحيد وإلهام الأمة لتحقيق آفاق جديدة من الاستقلال. هذه الآفاق أملت المشكلات الداخلية لحالة الدولة لكن من خلال استدعاءات الوقت الجديدة التي نشأت بشكل حاد قبل تطور الاقتصاد، وقبل نضج الديمقراطيات الشابة، فإن تركمانستان يجب أن تتكامل في نظام عالمي جديد يعمل على تنسيق واستمرار وقائع التطور الداخلي من الطاقة الضخمة للبلاد، وموقعها الاستراتيجي المميز والنظام السياسي للحيادية الدائمة وضرورة الفاعلية الذاتية الروحية للبلاد التي تعود إلى آلاف السنين مع حضارتها، وتترك أثرا ملحوظا في الحضارة العالمية.

لقد أدركت جيدا مهما كانت المشكلات الموجودة على مدى الوقت فليس من الممكن حلها دون فكرة توحيد البلاد. من دون ذلك، ومن أجل البدء في حزم طاقة البلاد، هناك حاجة إلى إنعاش جينات الإنشاء الكامنة فيها. لذلك فقد تم طرق بابنا، كما كان يسمى من قبل الصحافيين عصر الإنعاش الجديد، إن الاسم نفسه يستخدم في حل مشكلات البلد الجديدة. كل ذلك كان خاضعا إلى الانبعاث: الروح والعادات والخبرات القديمة والجديدة والأهداف والمشكلات والطرق والوسائل. باختصار كل ما كان يعبر عنه بالمفهوم الحديث (الإبداع).

ومع ذلك، كان مطلوبا أن نحدد بدقة استراتيجية الدولة كآلية لتحقيق الفكرة الوطنية، وأداة تنويع الاقتصاد وإنشاء مميزات منافسة في السوق العالمية في قسم الأعمال. «الدولة – للشخص» – التي تدعى تركمانستان تستنتج هذا الشيء باختصار بناء على الشكل العالمي. وكأمر حقيقي، فإن الفكرة الحديثة للتطور الاجتماعي من خلال الدخول في هذه العملية الخاصة بالشخصية الإنسانية، التي من دونها أي فكرة وطنية ستضعف الحبل إضعافا شديدا على شفا جرف الجبل.

حتى لو بحثنا عن السر الرئيس لتقدمنا الواثق, فمن المحدد أن نجد في إطار انكسار الحقائق الجديدة والعادات العالمية للناس في تلك النقطة التي تجمعوا فيها في إطار سياسي واقتصادي يسمى الدولة.

الاعتقاد في الطاقة الإبداعية للدولة يجبرنا على بناء هذه الاستراتيجية في الوقت نفسه مع الأوضاع الرئيسة والجانبية بحيث لا يفوت أي شيء، سواء كان كبيرا أو صغيرا ولا رئيسا ولا ثانويا، ولا طويلا ولا لحظيا بطلب قرار الآن أو اليوم.

هناك مسألة تعمل على تعديل الإدارة العامة بفاعلية دون فقدان أي شيء من ذلك الذي يجب أن يعمل في النتيجة النهائية للشخص الذي يستهلك منتج عمله, لكنه يعيد إنتاج هذا المنتج بمستوى جديد من المعرفة والجودة، من خلال الحياة بمستوى عال من الحياة، في تكوين الأسرة وتربية الأطفال والحصول على التعليم والثقافة، وبمعنى آخر ، إنشاء القيم فوق كل درجة من درجات التنظيم الروحي للناس.

هذه المسألة تطلبت ربطها بالدستور، وفي الطبعة الجديدة من دستور دولة تركمانستان، يعد العنصر البشري أعلى قيمة في المجتمع وقرر أن كل الخطوات الإضافية المرتبطة بمسائل إنشاء المجتمع المدني، بحيث تقدم إلى كل شخص علاقة متينة ومرتبطة بحقوقهم وواجباتهم. وهكذا، فإن الديمقراطية الانتخابية الحديثة وجدت لنفسها أساسا صحيا في الديمقراطية المتجانسة للشعب التركماني، وهي الديمقراطية التي أعدت فكرة قيم التطور الحديث المتحضر.

بالتأكيد، فإن الديمقراطية التركمانية ما زالت شابة، ويجب أن تقوى أكثر فأكثر وتقف على أقدامها، لكن تلك الخطوات التي تم تنفيذها على صيانة الديمقراطية الأصلية، وأصل المجتمع المدني كشريك في الدولة، يثبت مسار المنحنى في اتجاه التقدم والتطور البشري.

وكما هو الحال عندما نقوم بعصر قطعة من الإسفنج، فإن معظم الخبرة العالمية المتقدمة مجتمعة كخليط من الظروف والتوجيه نحو النجاح، فإن تركمانستان تثبت لنفسها أولا، ثم للآخرين، أن القيم الحقيقية للمجتمع الحديث ليست في أوعية الأرض، بل إنها في أوعية الشعب، وفي معرفتهم وعائداتهم البشرية والمهنية. من هنا، فإن مزيج الظروف أو بمختصر القول، التنوع يصب في النظام والطريقة المنظمة لصناعة منتج وطني بالكامل كل من خام المنتج وتصديره ركز على العامل البشري، وكذلك من حيث توزيعه أيضا. وهكذا، فإن المفاضلة تعطى إلى النموذج الذي لا يجتاز فقط، بل إلى التطور ما بعد الصناعي والاستراتيجية التي قدمت تركيبة جديدة من التطور، وعبرت بتكافؤ نسبي في المؤسسات العالمية والوطنية، ورأس المال والمنتج، ودور الدولة والقطاع الخاص. باختصار، ففي بناء النموذج الاقتصادي تعطي تركمانستان الأهمية الرئيسية لحماية المصالح الوطنية من خلال وضع اقتصادها في الاقتصاد العالمي.

الفصل الثاني

عندما جلب أجدادنا قدرتهم على الحياة بشكل متناسق مع الطبيعة واستخدموا هداياها ذات الدقة البالغة فقد أتقنوا أدواتهم الحيوية التي ساعدتهم على إتقان عملهم في أرضهم الوطنية لإنشاء تحف جوهرية، واتخاذ مشاركة فاعلة جدا في استخدام طريق الحرير العظيم، وباختصار، لحل مشكلات القرن بما فيه الكفاية.

وفي قرننا هذا، فإن مهامنا تعقدت مصاعبها آلاف المرات، والأسباب متعددة. يوجد نمو علمي وفني وتكنولوجي بسبب ذلك، وأن الحركة الجديدة في العالم كان سببها المصالح والاحتمالات الجديدة للحضارة. هذه مشكلة عالمية من حيث الأمن أوجدتها التحديات والتهديدات الجديدة للجنس البشري. في دراسة الحالة لدينا، فإن إلزامنا بموارد طاقة ضخمة والتغلب على الاستراحة التاريخية الأساسية التي عكست بشكل سلبي تحفيز للناس على العمل المنتج. إن نظرية التقسيم بأن الثقافة والاقتصاد تكون دائما وطنية ونظام الدولة والمؤسسات الثقافية والعادات الثقافية تكون مشمولة أيضا في فهم الاقتصاد. إنني ملتزم بالخلاصة النابعة من هنا لتحويل أي اقتصاد، خصوصا أثناء مرحلة النقل، يكون من الواجب إعطاء قياس بشري. ماذا يعني؟ إنه يعني أن ليس شيئا من الإصلاحات المعلنة في المجتمع يمكن تنفيذها دون المشاركة الواعية للناس وبالطبع دعمهم والحماية الاجتماعية.

الاجتهاد هو الخاصية المميزة لوطننا, وأن الاجتهاد المحفز من خلال سبك الروح ومن خلال كل عوامل طاقة البيئة. في الوقت المناسب، فإن الدولة أظهرت عجائب البراعة والإبداع لتكييف البيئة التي سكنوها لإعادة إنتاج المواد المنتجة من خلال الطرق المعقولة التي نفذوها، وفي الوقت نفسه المبادئ الروحية والأخلاقية. مثل الناس الآخرين عندما يعملون على إدارة التاريخ منذ لحظة منشأ الحضارة البشرية، فقد نجح الشعب التركمانستاني في إنشاء نماذجهم الاجتماعية والحضارية التي تم تحديدها حتى الآن في مؤسسة الأسرة والعادات الروحية.

إن ممارسة الإحياء والإنعاش تتطلب ليس النقل الآلي لهذه العادات إلى تربة جديدة, لكن إنشاء الظروف الجديدة أصلا لإعادة إنتاجها من خلال نماذج اقتصادها مع كل مظاهرها الطبيعية والجغرافية والاجتماعية والنفسية. بعد مواجهة مشكلات التقرير الذاتي لظروف العولمة, لقد رأينا احتمالات تحقيق ذاتي إضافي لأنفسنا من خلال مجموعة من العلاقات الدولية العامة والعلاقات الإقليمية.

إصلاحاتنا الداخلية، التي تمس المظاهر الإنسانية والاجتماعية والصناعية بشكل عملي، تمت إضافتها مع السياسة الأجنبية الفاعلة والاستراتيجية الاقتصادية الخارجية الموجهة على أقصى حد من مشاركة البلاد في شؤون المجتمع الدولي. لقد أصبحت حياديتنا ليس فقط أداة مؤثرة في السياسة الدولية، بل أيضا نبضا فاعلا على المستويين العالمي والإقليمي.

بدأ العمل من الداخل في البلاد مع تعريف الأولويات التي وضعت أساس كل البرامج الاستراتيجية حول وضع البلاد على المستوى العالمي للتطور. وتقدمنا وأثرت البرامج الوطنية تأثيرا أساسيا في نظام البضائع الصناعية والخدمات ما جعلها أكثر مطابقة مع المتطلبات العامة المتغيرة.

تكونت الصعوبة الرئيسة من زيادة معايير الجودة بخصوص كل البرامج في مكان وماهية المستوى الذي سيتم تنفيذه ـ في العاصمة وفي المناطق، في مجال الرعاية الصحية والتعليم وفي الصناعة والنقل والإنشاء والقرى. بعد أن بدأت الإصلاحات من أكثر المناطق بعدا في غرب البلاد في مدينة إيسنجولي الغنية بالبضائع ومجموعة من الموارد الطبيعية والمدينة الحديثة مع بنيتها التحتية فقد حددنا سقفا لأنفسنا ولباقي الناس وجعلنا العمل فخرنا الوطني.

لم يكن هناك حقل محروث من النشاط أمامنا وتطلب ذلك ليس آلات فقط بل الناس أيضا. الناس قادرون على تحقيق كل البرامج المخططة وعمل التغييرات الجدية في الاقتصاد، وتضخيمها، وتحسين نظام المراقبة وطرق الإدارة. وبطريقة مختلفة، كانت هناك مشكلة ألا وهي مشكلة إعادة إنتاج المستوى المهني الحضاري للبلاد القادر على جلب النبض لها لتصبح دولة متطورة بمستوى عال من المعيشة والتعليم والثقافة المهنية لأغلبية السكان.

إن الأفكار الاقتصادية الحديثة توضح بدايات متطورة عند تنسيق حركة الاقتصاد مع قيم تلك الثقافة. بعد الإعلان عن القيمة الرئيسة للشخص، بدأنا ننظر للاحتياطي الأساسي للإنتاج في العامل البشري كما هو في المقدرة الوطنية التراكمية للشعب لتحقيق الاستراتيجية الاقتصادية للدولة.

وفي المقابل، تحقيق المستوى النوعي للعامل البشري تطلب تنظيمات اجتماعية مناسبة يتم تقديمها في الدول المتطورة على حساب القطاع الحقيقي للاقتصاد مع الأساس الجديد العلمي والفني والتكنولوجي.

برنامج الإصلاح الأساسي للتعليم بما في ذلك المدارس الشاملة والفنية والمهنية والعليا والأكاديمية المستمدة ليس عرضيا على أنها برنامج الرقم واحد.

وبالمثل في المدارس ورياض الأطفال في البلاد كلها مجهزة أيضا بفصول كمبيوتر وبرامج تدريب حديثة. يطلب من الموظفين المهنيين في البلاد القادرين على أن يكونوا مسؤولين عن قدر الشعب، أن يقودوا هذا الشعب إلى هذا العالم المتطور. بفتح مؤسسات وأقسام جديدة من التعليم العالي فإننا نعد إخصائيي المستقبل في بلادنا وفي البلدان الأجنبية حيث يذهب المئات من الطلاب سنويا إلى الدراسة وتتزايد أعدادهم باستمرار.

إعادة تأسيس المؤسسات للدراسات العليا وطلاب الدكتوراه مع لجنة الشهادة العليا حول التوجيهات السبعة، فإننا نتابع الهدف لتقديم كل الخبراء العلميين الذين يمضون من المسألة المعقدة لإصلاح العلم الوطني وتكوينهم في قوى منتجة حقيقية.

نحن نريد تعليم أجيالنا الجديدة ليس فقط للتعلم بل تقديم التعليم لتطويرهم بدنيا وروحيا، كأشخاص أصحاء. وأود أن أقول إن هذه هي إحدى المسائل المهمة بالنسبة للحكومة. اهتم أجدادنا بصحتهم على اعتبار أن الصحة هي أهم شيء وأثمن شيء أعطاها الله تعالى لنا وتأسست على نظام فريد، وخلاصة الحديث، فإنهم يحافظون على طريقة حياتهم الصحية مع تدريب الأطفال الطبيعي والشباب على النظام الغذائي المتوازن المقدم من خلال مجموعات ألعاب عديدة اخترعها الناس للمسابقات الرياضية.

بالنسبة للطريقة الصحية في الحياة فإننا قمنا بإعداد برنامج «صحة» كبير معروف على مستوى الشعب، وإنشاء بنية تحتية متوافقة، بدءا من المراكز الطبية الحديثة وينتهي بمنتجعات الأطفال والمدارس الرياضية.

ضمن إطار عمل برنامج «الصحة» فقد تم تقديم دعم كبير لنظام حماية الأمومة والطفولة والطب الوقائي ومؤسسة أطباء الأسرة.

لقد ورثنا آراء جمالية وثقافة روحية عالية من أجدادنا. كوننا قادرين على العمل بضمير واضح، فإن شعبنا استطاع أن يحصل على راحة كافية، بما في ذلك كل طاقة الإجازات وتفاؤل الروح. في هذه الأيام، فإننا نرى مهمتنا في تلك العملية الإنشائية القوية المطلوبة من خلال التحرير الروحي للناس، والأساس المادي يجب دعمه من خلال أشكال عديدة من التشجيع، بما في ذلك الإجراءات حول تطوير الفن المهني وترتيب المنافسات الوطنية والمهرجانات والمراجعات الخاصة باكتشاف المواهب الوطنية.

من الواضح أن حل المسائل الاجتماعية سواء كانت ثقافية أو صحية أو رعاية أو إسكانا فإنها في حاجة إلى كثير من الأموال. وطبقا لذلك، فإن النظام الاجتماعي يجب أن يكون له مكون صناعي مدعوم من خلال السياسة الاقتصادية والاجتماعية المحكمة.

وبتعبير عام، فإن هذا نموذجنا الوطني وهدفنا الذي سيعمل على إنشاء اقتصاد يركز على السوق الاجتماعي المتطور من النوع المختلط والمتدرج والتكوين المرحلي لنظام عالي الفاعلية مع تنظيم اقتصادي كلي فاعل يقدم الضمانات الاجتماعية لكل مستويات السكان ويركز على المواد الاقتصادية حول تحقيق النتائج عالية الغايات.

يمكن بيان أغراضنا باختصار كما يلي: «السوق الديمقراطي يصلح ـ مع الكفاءة الكاملة لكل أسرة - الدولة القوية».

الفصل الثالث

تقنعنا معدلات الإصلاح بأننا نسير في الطريق الصحيح. كل البلاد من خلال أخشاب البناء مغطاة بشبكة من الاتصالات وخط أنابيب الغاز، وأحدها وصل إلى الصين وأصبح رمزا حديثا لطريق الحرير العظيم. علاوة على ذلك، فإنها حطمت جميع السجلات وأصبحت مقياس البنية التحتية الإقليمية بعد مرورها في إقليم أوزبكستان وكازاخستان، وتبدأ في كل شبكة البنية التحتية حول تكرير وتصفية وتخزين الغاز.

أساس الصناعة في القطاع الحقيقي لاقتصادنا يشكل مركب طاقة ووقود (إف. إي. سي.) مع ممارسة التحديث الكامل. يوجد تطور فاعل في الجانب التركماني من بحر قزوين حيث تتقاسم شروط المعاهدة المنتجات والعمل مع أكبر الشركات العالمية في إطار استخراج موارد الطاقة. إضافة إلى خط غاز تركمانستان- الصين، ففي الوقت نفسه تم تدشين خط أنابيب غاز إضافي وهو خط تركمانستان ـ إيران.

هناك مجموعة كبيرة من الأعمال تم تنفيذها حول تعزيز الإنشاءات وتأسيس مجمع الإنشاء الوطني التنافسي ما يساعد على تعزيز الأساس المادي والفني بما في ذلك تطوير الصناعة المحلية حول إنتاج مواد الإنشاء.

تم إنشاء منازل للسكن بما في ذلك الشقق النخبة في كل ركن من أركان البلاد التي غيرت النظرة المعمارية لـ «آشجابات». لقد طالت «آشجابات» عنان السماء بمبانيها الجديدة ذات الرخام الأبيض. وكما ذكرت لكم سابقا فإن مؤسسات رياض الأطفال الحديثة، والمدارس التعليمية والتخصصية والمؤسسات التعليمية العليا والمراكز الطبية والمستشفيات المؤثثة بالأجهزة المتطورة ومدارس الألعاب الرياضية حتى المدن الأولمبية والمضامير والمسارح والقصور الثقافية والمتاحف والمكتبات والكثير تم بناؤها في العاصمة ومناطق البلاد.

إن زيادة المباني شجع على قفزة من مجموعة القيمة المضافة سنة بعد سنة. وهكذا في عام 2008 فإن هذه الكميات تزايدت ثلاثة أضعاف في عام 2009، أي 2.9 ضعف.

وأخيرا، تم تشغيل مصانع الأسمنت والكربيد والكاولين والمصانع المعدنية طبقا لمبادئ تنوع الاقتصاد وزيادة نشاط الاستثمار في البلاد. هناك بداية جديدة تمت في القطاع الجديد وهو قطاع التعدين. إنشاء مجمعات صناعة الأقمشة يسير على قدم وساق. وفي مجمل الكلام، فإن تحديث هذا القطاع جعل من الممكن التنافس في السوق العالمية. إن محطات توليد الطاقة عن طريق توربينات الغاز ومشاريع الصناعات الغذائية وكثير من الأشياء التي حولت البلاد إلى موقع إنشاء ضخم، تم إنشاؤها في كل البلاد.

تم تنفيذ تطوير المنطقة السياحية «أفازا» على الساحل البيئي الصافي لبحر قزوين بخطى متسارعة. الأهداف التي تم إنشاؤها على هذا الموقع تنافس المنتجعات العالمية, وهذا الموقع سيتم إنشاؤه قطعا في المستقبل القريب مع تعزيز صناعة الترفيه والسياحة بالمستوى العالي.

طبقا لهذه المهمة هناك مجمع حديث لصالة من صالات المطارات الجوية تم إنشاؤها في مدينة تركممباشي وإعمار للميناء البحري أيضا. وفي خلال سنوات الاستقلال تم إنشاء بنية تحتية للاتصالات والنقل في البلاد . وأخيرا، تيجن سيراهس مشهد، وآشجابات كاراكومس داشوجوز، وتم تركيب خط السكة الحديد بين تركمينابات - أتامورات وهذا الخط يوصل إلى البلدان الأجنبية. وفي الوقت الحاضر، فإن إنشاء خط السكة الحديد الجديد أوزن (كازاخستان) - بيريكت ـ إترك (تركمانستان) - جورجان (إيران) تم تدشينه من قبل مع إمكانية الوصول إلى الخليج الفارسي والمحيط الهندي. وقد تم تشغيل جسر السكة الحديد أتامورات ـ كيركيشي، ما سيعطي الفرصة لتطوير العلاقات الاقتصادية في منطقة وسط آسيا والدول المجاورة.

الطرق السريعة المحلية في بلادنا تم تعديلها طبقا للمعايير الدولية. الطول الكلي للطرق السريعة من الغرب إلى الشرق والشمال إلى الجنوب يصل إلى 1.7 ألف كيلومتر.

إعادة بناء القرية كان اهتمامنا السابق. اتخاذ الإجراءات حول تطوير الاقتصاد الريفي والمجمعات الزراعية الصناعية ككل ساعدنا على مواجهة الطلب المحلي الكبير على الأغذية على حساب الموارد الخاصة للبلاد. في الوقت الحالي 5 في المائة فقط من كمية الاستيراد الإجمالية هي من نصيب مصدر الغذاء, وهذا الرقم له توجه بخصوص النقص النظامي. للمقارنة: في عام 2008 هذا المؤشر وصل تقريبا إلى 9 في المائة.

تم إنشاء المجمعات الكبيرة والمزارع واتحادات الفلاحين في البلاد نتيجة لتطوير الشركات الخاصة المملوكة للدولة. النجاحات المرموقة تم تحقيقها في مجال مزارع الدجاج، وفي المستقبل القريب فإن منتجاتها ستحقق الطلب السكاني للبلاد. لقد تم وضع مهمة لتأسيس أساس ثابت لتطوير فروع أخرى لمزارع الماشية, إضافة إلى المزارع السمكية في المستقبل القريب.

ستعطي الطاقة المناخية الحيوية الفريدة والموارد البشرية الكافية فرصة لزراعة الفاكهة والخضار والفراولة والمكسرات في البلاد وضمان صادراتها الكبيرة. وتطوير المنطقة شبه الاستوائية لزراعة الزيتون والرمان والتين والنخيل والعنب مما يبشر بمستقبل واعد.

المنافسة في هذا الإنتاج في السوق العالمية شيء غير مشكوك فيه ومضمون من حيث الجودة العالية والضمانات البيئية.

لدينا آراء خاصة حول تطوير زراعة القطن, خصوصا زراعة الأنواع ذات الجودة العالية من القطن ناعم التيلة.

يجب زيادة زراعة النباتات على الأرض التركمانية من خلال إجراءات الجهود المعقولة للشعب في الحقوق واهتمام الحكومة، تلك الطريقة التي نحاول تنفيذها، التي نضعها في اعتبارنا خاصة مسائل دعم القرية، بما في ذلك تسلم الآلات الزراعية من أفضل الشركات العالمية المصنعة، وتوريد أسمدة عالية الجودة للفلاحين والمستأجرين وعلاقات نظام نقدي اقتصادي، مع وجهة نظر ترويج المصلحة المادية للشركات المصنعة نتيجة لأعمالهم.

ورقتنا الرابحة في الحل التراكمي لهذه المشكلة هي المياه. لقد قيم التركمانيون المياه دائما على أنها أكثر الثروات قيمة، على أن كل قطرة منها تساوي قيراطا من الذهب. لقد أنشأ أجدادنا نظام ري فريدا، بعد أن توصلوا إلى كمال طريقة الري. وفي هذه الأيام وبناء على العادات الوطنية الخاصة بتنفيذ الأشياء فإنك تبدأ من خلال غايتها المنطقية، ووضعنا مهمة لحل مسألة المياه بطريقة معقدة - لتقديم الأرض المراحة في دورة المحصول والمحافظة على الحماية البيئية في المنطقة. إن البحيرة التركمانية (ألتن أصير) التي امتدت على مئات من الهكتارات من الأراضي في وسط صحراء كاراكوم، ستخدم هذا الغرض المهم.

إن تدشين المرحلة الثانية من البحر الصناعي في إحدى كبريات الصحاري من هذا الكوكب ستساعدنا على حل المشكلة الملحة في الوقت الحالي - وتجميع ومعالجة تصريف المياه في مكان واحد، مع فكرة التغلب على تأثيرها البيئي في تطوير المحاصيل التي تعيش على الري.

باختصار، فإن كل شيء تم إنشاؤه على أرضنا القديمة من جهة سيدعم تقدمه لتحقيق المقياس النوعي لحياة الناس، ومن جهة أخرى، لخدمة عمل آلية الحماية الاجتماعية للسكان وتوزيع الناتج المحلي الإجمالي، الذي تأسس على أساس مؤسساتي حديث من نظام السوق. والآن، سيتم حساب التطور الاجتماعي والاقتصادي لاستراتيجية البلاد حتى عام 2030 مع تحديث أثر الأزمة المالية العالمية في هذه العملية.

وفي الوقت نفسه، فإن هذه الأزمة لم تتسبب في إخراج الإنتاج، والتأخير الإجباري وتخفيض أماكن العمل أو تأخير دفع الراتب. المزايا الاجتماعية لاستخدام الغاز والطاقة الكهربائية والمياه والملح ووقود السيارات دون تكلفة والمزايا الأخرى مثل مسائل الإسكان التي تجري على قدم وساق في البلاد. في مجال الصحة العامة فإن قائمة الخدمات الطبية المجانية تمت مراعاتها بشكل كبير.

تعتبر الحكومة اتخاذ الإجراءات لزيادة وظائف السكان وحفظ وإنشاء أماكن العمل، وتطوير الخدمات السنوية, خصوصا المناطق الريفية والمدن الصغيرة والمتوسطة التي تعمل على ترويج تناقص الهجرة الداخلية للسكان.

الأجور والرواتب التعاقدية والضمان الاجتماعي تزيد دائما في البلاد، وإن هذه العملية تقلل من مؤشر أسعار المستهلك وبشكل أساسي تعمل على تسوية النمو الاسمي للحركة والدخل الحقيقي للسكان. دفع الأجور والمداخيل الأخرى يتم تنفيذها بتطابق شديد مع التواريخ المستهدفة.

من المتوقع نمو ثابت لدخل السكان في المستقبل، ما سيعمل على اجتياز الحركة العامة للتطوير في البلاد لغرض زيادة الطلب الداخلي. وهكذا، فإن دخل السكان سيعتمد ليس فقط على مستويات الأجور بل أيضا على حقوق الأسهم.