أقر مجلس الوزراء أمس عددا من الإجراءات في شأن ظاهرة التصعيد المستمر لأسعار الشعير في السوق المحلية من خلال استيراد الدولة - عند الاقتضاء- كميات من الشعير مع توفير مخزون مناسب لضمان الإمدادات الكافية، وكسر الاحتكار، واستقرار الأسعار، والتنسيق في ذلك بين وزارات المالية، والزراعة، والتجارة والصناعة. كما أقر المجلس عدم تجاوز هامش الربح للموزع أكثر من أربعة ريالات لكيس الشعير المحدد وزنه بـ 50 كيلو جراماً، وتولي لجنة التموين الوزارية مراجعة أسعار الشعير، واتخاذ ما يلزم حيالها بما يضمن استقرار الأسعار ووصولها إلى المستهلك بسعر معقول.

وتضمنت الإجراءات أيضاً تولي أمراء المناطق بالتنسيق مع الجهات المعنية الإشراف على إقامة حملات تفتيشية على جميع المخازن والأماكن التي فيها شعير واتخاذ ما يلزم، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة عند حدوث أي مخالفة، إضافة إلى أنه في حال نشأت مخالفة من المستورد فيتم حرمانه من قبل الجهات المعنية من صرف كامل الإعانات المستحقة في هذا الشأن، وإيقافه عن الاستيراد مدة لا تقل عن ستة أشهر، وإذا نشأت المخالفة من الموزع فيمنع من ممارسة نشاطه للمدة نفسها مع أخذ التعهد الشديد عليهما بعدم معادوة المخالفة، وإلا فإنهما سيمنعان من مزاولة نشاطهما نهائياً. وأقر المجلس التشهير بمرتكب المخالفة، على نفقته بعد اكتساب القرار الصادر ضده صفة القطعية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أقر مجلس الوزراء, خلال جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في الرياض أمس، عددا من الإجراءات في شأن ظاهرة التصعيد المستمر لأسعار الشعير في السوق المحلية من خلال استيراد الدولة - عند الاقتضاء - كميات من الشعير مع توفير مخزون مناسب لضمان الإمدادات الكافية وكسر الاحتكار واستقرار الأسعار والتنسيق في ذلك بين وزارة المالية، والزراعة، والتجارة والصناعة.

وأقر المجلس عدم تجاوز هامش الربح للموزع أكثر من أربعة ريالات لكيس الشعير المحدد وزنه بـ 50 كيلو جراماً، وتولي لجنة التموين الوزارية مراجعة أسعار الشعير واتخاذ ما يلزم حيالها بما يضمن استقرار الأسعار ووصولها إلى المستهلك بسعر معقول.

#3#

وتضمنت الإجراءات أيضاً تولي أمراء المناطق - بالتنسيق مع الجهات المعنية - الإشراف على إقامة حملات تفتيشية على جميع المخازن والأماكن التي فيها شعير واتخاذ ما يلزم وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة عند حدوث أي مخالفة، إضافة إلى أنه في حال نشأت مخالفة من المستورد فيتم حرمانه من قبل الجهات المعنية من صرف كامل الإعانات المستحقة في هذا الشأن، وإيقافه عن الاستيراد مدة لا تقل عن ستة أشهر وإذا نشأت المخالفة من الموزع فيمنع من ممارسة نشاطه للمدة نفسها مع أخذ التعهد الشديد عليهما بعدم معادوة المخالفة وإلا فإنهما سيمنعان من مزاولة نشاطهما نهائياً .

وأقر المجلس التشهير بمرتكب المخالفة على نفقته بعد اكتساب القرار الصادر ضده صفة القطعية، وذلك في ثلاث صحف محلية في مناطق مختلفة على أن تكون إحداهن في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو قريبة منها.

وجاء قرار مجلس الوزراء بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية المشكلة في هذا الشأن، كما أنه يأتي عقب الارتفاعات التي شهدتها سوق الشعير المحلية على الرغم من وجود إعانة حكومية.

#2#

من جهته، أوضح لـ ''الاقتصادية'' الدكتور عبد الله العبيد وكيل وزارة الزراعة للأبحاث والتنمية الزراعية، أن قرار مجلس الوزراء جاء في وقت مناسب، وأن الهدف منه استقرار أسعار الشعير، وضمان سيادة الأسعار العادلة التي تحقق هدف الدول من الإعانة والبالغة 200 ريال للطن التي أقرت في السابق بناء على وضع الأسعار العالمية للشعير.

وأضاف:''الأسعار العالمية للشعير لم تتغير حتى الآن، بل هي في نزول مما يؤكد أنه من المفترض ألا تتجاوز الأسعار حداً معيناً، ولذا جاء هذا القرار لضمان وجود السعر العادل للشعير في السوق المحلية، بما يحقق ربحا معقولا للمورد، وأسعارا مستهدفة مناسبة لمربي الماشية المستفيدين من إعانة الدولة''.

وتابع:''إذا قامت الجهات ذات العلاقة بدورها كاملاً في الرقابة فسيحدث الاستقرار لسوق الشعير، وبالتالي فإن ثبوت الحالات يتطلب المتابعة، وأشير هنا إلى أهمية أن تكون الأسعار معقولة وهي بالطبع غير محددة، مع منع الممارسات التي من شأنها تصعيد أسعار الشعير مثل التخزين، والاحتكار، والاتفاق على سعر معين''.

ولفت العبيد إلى أنه من المفترض ألا يزيد سعر كيس الشعير زنة 50 كيلو جراماً للمستهلك النهائي على 34 ريالاً، مبيناً أنه وصل في بعض المناطق إلى مابين 37 و38 ريالاً، وهو الأمر الذي أبدى عدم رضاه عنه.

وأفاد وكيل وزارة الزراعة للأبحاث والتنمية الزراعية أنه لا يوجد مبرر لرفع أسعار الشعير، وأن البعض يعمد إلى رفع الأسعار بغرض الربح.

وأضاف:''الحكومة تدعم الشعير منذ فترة طويلة جداً، والهدف الأساسي هو أن يصل الدعم للمستهلك النهائي، وأدعو التجار إلى تقوى الله وأن يحققوا هدف الدولة من خلال إيصال هذه الإعانة للمستهلك سواء كانوا موردين أو موزعين، لأنه مع الأسف سوق الشعير سوق تعمها الفوضى، وغير منظمة بسبب وجود العمالة الوافدة فيها بشكل كبير التي ليس لها مراكز محددة، لذا فإنه تصعب متابعتها، لكن مع ذلك يجب أن تكون هناك مراقبة من خلال الجهات المعنية التي تضمن عدم حدوث ممارسات تضر بالمستهلك مثل الاتفاق على سعر، أو رفع الأسعار، أو الاحتكار وتعطيش السوق''.

يذكر أن أسعار الشعير في السوق المحلية واصلت خلال الفترة الماضية ارتفاعها دون وجود أي مبررات واضحة، في الوقت الذي توقع فيه موزعون ارتفاع مستويات الطلب خلال الأسابيع المقبلة، بسبب قلة المراعي الخضراء.

كما توقع مراقبون أن يعمد مربو الماشية إلى سحب كميات من الشعير تحسبا لأي ارتفاعات من الممكن حدوثها، في الوقت الذي أطلق فيه موزعون مطالب تشير إلى ضرورة الكشف عن أسباب ارتفاع أسعار الشعير محليا خلال الأشهر الماضية.

وأوضح مختصون أن الأسعار الجديدة ارتفعت على الموزعين من قبل الموردين في الفترة الأخيرة، دون أن يكون هنالك أي إيضاح للأسباب الحقيقية وراء ذلك، لافتين إلى أن الأسعار الجديدة تقف في بعض المناطق عند 36 ريالا لكيس الشعير الأوروبي، و38 ريالا للكيس الأسترالي في السوق المحلية.

إلى ذلك، أوضح مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية الذي تعرضه وزارة التجارة والصناعة على موقعها، أن سعر كيس الشعير الأوروبي زنة 50 كيلو جراماً يبلغ 34.76 ريال، والأسترالي بالحجم نفسه 36.50 ريال.

بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بإعادة تنظيم الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات المملكة باتفاقيات حظر أسلحة التدمير الشامل.

إعادة تنظيم هيئة تنفيذ حظر الأسلحة الكيميائية

أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات المتعلقة بإعادة تنظيم الهيئة الوطنية لتنفـــــيذ التزامات المملكة باتفاقيات حظر أسلحة التدمير الشامل من بينها ما يلي: أولاً - إعادة تنظيم الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية المشكلة بقرار مجلـــــــس الوزراء رقـــــم (40) وتاريخ 3/3/1418هـ وتوسيع مهماتها لتصبح مركز اتصال وتنسيق وطني لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية ونحوها من الاتفاقيات ذات العلاقة بحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وذلك وفقاً لعدد من الترتيبات التنظيمية من بينها ما يلي: 1 - ترتبط الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية تنظيمياً بوزير الخارجية. 2 - تشكل الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية من وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف رئيساً وعضوية ممثلين لعدد من الجهات الحكومية. 3 - إنشاء لجنة دائمة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لتكون مركز اتصال وتنسيق وطني لتنفيذ معاهدات واتفاقيات حظر انتشار الأسلحة النووية. ثانياً - تكون للهيئة اختصاصات ومهماتوفي الشأن الخارجي أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات التي أجراها مع الرئيس جلال طالباني رئيس العراق خلال زيارته للمملكة، مثمناً عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وحرصهما على تنميتها في مختلف المجالات، ومجدداً وقوف المملكة إلى جانب العراق في وحدة أراضيه وسلامته واستقلاله وسيادته.

علاقات دبلوماسية مع كولومبيا

وفي الشأن الداخلي أشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن مجلس الوزراء وافق على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية و كولومبيا بممثل ''سفير غير مقيم'' وتفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على ''بروتوكول'' بذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار.

كما وافق مجلس الوزراء على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة باسم ''شركة الجزيرة تكافل تعاوني'' وفقاً لنظامها الأساسي المرفق بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

نقل وتعيين

وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور إبراهيم بن محمد بن إبراهيم البطحي على وظيفة ''وكيل الأمين للخدمات'' بالمرتبة الـ 15 في أمانة منطقة الرياض، تعيين جمال بن حسين بن عبد الله عقيل على وظيفة ''سفير'' في وزارة الخارجية، تعيين عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز أبو حيمد على وظيفة ''وزير مفوض'' في وزارة الخارجية، تعيين أحمد بن يونس بن سليمان البراك على وظيفة ''وزير مفوض'' في وزارة الخارجية، تعيين جمال بن عبد العزيز بن محمد صالح رفة على وظيفة ''وزير مفوض'' في وزارة الخارجية، نقل سعد بن عبد العزيز بن سعد السعيدان من وظيفة ''مستشار ضريبي'' بالمرتــبة الـ 14 إلى وظيفة ''نائب مدير عام المصلحة للشؤون التنفيذية'' بذات المرتبة في مصلحة الزكاة والدخل، تعيين ناصر بن عبد الله بن ناصر الذيبان على وظيفة ''مستشار ضريبي'' بالمرتبة الـ 14 في مصلحة الزكاة والدخل.