كشف مستثمرون في السوق العقارية في الرياض عن حالة ترقب خيمت على السوق العقارية بدأت تدريجيا مطلع العام الحالي، الأمر الذي تسبب في ركود عمليات البيع والشراء، ودفع كثيرا من أصحاب العقارات لخفض أسعار عقاراتهم بنسب وصلت إلى 20 في المائة.

وأرجع عقاريون أسباب هذا الركود إلى ترقب كثير من الراغبين في الشراء أو المستثمرين إطلاق الأنظمة العقارية، والتي كان متوقعا صدورها خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو ما زاد من تخوف المستثمرين العقاريين ورغبة المشترين والمستفيدين في معرفة توجه السوق خلال الفترة المقبلة.

وقال مستثمرون إن المطلع على السوق العقارية في الفترة الحالية يلاحظ أن المكاتب العقارية أصبحت شبه خالية حتى من أصحابها، إضافة إلى خلو كتابات العدل أيضا، والتي عادة ما تكون صالات الضبط فيها مزدحمة.

كما أكدوا أن أراضي المنح والأراضي الواقعة خارج النطاق العمراني تشهد حاليا قلة في الطلب وكثرة في العرض، إضافة إلى أن عمليات البيع التي تتم تعد ضئيلة جدا، في حين أن نسبة الانخفاض في الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني تعد أقل من الأراضي البعيدة.

وتوقع العقاريون أن تعود أسعار العقارات إلى ما كانت عليه في 2008 إذا ما استمر الركود حتى بداية الربع الرابع من العام الحالي.من جهته، قال عبد الله الحيدري مستثمر عقاري في شمال الرياض:'' يمر العقار بفترة ركود حاليا، حيث إن هناك قلة في الطلب وشحا في السيولة لدى كثير من المواطنين، إضافة إلى وفرة المعروض''.وأضاف الحيدري:'' هناك عدة أسباب تراكمت على القطاع منذ بداية العام كان من أبرزها ارتفاع أسعار الأراضي بشكل متسارع وتأخر صدور الأنظمة العقارية، وتأثير الأزمة المالية العالمية التي بدأت تظهر بشكل تدريجي على العقار، وإن كانت تعد محدودة نسبياً، مقارنة بالدول المجاورة، حيث شهدت السوق العقارية في الرياض في الأيام القليلة الماضية تنفيذ صفقات على أراض خام بسعر يقل بنسبة 20 في المائة، عن أعلى سقف سجله في بداية العام''.وبين الحيدري أن إقرار نظام الرهن العقاري سيزيد من نزول الأسعار، معللا ذلك بأن الجهات الممولة تطلب تقييما للعقار بشكل مدروس وعن طريق جهات مختصة، وهي ستضع القيمة الحقيقية للعقار بدون مبالغة في قيمته، وطالب الحيدري بإقرار نظام تحديد سقف الإيجار كما سنته الدول المجاورة وهو ما سيخدم المستهلك، ويضع حدا لأصحاب العقارات لئلا يكون وضع الأسعار بشكل عشوائي.

من ناحيته، قال خالد المبارك مستثمر عقاري إن المتابع للسوق العقارية في الرياض يرى أن هناك قلة في عدد الطلبات والعروض ولكن طول مدة الركود ستزيد من عدد العروض والنزول في الأسعار، حيث إن أغلب ملاك الأراضي هم مستثمرون أفراد، وكثيرا منهم يحتاج إلى سيولة، ما قد يجعله يعرضها رغبة في توفير سيولة. وأوضح المبارك أن حالة الركود طبيعية في ظل عدم توافر الأنظمة الداعمة لحركة السوق العقارية، مبينا أن القطاع الخاص هو القادر بعد دعمه حكومياً في توسيع قاعدة التنمية العقارية، فالدعم الحكومي لا يمكن أن يواجه الطلب المتزايد على منتجات العقار، خاصة السكنية، ويكفي أن نعلم أن إجمالي ما أنتجه صندوق التنمية العقاري يزيد على 600 ألف وحدة سكنية، في حين أن حاجة المملكة السنوية تزيد على 200 ألف وحدة سكنية.

يشار إلى أن القطاع العقاري يشغل أكبر نسبة من إجمالي الاستثمارات في الاقتصاد، ما أكسبه مكانة مهمة على خريطة الاستثمار، حيث يقدر حجم الاستثمارات في السوق العقارية بما يقارب 1200مليار ريال ويتداول ما يقارب 100 إلى 200 مليار ريال سنويا في هذا القطاع، بل وتشير التوقعات إلى أن تصل الأموال المستثمرة في الإنشاءات العقارية الجديدة عام 2020 إلى 484 مليارا.

وبينت دراسة أجرتها هيئة تطوير منطقة الرياض أن تعداد الرياض سيبلغ ثمانية ملايين نسمة عام 2023، ورغم الأزمة العالمية وقلة البناء إلا أن هناك طلبا متزايدا سيؤدي إلى شح في المعروض، لكن ارتفاع أسعار الأراضي، ونقص موارد التمويل، قد يتسببان في عرقلة النشاط العقاري في أسواق الطبقتين المتوسطة ومحدودة الدخل، وهي الأسواق التي يصل فيها الطلب إلى أقصى مستوى.