بمبادرة سعودية.. ميثاق لمنتدى الطاقة الدولي
|
في تحرير التجارة العالمية كان النفط والطاقة عموما خارج كل الحسابات ربما لأنه لم يكن هناك من يدافع عن الطاقة أو يتبنى تنظيم أسواقها، ولكن بعد أن أصبح استقرار الأسعار محل اهتمام المصدرين والمستهلكين لما للاستقرار من تأثير كبير في جميع السلع والبضائع والخدمات، خصوصا في التجارة البينية، فقد بات وجود تنظيم جماعي لأسواق الطاقة في غاية الأهمية. ولذا فقد ثمن وزراء الطاقة ورؤساء الوفود المشاركة في مؤتمر كانكون مبادرة المملكة بعقد الاجتماع الخاص المتعلق بالطاقة الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين في جدة عام 2008م في وقت الذروة التي وصلت إليها الأسعار رغم أن المملكة بلد مصدر ومستفيد من ذلك الارتفاع غير المنطقي للأسعار.
إن الاجتماع القادم لمنتدى الطاقة الدولي 2011م سيكون في مدينة الرياض وسيسعى إلى تعزيز الحوار بين المستهلكين والمنتجين والمحافظة على المشاركة السياسية العالية المستوى والأهم هو أن الاجتماع سيشهد اعتماد ميثاق منتدى الطاقة ومتابعة التقدم المتحقق في تنفيذ مجالات التعاون بين وكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي ومنظمة أوبك، حيث سيكون للمجموعة الإشرافية العليا دور رئيس في وضع التوصيات والخطط التنفيذية والخاصة بتطوير منتدى الطاقة الدولي لتعزيز المحافظة على استمرارية التزام الدول المنتجة والمستهلكة بالحوار واقتراح كيفية الحد من تقلبات الأسعار.
لقد دعا خادم الحرمين الشريفين خلال افتتاح منتدى الطاقة الدولي السابع الذي عقد في الرياض عام 2000م إلى إنشاء الأمانة العامة للمنتدى واستضافتها في مدينة الرياض ولقي هذا الاقتراح قبولا عالميا وتم افتتاح مقر الأمانة العامة في عام 2005م بحضور عدد كبير من وزراء الطاقة ورؤساء الوفود المشاركة في المنتدى، واليوم هناك رغبة من جميع الدول المصدرة والمستهلكة في معرفة الأسباب الحقيقية لتقلبات الأسعار الحادة وفي اتخاذ أسلوب العمل التحليلي رغم استفادة الدول المصدرة إلا أن الانعكاسات كانت حادة وخطيرة ومؤثرة في التجارة الدولية. ولعل عام 2008م وما شهده من ارتفاع حاد لم تبلغه الأسعار من قبل خير دليل على أهمية ضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق من خلال دور فاعل للأطراف الرئيسة في الإنتاج والاستهلاك.
إن المتوقع أن يكون لمنتدى الطاقة الدولي تأثير كبير في تنظيم الأسواق وتفادي النتائج السلبية لتأثير الوسطاء في أسواق التداول الآجل وبناء علاقات مباشرة بين البائعين والمشترين من خلال الحوار المستمر والبناء الذي يقلل من تأثير أي عوامل غير العرض والطلب، ولذا فإن ميثاق الطاقة سيضع الأسس الصحيحة للعلاقة بين الأطراف الرئيسة للوصول إلى هدف واحد هو منع حدوث تقلبات حادة في الأسواق وفقا لعدة مبادئ استرشادية.
ولم يعد أحد ينكر دور المضاربات في أسعار النفط والتي كانت السبب الرئيس في معظم التقلبات التي شهدها الاقتصاد العالمي ومن الممكن أن يتزعزع هذا الاستقرار متى عادت المضاربات المفرطة للظهور، وهذا من الاحتمالات التي لا يمكن التغلب عليها إلا بالتنظيم فيما بين الدول المصدرة والمستهلكة بما يقلص فرص المضاربين للتدخل في العلاقة بين الأطراف بصورة تحقق مكاسب عالية جدا على حساب الاستقرار.
ولأن الطاقة أصبح لها منتدى يسعى إلى مصلحة المصدرين والمستهلكين معا، فإن المتوقع أن تكون نتائجه في أسواق الطاقة أكثر واقعية لوجود مصلحة مشتركة ودافع واحد وهو أن يفرض قانون العرض والطلب كلمته على الأسعار، وأن يوجد استقرار نسبي مقبول في الأسعار وهو هدف غير مثالي، بل هو واقعي وممكن من الناحية العملية وأن المتفائلين يرون في هذا المنتدى أفضل بوابة يلج منها الاقتصاد العالمي إلى الاستقرار الذي أصبح غاية الجميع، حيث لعب التأرجح دورا حاسما جعل الأطراف في موقف المتفرج على ما يحدث وهو مشهد لا أحد يرغب في تكراره سوى المضاربين الذين حان الوقت لسحب هذه الورقة من أيديهم وفتح حوار مباشر في منتدى يجمع المنتجين والمستهلكين.