هل الأولوية في العمل للرجال أم النساء ؟

قامت «الاقتصادية» أول أمس بنشر نتائج دراسة علمية قامت بها شركة (بوز أند كومباني) تشير إلى أن أكثر من 90 في المائة من النساء السعوديات في سوق العمل من حملة الشهادتين الثانوية والجامعية، ومع ذلك فهذه الشهادات لا تضمن العمل فهناك 78 في المائة من العاطلات يحملن الشهادة الجامعية وأكثر من 100عاطلة يحملن شهادة الدكتوراه، أما الرجال فـ 76 في المائة من العاطلين لا يتجاوز مؤهلهم الثانوية العامة. وأشارت الدراسة إلى أنه على الرغم من جهود الدولة الهادفة إلى إشراك المرأة في مجالات العمل إلاّ أن نسبة النساء السعوديات لا تتجاوز 15 في المائة وهناك طاقات نسائية كبيرة لم يتم استغلالها في حين حلت مكانها الأجنبية. وعلى الرغم أن نسبة الموظفات السعوديات العاملات تمثل 95 في المائة في القطاع الحكومي منهن 85 في المائة في الوظائف الإدارية والتعليم 6 في المائة في القطاع الصحي ولا تتجاوز العاملات في القطاع الخاص 5 في المائة معظمها في المجالات البنكية وفي المدن الرئيسية، حيث تمثل منطقة الرياض 39 في المائة ومنطقة مكة المكرمة 25 في المائة والمنطقة الشرقية 24 في المائة ومع قيام وزارة العمل بتحديد مجالات عمل المرأة مثل موظفات الاستقبال والخياطات والمصورات وإخصائيات التغذية وإخصائيات التجميل والعاملات في مجال السياحة والفندق وصالات الاحتفالات إلاّ أن تفعيل العمل في هذه المجالات لا يزال محدوداً حتى الآن. والقضية التي أود طرحها، التي عادة ما تثار كلما تم الحديث عن عمل المرأة من أولى بتوفير فرص العمل هل هم الرجال أم السيدات؟ وأعتقد أن الجميع له الحق في المطالبة بالعمل في المجالات المخصصة له بل إن الحرص على دعم مجالات عمل المرأة المتخصصة قد يكون أهم، إذ إنها الأولى أن تقوم بخدمة بني جنسها من الرجل خصوصاً في المجالات التي تقدم من خلالها خدمات نسائية ولذلك يجب علينا أن نسخر الجهود لدعم مجالات توفير فرص العمل للمرأة بدلاً من استقطاب العمالة النسائية، وكما أن هناك مجالات من غير المناسب للمرأة أن تعمل فيها وهناك حاجة ماسة للمجتمع لشغلها فكذلك الحال بالنسبة للمرأة فهناك مجالات عمل لا يمكن أن يشغلها الرجل ويجب للمرأة أن تتولى العمل فيها. وقد قدمت الدراسة مقترحات لتفعيل هذا المجال من ضمنها تأهيل المرأة لمجالات العمل المتاحة وتوجيههن وتأسيس مكاتب خاصة بهن في وزارة العمل، إضافة إلى تطوير المناهج التعليمية لتلتقي مع الاحتياجات الوظيفية النسائية، كما أشارت الدراسة إلى أهمية تشجيع تقديم الدعم المالي للنساء لبدء مشاريعهن الصغيرة وتقديم الدورات التدريبية لهن لتطوير مهاراتهن وقدراتهن. البعض يسعى إلى تفضيل الرجال على النساء في تقديم فرص العمل في حين أن ظروف بعض النساء وحاجتهن للعمل قد تكون في بعض الأحيان أولى من الرجال وفي المقابل فهناك حالات يتم من خلالها السعي لتوفير فرص عمل للسيدات في حين أن الرجال أولى بها، ولذلك نحن في حاجة ماسة إلى معالجة هذه القضية بشيء من التوازن والإنصاف فكما أن هناك حاجة ماسة للرجال للعمل فهناك حاجة ماسة للنساء للعمل أيضاً ولعل محور القضية يتركز هنا في طبيعة الأعمال الخاصة بكل جنس وهنا يمكن أن تركز الجهود من الجهات المختصة كافة. إننا في حاجة ماسة إلى مواصلة تفعيل مثل هذه الدراسات باستمرار لنتعرف عن قرب عن واقع سوق العمل في المملكة بحيث نستطيع من خلال معرفة هذا الواقع تشخيص العلاج المناسب وتقديم التوصيات الصحيحة، فواقع عمل المرأة واقع يفرض نفسه اليوم واستمرار ارتفاع نسب البطالة فيه للمستويات الحالية سيفرز - لا سمح الله - مستقبلاً قضايا أكبر نحن في غنى عنها لذلك يجب علينا أن نسارع بالاستفادة من مثل هذه الدراسات والتوصيات لنقوم فوراً باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير فرص عمل للنساء في المجالات الملائمة لهن وبما يتوافق مع عاداتنا وتقاليدنا ولا يتعارض مع أصول ديننا.