ينتظر أن يشرع مجلس الشورى الأسبوع المقبل في إطار تحسين بيئة العمل في الأجهزة الحكومية في مناقشة إجراءات تستهدف القضاء على الصعوبات التي تعوق عمل مصلحة الزكاة والدخل، ومنها إلزام الجهات الحكومية بالتعاون مع المصلحة لتمكينها من تحصيل مستحقاتها. وشددت لجنة الشؤون المالية في توصياتها بشأن التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1427/1428هـ على إلزام الجهات الحكومية بالتعاون مع المصلحة لتمكينها من تحصيل مستحقاتها تنفيذاً للنظام الأساسي للحكم التي تؤكد على تعاون قطاعات الدولة وأجهزتها في أداء وظيفتها، كما طالبت بإلزام المؤسسات التجارية التي يزيد رأسمالها على نصف مليون ريال بتقديم حسابات نظامية للمصلحة.
وأبرز تقرير مصلحة الزكاة ضعف التعاون والتنسيق مع بعض الجهات الحكومية فيما يخدم أعمال المصلحة، وذلك بإغفالها طلب شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول الصادرة عن المصلحة كأحد المسوغات لإنهاء تعاملها مع المكلفين عند تجديدها على سبيل المثال الرخص والسجلات، ما يؤثر سلبا في إيرادات المصلحة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
ينتظر أن يشرع مجلس الشورى الأسبوع المقبل في إطار تحسين بيئة العمل في الأجهزة الحكومية في مناقشة إجراءات تستهدف القضاء على الصعوبات التي تعوق عمل مصلحة الزكاة والدخل، ومنها إلزام الجهات الحكومية بالتعاون مع المصلحة لتمكينها من تحصيل مستحقاتها.
وشددت لجنة الشؤون المالية في توصياتها بشأن التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1427/1428هـ على إلزام الجهات الحكومية بالتعاون مع المصلحة لتمكينها من تحصيل مستحقاتها تنفيذاً للنظام الأساسي للحكم التي تؤكد على تعاون قطاعات الدولة وأجهزتها في أداء وظيفتها، كما طالبت بإلزام المؤسسات التجارية التي يزيد رأسمالها عن نصف مليون ريال بتقديم حسابات نظامية للمصلحة.
وأبرز تقرير مصلحة الزكاة ضعف التعاون والتنسيق مع بعض الجهات الحكومية فيما يخدم أعمال المصلحة وذلك بإغفالها طلب شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول الصادرة عن المصلحة كأحد المسوغات لإنهاء تعاملها مع المكلفين عند تجديدها على سبيل المثال الرخص والسجلات، ما يؤثر ذلك سلبا في إيرادات المصلحة. كما أوضح التقرير أن المصلحة تتجه إلى اعتبار شهادة الزكاة ركيزة أساسية لإنهاء إجراءات مكلفي الزكاة في الوزارات والجهات الحكومية المعنية، لافتا في هذا الصدد إلى أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء تدرس ذلك في الخطوة لإجبار المكلفين بالزكاة بدفعها بعد أن ظهر للمصلحة تخلف عدد من المكلفين عن سداد الزكاة المستحقة على أنشطتهم أولاً بأول لعدم وجود غرامات أو جزاءات في النظام جباية الزكاة على من يتأخر في تقديم الإقرار الزكوي وسداد الزكاة الشرعية المستحقة عليه. حيث أوضحت المصلحة أن ذلك من أبرز المعوقات التي تواجهها في أداء عملها، إضافة إلى عدم وصول المطالبات التي تعدها المصلحة للمكلفين لعدم صحة عناوينهم مما يجعل الوصول إليهم صعباً وأشبه بالمستحيل، وكذلك عدم استلامهم للخطابات، وعدم توافر التوعية المستمرة للمكلفين بأهمية قيامهم بسداد ما عليهم من مستحقات زكوية تصرف في مصارفها الشرعية وبالأهداف الاجتماعية والاقتصادية بهذه الفريضة. ومن المعوقات أيضاً عدم تجاوب بعض المكلفين بتقديم إقراراتهم الزكوية المستندة إلى دفاتر نظامية مما يستدعي استخدام الأسلوب التقديري للربط على معظم مكلفي الزكاة وما يشوب ذلك من صعاب، إضافة إلى عدم تناسب وانخفاض عدد المحاسبين المتخصصين مقارنة بحجم متطلبات العمل بالمصلحة وفروعها، وقلة خبرة حديثي العمل بالمصلحة وصعوبة استقطاب الخبرات المناسبة، كذلك عدم الاستقرار الوظيفي والخلل في توزيع الأنصبة الوظيفية في فروع المصلحة بسبب عدم منحها الحرية في اختيار وتوجيه الخريجين لها وتوجيه وزارة الخدمة في بعض الأحيان موظفين على وظائف في مناطق غير التي يرغبون فيها، حيث بين التقرير أن الموظفين يطالبون بالنقل إلى أماكن إقامتهم بعد فترة وجيزة من تعينهم.
إلى ذلك، بلغت إيرادات مصلحة الزكاة والدخل عام التقرير (1427 – 1428هـ) أكثر من 404 مليارات ريال جاءت من تحصيل رسوم شركات البترول وزكاة عروض التجارة ورسوم الشركات والمؤسسات الأخرى. وبحسب التقرير، سجلت إيرادات زكاة عروض التجارة نموا قدره نحو 45 في المائة عن العام الأسبق وحققت أكثر من 6.5 مليار ريال، والتي يتم توجيهها كاملة إلى الضمان الاجتماعي. بينما بلغت إيرادات رسوم الشركات والمؤسسات نحو ستة مليارات ريال، وبلغت رسوم شركات البترول نحو 392 مليار ريال والتي يخصص منها 25 في المائة للزكاة حسب النظام، و85 في المائة لخزينة الدولة. وأوضح التقرير أن الرسوم المستحقة على شركات البترول للربع الأخير من السنة تحصل وتقيد على السنة التالية، وبالتالي فإن الإيرادات الفعلية وفقاً لأساس الاستحقاق التي تخص العام (27- 1428) أكثر من 474 مليار ريال مما يوضح وجود نمو بنسبة 11.28 في المائة.
وفي موضوع آخر، يستمع المجلس الشورى إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل بعض نصوص مواد نظام التأمينات الاجتماعية، وتتلخص التعديلات المقترحة في ثمانية مواضع من ست مواد من النظام تصب في صالح المشمولين بأحكام نظام التأمينات الاجتماعية وأفراد عوائلهم.
ويصوت المجلس على تعديل المادة الـ 19 لتصبح ''يكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك 45 ألف ريال شهرياً ويجوز للائحة زيادة هذا الحد تبعاً لما يتبين من مراجعة مستويات زيادة الأجر بين مدة زمنية وأخرى، ويكون الحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراك مماثلاً للحد الأدنى لمعاش التقاعد المنصوص عليه''. وقال تقرير اللجنة إن المؤسسة لا تقصد من طلب وضع حد أدنى للأجر الخاضع للاشتراك أن يكون ذلك بمثابة تحديد حد أدنى لأجور العمال العقدية، بل القصد أن يتم حساب الاشتراكات والتعويضات المقررة نظاماً على أساسه عندما يكون أجر العامل أقل من الحد الأدنى، مشيرا إلى أن البيانات المقدمة من المؤسسة أثبتت وجود فئات من العمال السعوديين لا يتقاضون سوى أجور متدنية. وعليه، رأت اللجنة أن يكون الحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراك مماثلاً للحد الأدنى للمعاش التقاعدي المحدد نظاماً بـ 1725 ريالا.
كما تتناول التعديلات فقرات المادة الـ 37 لتنص على ''التزام المؤسسة بنفقات تجهيز ونقل جثمان المشترك المتوفى بإصابة عمل إلى موطنه، وكذلك المشترك المتوفى الذي كان يتسلم عائدة إصابة عمل، كما تلتزم بدفع تكاليف نقل المصاب بعجز كلي مستديم المحتاج لمعونة غيره إلى موطنه وفق التفاصيل التي تحددها اللائحة''.
