تسجيل دخول
نسيت كلمة المرور |  مستخدم جديد
 
الثلاثاء 16 ربيع الأول 1431 هـ. الموافق 02 مارس 2010 العدد 5986
آخر الأخبار
انت الآن تتصفح عدد من الارشيف, نشر قبل 1704 يوم . عودة لعدد اليوم

إلزام كل مواطن ومقيم بعنوان بريدي ينتج عن المراسلة عليه آثار قانونية

مجلس الوزراء: تجريم استخدام «الشيكات دون رصيد»

حديث باسم بين الملك وولي العهد أثناء جلسة مجلس الوزراء أمس.

حديث باسم بين الملك وولي العهد أثناء جلسة مجلس الوزراء أمس.

علي آل جبريل من الرياض

سنت الحكومة السعودية أمس إجراءات صارمة ضد الشيكات دون رصيد من شأنها عند التطبيق أن تعيد للشيك هيبته التي فقدها في السوق المحلية خلال الأعوام الماضية وتحول في كثير من الحالات إلى أداة ضمان بدلا من دوره الحقيقي وهو أداة وفاء.

وأقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة بشأن طلب معالجة ظاهرة انتشار الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف لها، عدداً من الإجراءات في هذا الصدد.

وشملت الإجراءات قيام النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف.

ووفق القرار، تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى، وذلك وفقاً لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

سنت الحكومة السعودية أمس إجراءات صارمة ضد الشيكات دون رصيد من شأنها عند التطبيق أن تعيد للشيك هيبته التي فقدها في السوق المحلية خلال الأعوام الماضية وتحول في كثير من الحالات إلى أداة ضمان بدلا من دوره الحقيقي وهو أداة وفاء.

وأقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة بشأن طلب معالجة ظاهرة انتشار الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف لها، عدداً من الإجراءات في هذا الصدد.

وشملت الإجراءات قيام النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف.

ووفق القرار، تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى، وذلك وفقاً لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية.

ووجه مجلس الوزراء الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية بإصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال 30 يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها، وعلى الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة.

وفي المقابل، وجه المجلس مؤسسة النقد بوضع إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك.

وتقضي الترتيبات أيضا بتشكيل لجنة في وزارة الداخلية تضم مندوبين من وزارات: الداخلية، العدل، التجارة والصناعة، الاتصالات وتقنية المعلومات، المالية «مصلحة الجمارك»، مؤسسة البريد السعودي، ومؤسسة النقد العربي السعودي، لدراسة تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية ونظام الإقامة ونظام السجل التجاري، وذلك بإلزام كل مواطن أو مقيم أو مؤسسة أو شركة بوضع عنوان رسمي تنتج من المراسلة عليه الآثار القانونية وأن يلتزم كل منهم في حالة تغير ذلك العنوان بتحديد عنوانه الجديد.

والمعلوم أن المادة 118 من نظام الأوراق المالية تنص على «كل من سحب بسوء نية شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، وكل من استرد بسوء نية بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو أمر وهو سيئ النية المسحوب عليه بعدم دفع قيمته، يعاقب بغرامة من 100 ريال إلى 2000 ريال وبالسجن مدة لا تقل عن 15 يوماً ولا تزيد على ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

ويعاقب بهذه العقوبات المستفيد أو الحامل الذي يتلقى بسوء نية شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته، ويتم تطبيق العقوبات المذكورة مع مراعاة ما قد تنص عليه أحكام الشريعة الإسلامية» .

نبيل المبارك

إلى ذلك، قال نبيل المبارك رئيس شركة «سمة للمعلومات الائتمانية»: إن إقرار مجلس الوزراء نظاما يجرم قضية الشيكات بدون رصيد أوقفت جميع النقاشات حولها.

وأوضح أن المملكة بجميع جهاتها الآن لا تملك سوى تطبيق الأنظمة كما جاءت، مشيرا إلى أنه خلال السنوات الماضية صدر كثير من القوانين والأنظمة والتشريعات ولم تفعل.

وأكد المبارك تسجيل شركة سمة 160 ألف شيك مصدر ومرتجع في عام 2009 بمبالغ تجاوزت 14 مليار ريال، الأمر الذي أصبح فيه نظام الشيكات في المملكة ليس له مصداقية، وله انطباع سلبي عن الاستثمار في الجوانب المالية. وقال: «هذه التراكمات أدت إلى قرار من مجلس الوزراء كنا ننتظره منذ فترة».

وأضاف: لم يعد أمامنا الآن سوى حفظ الحقوق فيما يتعلق بالجوانب المادية وبالذات القطاع المالي، وهذه القضية أخذت أبعادا مختلفة، ونحن نتحدث عن قضية من أضعف النقاط في نظام الشيكات.

ولفت إلى أن المادة 118 المعدلة من نظام الأوراق التجارية لم تغفل العقوبات المشددة، مؤكدا أن الإشكالية تقع في عدم تفعيل تلك العقوبات والتزامها بالوقت التي حددها قرار مجلس الوزراء بـ 30 يوما.

وأوضح أن مجلس الشورى بهذا القرار حدد الجهة المسؤولة التي كانت في الماضي لجنة تسوية المنازعات في وزارة التجارة، والآن حددت هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق في جرائم الشيكات، لافتا إلى أن أهم قضية أن مجلس الوزراء جرم القضية.


حفظ طباعة تعليق إرسال
مواضيع ذات علاقة

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي صحيفة الاقتصادية ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر. علماً أننا لا ننشر التعليقات بغير اللغة العربية.

33 تعليق

  1. أبكتني ذنوبي (مسجل) (1) 2010-03-02 05:48:00

    وأخيراً الحمد لله
    منذو عام 1408 على ما أعتقد في عهد الملك فهد رحمه الله أصدر مثل هذا القرار ولكنه قرار بدون تفعيل نتمى هذا القرار فعلي

    -1
  2. شيك بدون رصيد (2) 2010-03-02 07:11:00

    ضربه قاضيه لكل من يتلاعب بحقوق الناس بتلك الشيكات المعروف القصد منها سلفا ولكن ماينقصنا الآن هو توضيح عقوبة الشيك بدون رصيد
    الموضح في الخبر لايكفي من 100 ريال الى 2000 ريال ليست عقوبه لمن يعطي شيكات بمئات الألوف يجب ان تكون العقوبه متناسبه مع قيمة الشيك ويجب ان تعود بعض الغرامات لمن حمل الشيك اي يعوض عن العب به وبأعصابه ومرمطته بالمشاوير في سبيل صرف هذا الشيك

    -1
  3. خالد سعد (3) 2010-03-02 07:37:00

    اي ضربة قاضية الله يهديك !!
    للاسف صاحب الشيك لا يهمه غرامة 100 -2000 ريال مع سجن مدة قصيرة لا تتجاوز ستة اشهر !!
    السؤال هنا : من سيقبض لي على صاحب الشيك بدون رصيد اصلا،.....
    عجبي

    -1
  4. شيك مفتوح (4) 2010-03-02 07:52:00

    قرار قوي جدا وننتظرة من زمان بس وين المنفذين

    -1
  5. ابو عبدالله (5) 2010-03-02 07:54:00

    يجب ان يسجن الى ان يسدد قيمة الشيك مهما طالت المدة
    والا من صرف شيك بملايين الريالات سيعتبر سجن 6 شهور
    فسحة اورحلة سياحية

    -1
  6. همرابوصلال (6) 2010-03-02 08:06:00

    .....
    الحمدلله المفروض من زمان

    -1
  7. شاكر اللحياني (7) 2010-03-02 08:07:00

    الله اكبر ، ماهوا الجديد في هذا ؟ أسمعوا مني مالم يسطر التاريخ
    مثل قصتي هذه !!لي مبلغ اربعة ملايين ريال عند شخص ، فحولني
    على أحد الأشخاص المديون منه ، فسلمني شيك مؤجل ، وكان بدون رصيد ، وصدر الحكم لصالحي ‘ ولكن بتؤاطوا مدير الحقوق المدنية وقاضي بالمحكمة العامة ، أنقلب الحكم علي فكم سجنت
    في عملي بسبب القاضي ، علمآ بالأضافة للحكم ، لدي (8)أوامر
    من أمير المنطقة ووزير الداخلية بتنفيذ الحكم لي،ولكن للآسف،فصلت من عملي ، ولم وسجنت كثيرآ ، وتحملت ديون صرفتها في هذه القضية ،ولم يفييدني حتى الملك

    -1
  8. مسعود المسعود (8) 2010-03-02 08:31:00

    اجراءات قوية و صارمة فعلا
    تحتاج لمتابعة جادة من قبل
    الجهات المعنية لتنفذ على
    المخالفين لتكون ردعا لهم
    و عبرة لسواهم

    -1
  9. عزوز (9) 2010-03-02 08:36:00

    .............
    المفروض يجلس بالسجن حتى يرد حق المواطن المسروق وينظر الشيخ ماله من ممتلكات وغيرها حتى يفي بحق المواطن ويتأدب الحرامي..........
    والله لو القرار بيدي لخلي الذيب يرعى مع الشاة يخاف منها ...
    مواطنين اكلوا حقوقهم الحراميه المتلاعبين بالمواطن حسن النيه .....
    واحد سوري أعطى مواطن شيك مئة الف بدون رصيد اخذ المواطن يراجع الحقوق وضاع الوقت يعطونه خطابات للسوري ويرميها بالزباله حتى سافر لبلده عاد روحوا دوروه وسلامي على من قرأ كلامي

    -1
  10. ابو عمر (10) 2010-03-02 08:38:00

    الحمد لله رب العالمين صدر القرار والان يبدا كل صاحب شركة أو مؤسسة بمحاسبة نفسه ويدفع ما عليه أو السجن مصيره
    اللهم ارفع عزة الإسلام بسيدنا خادم الحرمين الشريفين ومن حوله من الرجال الأكفاء
    وسلامتكم

    -1
  11. علي (11) 2010-03-02 08:45:00

    خطوة مباركة إن شاء الله..
    ولكن أن لا تزيد الغرامة عن 2000 ريال
    الأفضل أن تكون الغرامة تمثل نسبة معينة من قيمة الشيك المحرر ،،،

    -1
  12. صهيل (مسجل) (12) 2010-03-02 09:26:00

    المشكله يا اخوان في القضاء وسرعة الحكم وتنفيذه ....لازم نعمل مثل الكويت كاتب الشيك بدون رصيد يقبع في السجن غلى ان يتم تسديد قيمة الشيك ودفع الغرامه وقضاء مدة الحق العام ... صحيح ان الشرطه فيها اللي كافيها في ظل نقص مراكز الشرطه وافرادها...لكن تنفيذ ذلك بشكل حازم فورا وابعاد الواسطه سوف يعّلم الناس

    -1
  13. فيلسوف زمانه (13) 2010-03-02 09:26:00

    يا ناس
    بأمريكا وكل دول العالم
    اللي يكتب شيك بدون رصيزد يقاد للسجن فورا وقت البلاغ عنه ولا يخرج من السجن الا اذا أوفا بقيمة الشيك
    ليه عندنا ما تسووون كذا ترا الشيكات وضعها مهان بشل كبير وأداة ماليه مهمه عالميا ومهمشه عندنا
    والغرامه الفين ريال والسجن ٦ شهور ماتغني ولا تسمن من جوع

    -1
  14. انا (14) 2010-03-02 10:15:00

    المضحك في الامر انه نحن العرب من اكتشف الشيك في التجاره في الدوله العباسيه وكان عباره عن ورقه يكتب فيها المبلغ و يوقع فيها البائع والمشتري وغرض النقد
    اما شيك اليوم فالمفروض يكون اكثر امانا لانه هناك قانون يفرض على الجميع. امااليوم فللاسف نحن العرب لانثق في الشيك والغرب صار عندهم يستخدم حتى للمحلات الصغيره او المدفوعات التي لاتكاد ان تذكر.
    لكن انشالله بعد هذا القانون ولو انه يعتبر اقل من المفروض سوف تتحسن الثقه في الشيكات.

    -1
  15. من عبيد الله (15) 2010-03-02 10:23:00

    .............

    -1
  16. ابو يوسف (16) 2010-03-02 12:04:00

    م 118 مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 50000ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية:
    أ‌) إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.
    ب‌) إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث اصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.
    ج) إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك.
    د) إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.

    -1
  17. ابو يوسف (17) 2010-03-02 12:07:00

    ج) إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك.
    د) إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
    ه) إذا ظهر أو سلم شكياً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.
    و) إذا تلقي المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته.

    -1
  18. ابو يوسف (18) 2010-03-02 12:21:00

    أن جريدة الاقتصادية هي من كبري الجرائد الاقتصادية فى البلاد وعلى أثر ذلك وددت تصحيح نص المادة 118 من نظام الاوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم 37 بتاريخ 11/10/1383ه والمعدلة بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/45 و تاريخ :12/9/1409ه ، وهذا لايضاح اللبس المنشور فى نص المادة بجريدكم الموقرة تداركا لهذا الالتباس الغير مقصود وشكرا
    مستشار قانوني

    -1
  19. عبدالله محمد الدوسري (19) 2010-03-02 12:26:00

    لماذا يضيع حق المواطن صاحب العقار الموجر لايمكنة اخذ ايجاره ومليارات الريالات ضائعه بشيكات بدون رصيد هل يصعب علينا ايجاد حلول لهذه المشاكل اشك فى ذلك

    -1
  20. المحامي/ أسامة خير الخضراء - جدة (20) 2010-03-02 12:31:00

    يجب التنويه بأن المادة(118)عدلت بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم(م/45)وتاريخ 12/ 09/1409ه
    المادة 118 :
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على(3)سنوات وبغرامة لا تزيد على(50.000 ريال)أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية:
    أ‌-إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب....
    ب‌-إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه.....
    ج‌-إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك.
    د‌-إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.

    -1
  21. د عبدالرحمن باقيس (مسجل) (21) 2010-03-02 13:25:00

    ياتي هذا القرار بشكل حكيم من الحكومة الرشيده
    كما ان القرار يأتي منسجما مع ما ذهبت اليه في المقال المعنون:
    عنوان بريد إلزامي لكل شخص .. ضرورة اقتصادية وتنموية
    على الرابط:
    http://www.aleqt.com/2010/02/25/article_354856.html
    "فينتج عن ذلك تعريف رسمي لعنوان كل فرد من المواطنين والمقيمين وبالتالي يسهل ذلك العمليات الأمنية"

    -1
  22. خالد العمودي (22) 2010-03-02 13:57:00

    انا مع الأخ خالد سعد
    السؤال هنا : من سيقبض لي على صاحب الشيك بدون رصيد اصلا،.....

    -1
  23. غريب يازمن (23) 2010-03-02 15:31:00

    معني ذلك اننا وصلنا مرحلة إذا رحنا للحقوق او الجهه المتفذة لهذا القرار وأتصل المسؤل بمن أصدر شيكاً وطلب منه إحضار مبلغ الشيك فوراً قبل تسجيل القضية رسمياً سيقول حالاً المبلغ سيكون لديكم بعد لحظات او سيقول اعطني رقم حساب المستفيد ..... معقول . غريب يازمن

    -1
  24. ابومحمد (24) 2010-03-02 16:14:00

    .........

    -1
  25. 1صريح (مسجل) (25) 2010-03-02 17:15:00

    القرار ووضعوه حيز التنفيذ لكن!!!!! من سيطبقه مشكلتنا في المملكه ليس وجود الضوابط ولكن المشكله تكمن في من يستطيع تطبيق القرار لأمر بسيط ليس الجميع تحت طائله القانون

    -1
  26. احمد سعد (26) 2010-03-02 18:24:00

    الصحيح ان الغرامة خمسون الف ريال والسجن ثلاث سنوات

    -1
  27. بريئ من الشيكات (27) 2010-03-02 20:29:00

    المشكلة عندنا في الدول العربية كاملة و في السعودية خاصة
    الكل فوق القانون ماعدا الضعيف
    المصيبة أن المحاسبة مفقودة منذ زمان و القانون معطل
    كفانا اصدار قوانين ويجب تفعيل القوانين و وضع الناس كافة تحت القانون فالناس سواسية و خاصة أننا في ظل دولة تعلن أنها تحكم بالنظام الاسلامي و الاسلام لايفرق بين عربي و أعجمي و غني وفقير و مسؤول و غير مسؤول فلننصر الاسلام ونلتزم به تنحل مشكلة الشيكات وغيرها بكل تأكيد

    -1
  28. زهرة الصحراء (28) 2010-03-02 22:25:00

    ويبقى الحال على ماهو عليه إلى أن تقوم الساعة ولن تقوم لكم قائمة !!

    -1
  29. فهد محب نجيب الزامل (مسجل) (29) 2010-03-03 00:30:00

    الأخ خالد سعد والأخ الذي سأل نفس سؤاله
    محسوبكم عنده نفس القضية
    وقد أفادت الجهات المختصة بأنه يجب علي أنا أن أجد الشخص وهذا ليس عمل الشرطة!!
    وفعلا وجدته واقتدته للشرطة تماما مثل قانون الغاب وتم سجنه منذ 4 سنوات وإلى الان لاجديد
    تحياتي للنظام البالي

    -1
  30. صك إعسار (30) 2010-03-03 09:22:00

    ماهي الفائدة من تشديد مجلس الوزراء إذا كان المحتال يعلم أنه سيحصل على ( صك إعسار ) في نهاية المطاف بعد إخفاء الأموال المسروقة ونقلها بطرق احترافية في الداخل والخارج !؟
    صكوك الإعسار هي نهاية الكثير من قضايا الشيكات بدون رصيد.
    صكوك الإعسار الكاذب ( التحايلي المصطنع) تصدرها المحاكم الشرعية لحماية اللصوص والنصابين سواء أصحاب الشيكات أو المساهمات أو غيرها.
    كيف يحميهم القضاء الشرعي وسمو وزير الداخلية أصدر تعميما يعتبر الشيك بدون رصيد جريمة جنائية .
    رقم التعميم 16/98628 وتاريخ 17/12/1415ه

    -1
  31. تركي (31) 2010-03-03 14:24:00

    والله ثما والله السجن مو حل والله السجن خراب بيوت يااخوان كيف تبونة يسدد قيمة الشيك و هو في السجن ولا فية غرامة مالية
    طيب اذا الرجال يقدر يسدد يسدد عن طريق المحكمة بااقساط ولا ينسجن والله مو حل السجن انا اتكلم عن المواطن وليس الشركات المواطن مسكين على الله وعلى الراتب

    -1
  32. وليد (32) 2010-03-04 13:25:00

    طيب موقف السندات لامر
    من القرار

    -1
  33. وقار (مسجل) (33) 2010-03-05 10:13:00

    كم قرارات ذهبت ادراج الرياح لعدم التنقيذوالمشاكل عمومن في الشيكات وغيره عدم الردع الصارم فمتا حصل الرد ع حصل الانضباط ولايوجد من يتابع تنفيذ مايصدر من مجلس الوزاء فالحزم والردع كفيلان لعودة هيبة التعليمات فلاداعي لاوامر لاتنفذ والحكومة لم تقصر والتقصير بالتنفيذ فالخلل في الدوايرالتي لاتهتم بمايصدر من انضمة وتعليمات لابد من تفعيل دور المتابعة حتى تسير الامور السير الطبيعي المطلوب الذي هو مطلب الجميع فاشيكات لم تكن وليدة اليوم بل من ذوا عقود والمواطن يعاني من ضياع الحقوقه الشي الكثير

    -1
التعليق مقفل