المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي كل نشاط ربحي لا يتجاوز حجم مبيعاته السنوية 20 مليون ريال وفقا للقانون السعودي, لهذا فالاهتمام بالمنشآت الصغيرة أصبح يشكل الشغل الشاغل لكثير من دول العالم، حيث إنها يمكن أن تكون محركات للنمو ومجالا خصبا لإيجاد فرص وظيفية للشباب.

لقد أصبح تزايد الاهتمام العالمي بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة يشكل ظاهرة مثيرة للانتباه، ومن أهم مظاهر هذا الاهتمام العالمي وانعكاساته ذلك النمو الواسع في أعداد هذه المنشآت في جميع دول العالم، حيث أدركت تلك الدول أهمية هذه المنشآت، وقدرتها على تحقيق عوائد اقتصادية ذات ربحية مجدية وعالية، فضلا عن قدرتها على تحمل الأزمات المالية والاقتصادية مقارنة بالشركات الكبيرة بسبب قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على إعادة الهيكلة وتعديل المسار وقدرتها على التحول إلى قوى عمل حقيقية ومنتجة من خلال اندماجها في حركة الإنتاج داخل هذه المؤسسات.

من هنا نلاحظ أن الحكومة السعودية أدركت منذ وقت مبكر أهمية المشاريع الصغيرة، وما الذي يمكن أن تؤديه في دفع المسيرة التنموية، وفي خدمة خياراتنا الاستراتيجية وتفعيل أولوياتنا الوطنية، وعلى رأسها تأمين فرص العمل للشباب السعودي، خاصة خريجي الجامعات وكليات التقنية، إضافة إلى الأهداف الخاصة بتطوير الإنتاج وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، أيضا اهتمت حكومتنا - أعزها الله - بتوفير عديد من القنوات والأجهزة والأوعية التي تسهم في تشجيع إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومنها ما يركز عليها بشكل مباشر، إلى جانب ما يساعد بطرق غير مباشرة عن طريق صندوق التنمية الصناعية الذي يتبنى برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال طريق صندوق تنمية الموارد البشرية، مرورا بعديد من القنوات التمويلية التي تتبناها مصارفنا الوطنية التي تتضمن كثيرا من الحوافز المشجعة على إنشاء المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, ومما يجعل الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والحديث عن الحاجة إلى تنميتها أنها تمثل نحو 90 في المائة من خريطة الاقتصاد السعودي، فيما تمثل نحو 28 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وتضم 82 في المائة من القوة العاملة في السعودية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة هي كل نشاط ربحي لا يتجاوز حجم مبيعاته السنوية 20 مليون ريال وفقا للقانون السعودي, لهذا فالاهتمام بالمنشآت الصغيرة أصبح يشكل الشغل الشاغل لكثير من دول العالم، حيث إنها يمكن أن تكون محركات للنمو ومجالا خصبا لإيجاد فرص وظيفية للشباب لكونها في متناول كثير من الشباب الباحثين عن عمل خاصة وأن كثيرين منهم لديهم طموح وأمان كبيرة في السعي لتكوين مستقبلهم وشق طريقهم في سوق العمل من خلال الاعتماد على أنفسهم بعد أن أصبحت هذه الفئة فئة الشباب وعدم القدرة على تشغيلهم أو إيجاد فرص عمل لهم بعد تخرجهم الهم المشترك الأعظم لكثير من الحكومات والدول منها بلادنا الحبيبة ما يجعل الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والحديث عن الحاجة إلى تنميتها أنها يمكن أن تكون محركات للنمو ومجالا خصبا لإيجاد فرص وظيفية للشباب السعودي لكونها في متناول كثير من الشباب الباحثين عن عمل حديثا لهذا نجد أن لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة المنبثقة من الغرفة التجارية في الرياض تعمل حالياً على إعداد استراتيجية مستقبلية لهذه المنشآت على أن تصبح هذه الاستراتيجية خطة وطنية تساعد في دعم وتعزيز أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة انطلاقاً من أهميتها البالغة للاقتصاد الوطني باعتبارها تمثل العمود الفقري لهيكل منشآت القطاع الخاص، حيث تقدر نسبتها على مستوى المملكة نحو 90 في المائة من إجمالي عدد المنشآت التجارية.

إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة كثيرا ما تواجه عديدا من العقبات والمشكلات التي في الغالب ترجع إلى أسباب تتلخص في عدم توافر الشروط العلمية الصحيحة ومنها أن أغلب أصحاب هذه المنشآت لا يلجأون إلى المستشارين القانونيين عند التفكير في تأسيس منشآتهم، كما لا يهتمون بإجراء دراسات الجدوى لمشاريعهم، فضلاً عن غياب أساليب التخطيط والأسس التنظيمية لإدارة المنشأة وعدم توافر التمويل اللازم الأمر الذي يجعل أغلب هذه المنشآت معرضة للوقوع في مشكلات تهدد وجودها وتجعلها فريسة للخسائر وربما الإفلاس، لهذا نلاحظ أن غرفة تجارة الرياض بادرت إلى تأسيس مركز تنمية المنشآت الصغيرة، بهدف تحقيق غاية أساسية تتمثل في دعم هذه المنشآت وعلاج المشكلات التي تواجهها، هذا فضلا عن دراسة الأسباب التي تؤدي عادة إلى مثل هذه المشكلات التي تنجم غالباً عن افتقار المنشأة للخبرات الإدارية والمحاسبية والقانونية التي يؤدي تراكمها إلى اختلالات قد تفضي إلى إفلاسها .