مع تقدم علوم الإدارة في العالم كله أصبحت الإدارة هي المسؤولة عن نجاح أو فشل أي مشروع.. لهذا أمام هذا التقدم أثق بكل دراسة يقوم بها معهد الإدارة باعتباره الجهة الرسمية المعتمدة والقادرة على تقديم دراسات وتقارير تتسم بالموضوعية وقابلية التنفيذ.

وأخيرا صدر تقرير رسمي قدم دراسة علمية لتطوير الأداء في مختلف القطاعات الحكومية.. والتقرير مطول ولكن أهم ما فيه اقتراح بإنشاء وزارة مستقلة للصناعة.. وهذا اقتراح مهم لفصل الصناعة عن التجارة.. فكل منهما له نشاط مختلف، فالصناعة إنتاج، والتجارة توزيع وهذه لها نظم والأخرى لها نظم مختلفة، وليت الحكومة تأخذ هذا الاقتراح مأخذ الجدية لتنطلق الصناعة وحدها دون قيود التجارة وتكون لها وزارة مستقلة قادرة على إنشاء إدارات وتشغيل مصانع، وتعيين مهندسين وعمال.. فالمستقبل للصناعة وما من دولة في العالم إلا وكانت الصناعة هي قاعدة الإنتاج والمصدر الرئيس للدخل القومي.

وهنك توصيات أخرى بلغت 60 توصية منها السماح للموظف بممارسة المهن الحرة خارج وقت الدوام الرسمي وهو اقتراح أتحفظ عليه. وإنشاء هيئة عليا لمواجهة الكوارث ومجلس أعلى لشؤون الأسرة.. وجهة حكومية مركزية للإشراف على تنفيذ المشاريع.. ومراقبة صلاحية المياه المعبأة.. ومشروع نظام الآثار والمتاحف.. ومشروع لنظام التمويل للبحث العلمي، ومعالجة بث الأفكار المنافية للعقيدة في الصحف المحلية (وهو موضوع شديد الأهمية نبهنا إليه من قبل) ثم دراسة اقتراح إنشاء مجلس أعلى لشؤون الأسرة، ودراسة لتنظيم وزارة الداخلية، ودراسة الهيكل الإداري لإعادة منطقة «مكة المكرمة»، واقتراح بزيادة شغل المرأة في المجالات التي تناسبها.

هذه بعض مقترحات الدراسة. وكلها اقتراحات مهمة، ومن ناحيتي أرحب طبعاً بكل جهد يسعى للتنظيم وإدخال علوم الإدارة الحديثة إلى مختلف قطاعات النشاط في الحكومة وفي المؤسسات والشركات والجامعات والمدارس.. ولكن المهم التنفيذ.. فكم من دراسات واقتراحات مهمة نامت في الأدراج.. وما زالت تغط في نوم عميق.. نريد نوبة صحيان.