أعرب مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها في الرياض أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عن أسفه الشديد وإدانته التفجيرات الإرهابية التي وقعت في العراق الشقيق وما خلفته من عشرات الضحايا الأبرياء بين قتيل وجريح، مؤكداً موقف المملكة الثابت والرافض للإرهاب أياً كان مصدره وأياً كان موقعه، وتطلعها إلى أن تكلل جهود الحكومة العراقية بالنجاح في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق.

كما استمع المجلس إلى ملخص حول المستجدات في المنطقة والعالم وتابع باهتمام التطورات على الساحة العربية خاصة الأوضاع في فلسطين المحتلة والتهديدات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وسورية ولبنان، وناشد المجلس في هذا الشأن المجتمع الدولي ضرورة اتخاذ موقف صارم إزاء ذلك وتكثيف الجهود لوقف استمرار الممارسات الإسرائيلية غير الإنسانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ووقف الاعتقالات التعسفية والضربات الجوية على قطاع غزة والتطاول على المقدسات الإسلامية والتوقف عن تنفيذ السياسات والمخططات الهادفة إلى تهويد القدس الشريف. وقد أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مضمون المباحثات التي أجراها - أيده الله - مع الرئيس حامد كرزاي رئيس أفغانستان خلال زيارته المملكة، مجدداً حرص المملكة ومؤازرتها لجميع الجهود الدولية المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان، وكذا الرسالة التي بعثها - رعاه الله - إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت. وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء وافق بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (75 / 51) وتاريخ 13/11/1430هـ على مذكرة تفاهم للتعاون العسكري بين وزارة الدفاع والطيران في المملكة ووزارة الدفاع في مصر، الموقع عليها في مدينتي الرياض والقاهرة بتاريخ 9/4/1430هـ الموافق 5/4/2009م بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. كما وافق مجلس الوزراء على تفويض النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ في التباحث مع الجانب الفلبيني في شأن مشروع اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة الحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الفلبين، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ في التباحث مع الجانب الإكوادوري حول مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة الإكوادور، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

ووافق مجلس الوزراء على الحساب الختامي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي (1427 / 1428هـ) بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (65 / 41) وتاريخ 8/10/1430هـ. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادتين الـ12 والخامسة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (5/1/17/2571) وتاريخ 18 / 12 / 1376هـ، وذلك على النحو الآتي :

أولاً : يُعدّل نص المادة (الثانية عشرة)، القسم السادس (و) (3) ليصبح بالنص الآتي : '' (3) يجوز للصندوق استخدام عُملة البلد العضو المودعة في ''حساب الاستثمار '' لأغراض الاستثمار التي يقررها ، وفقاً للقواعد والأنظمة المعتمدة لدى الصندوق بموافقة أغلبية (70 %) من مجموع القوة التصويتية، ويشترط اتساق القواعد والأنظمة المعتمدة وفقاً لهذا النص مع الفقرات اللاحقة (7) و(8) و(9)، ثانياً : يُعدّل نص المادة (الثانية عشرة)، القسم السادس (و) (6) ليصبح بالنص الآتي: '' (6) يُلغى ''حساب الاستثمار'' في حالة تصفية الصندوق، ويجوز إلغاؤُه أو خفضُ حجم الاستثمار فيه قبل تصفية الصندوق بموافقة أغلبية (70 % ) من مجموع القوة التصويتية''.

ثالثاً : يُعّدل نص المادة (الخامسة)، القسم الثاني عشر (ح) ليُصبحَ بالنص الآتي : ''(ح) يجوز للصندوق استخدام عُملة البلد العضو المودعة في ''حساب الدفع الخاص'' لأغراض الاستثمار التي يقررها، إلى حين الاستفادة منها في الأوجه التي نصت عليها الفقرة الآنفة (و). وطبقاً للقواعد والأنظمة المعتمدة لدى الصندوق بموافقة أغلبية (70 في المائة) من مجموع القوة التصويتية، ويُودَع العائد المحصل من الاستثمار والفائدة وفق أحكام الفقرة الآنفة (و) (2) في حساب الدفع الخاص''.

رابعاً: كما تضمن القرار نصاً بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (الخامسة) تنظم الآثار المترتبة على قيام الصندوق ببيع حيازات ذهب كان قد اشتراها قبل التعديل الثاني لهذه الاتفاقية وكيفية التعامل مع ذلك . وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (47 / 33) وتاريخ 28/6/1430هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، ووزارة تكنولوجيات الاتصال بالجمهورية التونسية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 13 / 1 / 1430هـ الموافق 10 / 1 / 2009م ، بالصيغة المرفقة بالقرار . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.