كنت أتساءل كثيرا مع نفسي عن العقار وهاجس السكن بشكل خاص وعن من هم يرغبون في بداية حياتهم الزوجية.. ومن له من الأطفال العدد الذي أصبح يعج بالشقة فهم بحاجة إلى متنفس وهل سيتوافر لهؤلاء المتنفس المناسب؟ أم هل سيتمكن العريس الجديد من إيجاد عش سعيد للزوجية لا يختنق فيه بالأقساط التي بالتأكيد ستؤرقه قبل بدء مشواره الطويل في الحياة الزوجية التي تؤثر مستقبلا في حياته وفي قراراته لأنها ستخنقه على الأقل على مدى 18 سنة مقبلة (يا من يعيش)، فبين هذا وذاك رب الأسرة وحديث الزواج متساويان في فرص البحث رغم اختلاف حاجاتهما فالعريس ليس مضطرا للشراء والاختناق المادي (وأبو العيال) سيكون بحاجة أكبر للتملك لأنه سيجد صعوبة مستقبلا لأن احتياجات أولاده ستختلف وتتنوع.

على الرغم من وفرة الأراضي السكنية عكس ما هو شائع إعلاميا إلا أن أسعار الأراضي أصبحت (نار) شديدة الغلاء، ولو تمكن الفرد من تقسيطها كيف سيسدد الإيجار أو كيف سيبنيها، وهنا قصة أخرى!! فما الحل؟ هل يكمن في المنازل التجارية الجاهزة؟ وهل ستكون مناسبة؟ فالحقيقة أن المساكن الجاهزة قد تكون ارخص من الأراضي السكنية في بعض المناطق! إلا أنها بالتأكيد شديدة الغلاء للفرد متوسط الدخل، فهنا نجد أن الموازين تتساوى، أي لا بيوت ولا أراضي فالتملك بشكل عام صعب حاليا خصوصا إذا كان تجار الأراضي محدودين أي أن معظم الأراضي والعقارات محتكرة لأشخاص محدودين، فبالتالي التحكم في السعر يكون لصالح صاحب العقار للأسف!! وهو حق من حقوقه كمالك.

هنا نعود إلى نقطة الصفر وهي أن يستأجر العريس شقة صغيرة وأن يستأجر رب الأسرة منزلا أكبر قليلا يناسب حاجاته الحالية حتى تفرج أو يبقى رب الأسرة في شقته ويبقى العريس في منزل أسرته حتى يتمكن من التملك، هذا لو كان ممن يرفضون مبدأ الإيجار على اعتقاد (أن الإيجار قطعة من نار) مع أنه أصبح (التقسيط قطعة من حديد حام على الرأس)، وهذا يؤكد أن الإيجار حاليا هو أفضل الحلول المطروحة خصوصا للموظف متوسط الدخل الطامح للتملك وهذا ليس تشاؤما أو دعوة للمقاطعة ولكن للصبر وعدم تحميل النفس فوق طاقتها لأن الوضع بالتأكيد سيتحسن في الوقت القريب إنشاء الله وستحقق الأحلام والأمنيات (بيت لكل مواطن)، ودمتم.