جدد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة في الرياض أمس تأكيده للأمراء والوزراء على التنفيذ الدقيق لبرامج ومشاريع الميزانية.

وقد ناقش المجلس النشاط الاقتصادي للمملكة بعد صدور الميزانية للعام الحالي 1432 / 1431 هـ التي روعي في إعدادها حاجات الاقتصاد الوطني والحرص على أن تكون استمراراً لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في المملكة، عن طريق توجيه الموارد للإنفاق على الجوانب الأكثر دعماً للنمو الاقتصادي وللتنمية، ولتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمار مع توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين من خلال التركيز على قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية. ونوه المجلس بما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها وتزيد تكاليفها على 260 مليار ريال .وجدد خادم الحرمين الشريفين في هذا الشأن تأكيده للأمراء والوزراء على التنفيذ الدقيق لبرامج ومشاريع الميزانية. وفي الشأن الخارجي أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل المشاورات والاتصالات واللقاءات التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم حول تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، ومن بينها لقاءاته - أيده الله - مع الرئيس محمد حسني مبارك رئيس مصر والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس عمر حسن البشير رئيس السودان خلال زياراتهم للمملكة، وكذا الرسالة التي تلقاها من الرئيس علي عبد الله صالح رئيس اليمن واستقباله أحمد داود أوغلو وزير الخارجية التركي وعبد الكريم خليلي النائب الثاني لرئيس أفغانستان.

وأوضح الدكتور عبد العزيز خوجة وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء استعرض جملة من النشاطات والفعاليات الاقتصادية والعلمية والثقافية التي شهدتها المملكة خلال الأيام الماضية ثم واصل مناقشة جدول أعماله، حيث وافق المجلس على تفويض النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع السلطات المختصة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ووافق المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية في شأن نموذج مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى. وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وأن تقوم وزارة الخارجية بالرفع إلى مجلس الوزراء عن أي دولة من الدول التي تقترح وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة ووزارة المالية الاستثمار الزراعي فيها، وذلك لأخذ التفويض اللازم بالتباحث والتوقيع، في ضوء الصيغة المشار إليها في هذا القرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .

وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن مجلس الوزراء وافق على تشكيل مجلس إدارة شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني لمدة ثلاث سنوات، وذلك على النحو الآتي :أولاً : ممثلو الجهات الحكومية :الدكتور أسامة بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة رئيساً، إبراهيم بن عبد الله العقل ممثلاً لوزارة الشؤون البلدية والقروية عضوا، الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الخضيري ممثلاً لإمارة منطقة مكة المكرمة عضوا، محمد بن عبد الرحمن المقيطيب ممثلاً لوزارة المالية عضوا، حسان بن فضل عقيل ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة عضوا، والدكتور فاروق بن محمد مفتي ممثلاً لهيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عضواً.

ثانياً: ممثلو القطاع الخاص :الدكتور مجدي بن محمد حريري عضوا، المهندس أنس بن محمد صيرفي عضوا، منصور بن عبد الله بن سعيد عضوا، المهندس صالح بن سالم بن محفوظ عضوا، ومازن بن محمد بترجي عضوا.

ووافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لمدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ 8/2/1431هـ، وذلك على النحو الآتي :أولاً: ممثلو الجهات الحكومية :

المهندس عادل بن محمد فقيه أمين محافظة جدة رئيسا، عبد الرحمن بن محمد الدهمش ممثلاً لوزارة الشؤون البلدية والقروية عضوا، الدكتور سامي بن ياسين برهمين ممثلاً لإمارة منطقة مكة المكرمة عضوا، عبد العزيز بن سعد الغامدي ممثلاً لوزارة المالية عضوا، حسان بن فضل عقيل ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة عضوا، الدكتور رياض بن كمال نجم ممثلاً لوزارة الثقافة والإعلام عضوا. ثانياً: ممثلو القطاع الخاص: إبراهيم بن محمد العيسى عضوا، المهندس محمد بن حسن أبو داوود عضوا، موسى بن عمران العمران عضوا، أحمد بن سليمان باناجة عضوا، والدكتور عبد الله بن محمد بن علي تلمساني عضوا.ً كما وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: بكري بن صالح أبو بكر شطا والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزامل، عضوين في مجلس إدارة الهيئة العامة للإسكان، لمدة ثلاث سنوات.

التعيينات:

- تعيين الدكتور عبد العزيز بن صالح بن عبد الله العقيل على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للإعلام الداخلي» بالمرتبة الـ 14 في وزارة الثقافة والإعلام.

- تعيين محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن زيد على وظيفة «مستشار للشؤون الأمنية» بالمرتبة الـ 14 في وزارة الداخلية.

- تعيين عبد المحسن بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للطباعة والترجمة» بالمرتبة الـ 14 في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

- تعيين يحيي بن أحمد بن عيضة الزهراني على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية» بالمرتبة الـ 14 في وزارة الشؤون الاجتماعية.