«بلدي بريدة» يعترض على مخالفة نظام الارتدادات

كشف إبراهيم بن صالح الربدي رئيس المجلس البلدي في أمانة منطقة القصيم عن وجود بعض المخالفات لنظام الارتدادات الذي ينظم البناء على الشوارع الرئيسية والفرعية.
وقال الربدي إن المجلس رفع لأمانة منطقة القصيم خطابا ''اطلعت الاقتصادية على نسخة منه'' لوقف المخالفات على امتداد طريق عمر بن الخطاب، التي استغل بعض المستثمرين السماح لهم بالبناء بارتداد متر واحد فقط بينما النظام ينص على ارتداد ستة أمتار مما يشكل خطرا مروريا في الشوارع الرئيسية يسبب معه كثيرا من الحوادث، كما أنه يشوه كثيرا من جماليات مدخل المدينة.
وأضاف الربدي أنه لا يعني صغر مساحة الأرض التي يتملكها المستثمر مسوغا للبلديات بإعطاء رخصة بناء مخالفة حيث إن مساحة الأرض المستثمرة لا تجاوز تسعة أمتار وترخيص الاستثمار في هذا الموقع يلغيه نظام الارتداد حيث إن المساحة المتبقية بعد الارتداد النظامي بستة أمتار لا تكفي لإقامة منشأة.
وقال الربدي إن شريطا طويلا يقع على طريق عمر بن الخطاب بالطريقة والترخيص نفسيهما لمستثمر واحد يعني الترخيص لجميع المستثمرين على الطريق رغم أن النظام طبق وبقوة كبيرة في البداية في مواقع متعددة من مدينة بريدة.
وأضاف الربدي أن المجلس البلدي عازم على متابعة القضية، التي يرى أنها مخالفة للنظام ويجب على أمانة القصيم إزالة المخالفة وتعويض المستثمر حتى لا يتكرر الخطأ في الشارع نفسه ويفجر قضية كبيرة في مواقع متعددة طبق فيها المستثمرون الارتداد.
وكانت أمانة القصيم قد منحت مستثمرا يمتلك شريطا لا يتجاوز عرضه تسعة أمتار ترخيصا بإقامة منشأة استثمارية بارتداد متر واحد فقط رغم أن النظام ينص على الارتداد بما لا يقل عن ستة أمتار في الشوارع عرض 40 م .
وكانت قضية قد نشبت بين ملاك الأراضي بعد تنازل أمانة القصيم عن توسعة امتداد طريق عمر بن الخطاب باتجاه الشمال حيث تبقى شريط طويل جدا من الأرض محاذ للطريق نفسه.
طالب فيها مالك الأرض الأصلي بحجة أن المتبقي من الأرض يعود لملكيته حجب فيها الملاك الجدد وقوع عقاراتهم ومنازلهم على طريق عمر بن الخطاب.
وفي منازعات وصلت لمحاكم القصيم في بعضها وبعضها الآخر فضل تسوية الخلاف بدفع مبالغ مالية وصلت إلى أكثر من عشرة ملايين ريال.
وكانت محكمة القصيم قد أصدرت حكما لمصلحة مالك الأرض القديم في ملكيته شريط أرض يقع على امتداد طريق عمر بن الخطاب يصل عرضه إلى تسعة أمتار فقط بطول يصل إلى أربعة آلاف متر حاول معها بعض المستثمرين استخراج تصاريح استثمار بلا ارتدادات لصغر عمق الأرض وتطبيق الارتداد يجعلها غير صالحة للاستثمار.
من جهة أخرى بين مجموعة من مالكي العقارات في المنطقة أنهم تملكوا عقاراتهم بناء على وقوعها على الطريق نفسه في حين أن بعض مالكي العقارات سيكون محاطا بأملاك من الجهات الأربع مما يعني وقوعه في مشكلة إيجاد طريق إلى العقار الذي يملكه.