يظهر من خلال استعراض الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات التشريعية في المملكة أن مسائل العقار تحظى باهتمام واضح في مجموع الأنظمة الصادرة من الجهات المختصة، حيث صدر عديد منها في السنوات الأخيرة.
وفي رأيي أن صدور أنظمة التمويل العقاري يعد من أهم المراحل التاريخية في خريطة التشريعات العقارية في المملكة, ويمكن القول إن من أهم ما يتبقى بهذا الخصوص ما يلي:
- تعديل الأنظمة العقارية السابقة بما يتوافق مع التطور الحاصل في السوق العقارية, مثل ما يتعلق بحجج الاستحكام والمنح فهما بحاجة إلى نظام متكامل يحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بهما بما يكفل الحقوق لأصحابها ويحفظ الثروة العقارية .
- دمج الأنظمة العقارية ذات الموضوع المشترك في نظام واحد, مثل تملك غير السعوديين والأنظمة العقارية المتعلقة بالاستثمار, والأنظمة المتعلقة بالتوثيق والتسجيل ونحو ذلك.
- تصحيح وضع بعض الأوامر والقرارات والتعليمات الصادرة في مسائل العقار في جانبها التشريعي لتتوافق مع إجراءات صدور الأنظمة وفقا لما ورد في النظام الأساسي للحكم.
- التطبيق السريع والجيد لهذه الأنظمة.
ثم يتبقى الأهم وهي الأنظمة الموضوعية «تقنين الشريعة» في المسائل العقارية مثل أحكام البيع والإجارة وغيرها التي ينص عليها في نظرية الحق والعقد في الفقه الإسلامي, وفي القانون المدني تتوزع أحكامها في فصل العقود والحقوق العينية الأصلية والتبعية.