الكثير كتب عن إدارة «أرامكو» لمشروع (كاوست)، وكأننا كنا نحتاج إلى مَن يضع الحرس ويحل مشاكلنا المزمنة في إدارة المشاريع الحكومية.

وفي الحقيقة عندما أتيحت الفرصة للمقارنة كان هدف الجميع دون شك إنجاز المشاريع في زمن قياسي أو محدد، خاصة أن الدولة هي الممول لتلك المشاريع وهي الضامن لها.

الزمن له تكلفة اجتماعية واقتصادية، فالمشاريع لم يتم طرحها إلا من خلال خطط خمسية هدفها التنمية الشاملة، وأي تأجيل أو تباطؤ فإن الخلل سيصيب جميع الخطط بالترهل وربما التأجيل، أي أن جميع الخطط التنموية هي عبارة عن سلسلة مترابطة من المصالح والمنافع، فعندما نتكلم على سبيل المثال، عن مشاريع سكك الحديد فالعالم يعرف أن تلك المشاريع هي مشاريع استراتيجية تنشط التجارة والتبادل التجاري وتوطن التنمية وتبث الروح في مناطق غير مأهولة ولكنها تتمتع بموارد طبيعية جيدة وتساهم في التوزيع العادل للتنمية إلى جانب ما قد يستفاد منها في المجهود الحربي وغيرها من الأزمات ونفس الشيء مشاريع الصرف الصحي والماء والكهرباء فلا يمكن أن تكون هناك تنمية شاملة دون بنية تحتية منظمة ومفعلة.

اليوم وبشكل محدد ماذا نريد كمجتمع؟ نريد أن تنجز المشاريع الحيوية التي أقرت في ميزانيات الدولة في الوقت المحدد لها، وإذا أنجزت قبل مواعيدها «فالخير خيرين» لأن هذا سيعجل بعملية استغلالها واستثمارها، ما سيعود بالنفع على المجتمع وعلى إيرادات الدولة بوجه عام. وحتى نصل إلى هذا الهدف أعتقد أننا بحاجة ماسة إلى تأسيس شركة أو هيئة حكومية تتولى الإشراف على المشاريع المدرجة في الميزانية وفي خطط التنمية الخمسية من الألف إلى الياء، على أن تدار من قبل الشركات الكبرى في المملكة التي لها خبرة وباع طويل وإمكانيات بشرية مبدعة ونظام لإدارة المشاريع كشركة أرامكو وسابك وبن لادن مقابل نسب من التشغيل أو الإدارة كما يحدث في نظام B.O.T الإنشاء والتشغيل ثم تحويله إلى الدولة أو بأي نظام آخر يحفز تلك الشركات على الإنجاز لتحقيق الاستفادة القصوى من مصروفات الدولة الحالية وعدم الدخول في مشكلات اقتصادية وتمويلية في المستقبل قد تحدث الخلل في خطط التنمية الشاملة.