تقوم مصلحة الجمارك اليوم بجهود كبيرة وجادة للارتقاء بالوضع الجمركي, وهذه الجهود تتكامل مع ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين من تطوير إداري وتقني في عديد من المؤسسات الحكومية.

لقد واجهت الجمارك تحديات كبيرة في زيادة حجم التجارة الخارجية بتطوير وتبسيط الإجراءات, بدءا من مراجعة الـ''مانيفست'' ثم إجراءات الفحص والمعاينة وإجراءات تحصيل المستحقات المالية، مرورا بتطوير تدريب الموظفين على بوابات الدخول، حيث تحطم على أيديهم عديد من المهربات والممنوعات.

كما أدركت الجمارك أهمية الاهتمام بالعنصر البشري من خلال الدورات التدريبية واستمرار تطوير وتحديث نظم العمل وتطوير اللوائح والتشريعات والمرونة في تفسيرها وميكنة العمل الجمركي واستحداث قواعد بيانات، وتطبيق مشروع أنظمة الفحص الإشعاعي للشاحنات والحاويات وسيارات الركاب والأمتعة وهو مشروع كبير سيسهم في الحد من تهريب الممنوعات، إضافة إلى تطبيق بدلات لطبيعة ومخاطر العمل وصلت إلى 30 في المائة من الراتب.

وأخيرا شهد نظام الجمارك السعودية تطورا كبيرا, إذ تمكنت الجمارك من تحقيق إنجاز كبير، حيث ارتفعت الإيرادات الجمركية من 11 مليار ريال عام 2007 إلى أكثر من 15 مليار ريال عام 2008 رغم خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على عديد من السلع ضمن تطبيق التزامات منظمة التجارة العالمية أو استيفاء رسوم جمركية منخفضة على السلع المستوردة العادية.

وفي اتجاه مواز لما حققته الجمارك تمكنت الجمارك من الحصول على جائزة منظمة الجمارك العالمية خلال تنظيمها المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد ومساهمتها الفاعلة في مكافحة الغش التجاري والتقليد وترجمة الوثائق للغة العربية وتكثيف التدريب. وقد صاحب تطور الجمارك تمكنها من الحيلولة دون محاولات تهريب عديد من الممنوعات أو تتنافى مع الآداب أو تضر بالمجتمع واستقراره كالمخدرات والأسلحة إذ ارتفعت ضبطيات الجمارك من المخدرات والمواد الممنوعة والمقلدة والمغشوشة.

لقد أدركت الجمارك أهمية تطوير وتنمية الموارد البشرية، حيث وقعت أخيرا مع أربع شركات لتقديم المشورة والتدريب لمنسوبي الجمارك فيما يتعلق بمحاربة الغش والتقليد وتفعيل الإجراءات الجمركية المتعلقة بمكافحة الغش التجاري والتقليد من خلال التأكد من شهادات المنشأ وتثبيت دلائل المنشأ.

إن ما يميز الإدارة الناجحة هي القرارات الفاعلة ومتابعة تطبيقها على أرض الواقع وصولا إلى الهدف المحدد.

لقد وضعت الجمارك استراتيجية محددة لمواجهة المشكلات ووضعت حلولا مرنة وتمكنت من إغلاق كل ما يعوق سير منظومة العمل حتى أصبحت منظومة العمل متكافئة ومتجانسة وقادرة على امتصاص أي أحمال زائدة في حجم العمل ومما يدل على ذلك زيادة حجم الواردات وعدم تأثر سياسة العمل بقرارات تخفيض رسوم الواردات.

لقد احتوت الجمارك التغير في الحياة قبل أن يحتويها التغير وأصبحت متفاعلة مع كل المستجدات في عالم التجارة وأساليب التهريب وكل أوجه المتغيرات.

وبعد تطويع وتطوير عديد من القرارات الإدارية وتطبيق عديد من الأنظمة الالكترونية بدءا من متابعة شاحنات الترانزيت عبر الأقمار الصناعية والربط الآلي لنظام تبادل المعلومات وخدمة الهاتف الجمركي وعديد من الأنظمة التقنية والإلكترونية, نأمل أن تستكمل الجمارك تطوير عمل المخلصين الجمركيين وذلك بالتعاون مع الغرف التجارية لتطوير أدواتهم الفنية. فقد صار الأمر أكثر إلحاحا في الوقت الحاضر فالتطوير والارتقاء بالعمل الجمركي لن يكتملا من دون أن يكون عند المخلصين استعداد كامل لتطوير مهاراتهم التقنية.