تساءل أعضاء في مجلس الشورى أمس بشأن السبب وراء عدم صرف وزارة التجارة والصناعة المبالغ الممنوحة والمستحقة لجمعية حماية المستهلك حتى الآن، بالرغم من انتهاء الأخيرة من استكمال الهياكل العمومية وتشكيل مجلس الإدارة الذي بدأ العمل منذ نحو عشرة أشهر.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس توصية إضافية قدمها أحد الأعضاء بشأن التقريرين السنويين لوزارة التجارة والصناعة للعامين الماليين 1425/1426هـ - 1426/1427هـ، والتي نصت على ضرورة الإسراع في توفير الموارد المالية لجمعية حماية المستهلك حتى تستطيع البدء بنشاطها وتحقيق الأهداف الأساسية من إنشائها، والتي تتضمن صرف المنح التي تفضل بها على الجمعية كل من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي عهده والتي تقدر
بـ 15 مليون ريال، وإعطاء الجمعية نصيبها من إيرادات الغرف التجارية الصناعية المستحصلة من تصديق الوثائق التجارية وفقا لنظام الجمعية. ولفت الأعضاء خلال مناقشتهم التوصية الإضافية، إلى أنه بالرغم من انعقاد الجمعية العمومية وتشكيل مجلس إدارة الجمعية منذ أكثر من عشرة أشهر تقريبا وبذلك تكون قد حققت الشروط اللازمة لتسلم المبالغ الممنوحة لها، إلا أنها لم تتسلمها حتى الآن، إلى جانب عدم تفعيل وزارة التجارة القرار المتعلق بصرف جزء من إيرادات الغرف التجارية من تصديق الوثائق التجارية لصالح الجمعية ورفض الغرف تطبيق القرار.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
تساءل أعضاء في مجلس الشورى أمس بشأن السبب وراء عدم صرف وزارة التجارة والصناعة المبالغ الممنوحة والمستحقة لجمعية حماية المستهلك حتى الآن، على الرغم من انتهاء الأخير من استكمال الهياكل العمومية وتشكيل مجلس الإدارة الذي بدأ العمل منذ نحو عشرة أشهر.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس توصية إضافية قدمها أحد الأعضاء بشأن التقريرين السنويين لوزارة التجارة والصناعة للعامين الماليين 1425/1426هـ - 1426/1427هـ، والتي نصت على ضرورة الإسراع في توفير الموارد المالية لجمعية حماية المستهلك حتى تستطيع البدء بنشاطها وتحقيق الأهداف الأساسية من إنشائها، والتي تتضمن صرف المنح التي تفضل بها على الجمعية كل من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي عهده والتي تقدر بـ 15 مليون ريال، وإعطاء الجمعية نصيبها من إيرادات الغرف التجارية الصناعية المستحصلة من تصديق الوثائق التجارية وفقا لنظام الجمعية.
ولفت الأعضاء خلال مناقشتهم التوصية الإضافية، إلى أنه على الرغم من انعقاد الجمعية العمومية وتشكيل مجلس إدارة الجمعية منذ أكثر من عشرة أشهر تقريبا وبذلك تكون قد حققت الشروط اللازمة لاستلام المبالغ الممنوحة لها، إلا أنها لم تستلمها حتى الآن، إلى جانب عدم تفعيل وزارة التجارة القرار المتعلق بصرف جزء من إيرادات الغرف التجارية من تصديق الوثائق التجارية لصالح الجمعية ورفض الغرف تطبيق القرار.
وفي هذا الصدد، طالب الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بتأجيل البت في هذه التوصية، وتوجيه لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمخاطبة وزارة التجارة والصناعة بخصوص هذا الموضوع وتوضيح الأسباب وراء عدم صرف المبالغ الممنوحة والمستحقة للجمعية، على أن يستكمل المجلس مناقشتها في جلسة مقبلة.
وفي الموضوع ذاته، وافق مجلس الشورى بالأغلبية على قرارٍ تضمن تفعيل بدء نشاط هيئة تنمية الصادرات وتوفير الإمكانيات اللازمة للقيام بدورها الحيوي، وتطبيق اللامركزية في إنهاء جميع الإجراءات وإصدار التراخيص والسجلات وتسجيل الشركات. كما أوصى المجلس عقب استماعه لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة التجارة والصناعة بتفعيل الإدارة الخاصة بحماية المستهلك والمنافسة ومكافحة الغش التجاري بما في ذلك متابعة الأسعار من خلال الهياكل الإدارية وتوفير الموارد المالية والبشرية، إلى جانب مطالبة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بتوفير أراضٍ صناعية وتقنيةٍ مطوّرةٍ في مناطق المملكة كافة. حيث لفتت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة إلى أن التنمية الصناعية تعد إحدى أهم أدوات تنويع مصادر الدخل في المملكة، وأنها هدف خطط التنمية الأساسي، موضحة أنه رغم النجاحات التي حققتها التنمية الصناعية في البلاد والمسبوقة خلال الأعوام الماضية، إلا أنه برز في الآونة الأخيرة تحديان أساسيان أمام خطوات انطلاقة التنمية الصناعية في البلاد، أولها يتمثل في توافر الغاز وهو اللقيم الأساسي للصناعات، أما الثاني فهو توفير الأراضي الصناعية المتطورة في مناطق المملكة خاصة أن شواهد إخفاقات توفير هذه الخدمة تتضح من خلال زيادة نسبة عدد المصانع المرخصة مقابل المصانع التي بدأت التشغيل، إلى جانب قوائم الانتظار المتزايدة للحصول على أراض صناعية متطورة. وفي موضوع ثان، نفى مجلس الشورى صحة ما نشر في بعض الصحف المحلية عن قيام المجلس بدراسة مقترح بشأن تأجيل موعد بدء الدراسة في مدارس المملكة إلى ما بعد انتهاء موسم الحج لهذا العام.
وأوضح الدكتور محمد المهنا المشرف على إدارة الإعلام والنشر في المجلس، أن ما نشر قد جانب الصواب، مؤكداً أن هذا الموضوع لم يبحث داخل المجلس وليس مطروحاً على جدول أعماله ولا على جدول أعمال لجنة الشؤون التعليمية والبحث.
من جهة أخرى، طالب مجلس الشورى وزارة العمل بتفعيل توظيف السعوديات في مؤسسات التعليم والتدريب النسائية الخاصة والمجالات التي تحقق بيئة عمل تتفق مع تعاليم الشريعة الإسلامية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وصندوق تنمية الموارد البشرية.
وجاءت هذه المطالبة ضمن توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض تجاه التقريرين السنويين لوزارة العمل للعامين الماليين 1426/1427 و1427/1428هـ وذلك في محاولة لتفعيل قرار مجلس الشورى الصادر عام 1425 والقاضي بإنشاء مكاتب توظيف نسائية والذي لم يحقق الهدف المنشود - حسب تقرير اللجنة - حيث لم تنجح المكاتب النسوية الثلاثة التي افتتحتها وزارة العمل في الرياض وجدة والدمام في توظيف السعوديات المتقدمات لها، وأن هذه المكاتب لم تستطع توظيف سوى 1128 فتاة فقط من إجمالي 14728 فتاة تقدمن بطلب توظيف خلال عامي التقرير.
كما أوصى المجلس بالأغلبية بالإسراع في تطوير وتحديث دليل التصنيف والتوصيف المهني، وكذلك تفعيل دور وزارة العمل في مجال السلامة والصحة المهنية. وأيضا مطالبة وزارة العمل وبالتنسيق مع الجهات المعنية بوضع آلية التنفيذ والمتابعة للقرارات السامية المتعلقة بتوظيف السعوديين في وظائف عقود التشغيل والصيانة الموقعة مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص وتضمين تقاريرها السنوية نتائج تطبيق.