الرياض:واس

وضعت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولى عهده العديد من البرامج لدعم المواطن للقيام بدوره في التنمية الشاملة والإسهام بنشاطه في كل ما يستهدف رخاءه ورفاهيته وتوفير جميع احتياجاته إدراكا منها لدور المواطن المحوري في العملية التنموية كونه وسيلتها وهدفها .

وأخذ هذا الدعم أشكالا متعددة في المجالات كافة وشمل الإعانات والقروض الميسرة دون فوائد من خلال عدد من المؤسسات التمويلية وهي صندوق التنمية الزراعية والبنك السعودي للتسليف والادخار وصندوق التنمية العقارية وصندوق التنمية الصناعية وصندوق الاستثمارات العامة .

وبلغ إجمالي ما قدمته المؤسسات التمويلية في المملكة للمواطنين حتى نهاية العام المالي 1428 / 1429 هـ أكثر من ثلاثمائة وثلاثة وستين مليار ريال مما أسهم إسهاما كبيرا ومباشرا في التطور السريع الذي شهدته المملكة في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والإنشائية وغيرها.

وفي هذا الإطار صدر في السابع عشر من شهر رجب 1426 هـ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أيده الله بدعم بعض صناديق التنمية بمبلغ 25 مليار ريال من فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426 هـ.

وذلك على النحو التالى 00

زيادة رأس مال كل من صندوق التنمية العقارية بمبلغ قدره ‌/ 000 ر000 ر000 ر 9 / تسعة الاف مليون ريال ليصبح حوالى / 000 ر 000 ر 000 ر 92 / أثنين وتسعين ألف مليون ريال وزيادرة رأس مال بنك التسليف السعودى بمبلغ قدره / 000 ر 000 ر 000 ر 3 / ثلاثة الاف مليون ريال ليصبح / 000 ر000 ر000 ر 6 / ستة الاف مليون ريال لدعم القروض الميسرة التي يقدمها البنك مثل قروض الزواج وترميم المنازل ودعم أصحاب المهن والمنشات المتوسطة والصغيرة , وزيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية بمبلغ / 000 ر000 ر000 ر 13 / ثلاثة عشر ألف مليون ريال ليصبح / 000 ر000 ر000 ر 20 / عشرين ألف مليون ريال .

كما تم دعم صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ 20 مليار ريال في ميزانية العام المالي 1427 / 1428هـ .

واستكمالاً لدعم مؤسسات الإقراض الحكومي تم في ميزانية العام المالي 1428 / 1429هـ تعزيز موارد صندوق التنمية العقارية بمبلغ // 25.000.000 // خمسة وعشرين ألف مليون ريال يوزع بالتساوى على خمسة أعوام مالية اعتباراً من العام المالي التالي .

كما صدرت مؤخراً التوجيهات الكريمة لوزارة المالية بإيداع مبلغ ( 000ر000ر000ر10 ) عشرة آلاف مليون ريال لحساب بنك التسليف والادخار بهدف تمكين البنك من زيادة عدد القروض الاجتماعية والأسرية الممنوحة لذوي الدخول المحدودة بالإضافة إلى ما يقوم به البنك من تقديم دعم للمنشآت الصغيرة والناشئة .