برنامج 10 × 10 وضرورة معالجة الإدراك السطحي لأبعاده

برنامج 10× 10 يستهدف الوصول ببلادنا إلى المركز العاشر في مؤشر أداء الأعمال عام 2010 من خلال تحسين البيئة الاستثمارية بما يجعلها جاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية للنهوض بالاقتصاد الوطني لبلادنا وتنويعه، وبالتالي فهو برنامج وطني يخص كل الأجهزة الحكومية ومجتمع الأعمال من مستثمرين حاليين ومرتقبين, كما يخص صناع الفكر والرأي والقرار, إضافة إلى أفراد المجتمع كافة. إذا أدركنا هذه الحقيقة وجب ـ في اعتقادي ـ على الأجهزة الحكومية ذات الصلة بالمؤشرات الفرعية المكونة لمؤشر سهولة أداء الأعمال أولا أن تدرك عمق أبعاد هذه المؤشرات لتقوم بدورها على أكمل وجه وبأسرع وقت ممكن لتطويرها للدفع ببلادنا إلى المركز العاشر العام المقبل 2010, الذي لن يكون سهلا, لأنه يستوجب التقدم على ثلاث دول متقدمة في مستوى البيئة الاستثمارية, فالمركز العاشر ليس فارغا وعلينا التقدم إليه فقط. وإذا أدركنا هذه الحقيقة وجب على مجتمع الأعمال ثانيا ممثلا في مجلس الغرف التجارية والصناعية, أن يدرك عمق أبعاد مؤشر أداء الأعمال والمؤشرات الفرعية المكونة له لكي يقترح حلولا لتطويرها من خلال اللجان التابعة له للتكامل مع جهود الأجهزة الحكومية, إضافة إلى ضرورة إدراك صناع الفكر والرأي والقرار هذه الأبعاد لما لهم من أثر كبير في صناعة الرأي العام المحفز والدافع وصناعة القرار في الأجهزة الحكومية ذات الصلة بالمؤشرات الفرعية لمؤشر أداء الأعمال. ما دعاني لقول هذا ما أسمعه كثيرا من المشككين في هذا المؤشر الذين يقللون من أهميته لكونه مؤشرا لا يعكس واقع الاستثمار في بلادنا حيث العوائق الكثيرة التي تقف حائلا أمام زيادة معدلات تكوين منشآت الأعمال ونموها، وهم بذلك يشكلون موقفا سلبيا من عمليات تحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا بالشكل الذي يفضي إلى تقاعس غير مرغوب من شركاء الهيئة في تحقيق الهدف المنشود عام 2010, الذي لا يعد الغاية بقدر ما يعد الوسيلة الجاذبة للمستثمر المحلي والدولي لتحقيق الغاية المنشودة والمتمثلة في تحقيق نمو مستدام في مستوى حياة المواطن السعودي وزيادة ما ينعم به من رفاهية, إذ تساعد التنافسية على تحقيق هذا الهدف عن طريق الارتقاء بمستوى الإنتاجية وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتوسعتها، كما دلت التجارب الدولية على ذلك. وأود أن أقول لهؤلاء إنهم كما يشككون في هذا المؤشر وأثره في استنهاض الهمم من قبل الجميع لتحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا وما يترتب على ذلك من إيجابيات كثيرة ومتعددة, فإني أيضا أشكك في نواياهم أكثر مما أشكك في أقوالهم, حيث من الواضح أنهم آثروا الدعة والسكينة وعدم العمل بجد واجتهاد لتحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا بالاستناد إلى هذه المرجعية الدولية المحايدة وعللوا كسلهم بعدم مصداقية هذا المؤشر، نعم من السهل انتقاد الآخرين والارتياح من العمل ومن الصعب التوجه لفهم ما يفعله الآخرون بعمق وتشمير السواعد لمساندتهم لتحقيق هدف شمولي كما هو هدف برنامج عشرة في عشرة. كل من قرأ مقدمة تقرير مؤشر أداء الأعمال يعرف أن هذا المؤشر لا يغطي مكونات البيئة الاستثمارية كافة, كما هو حال المؤشرات الأخرى كافة التي تتكامل في تغطية هذه المكونات لتعكس الواقع كما هو لدرجة كبيرة ولكنه من أفضل المؤشرات التي تمكن كل بلد جعلت منه مرجعية لها لمعرفة مدى التقدم في تحسين بيئتها الاستثمارية لتعلق الجرس وتستنهض همم الجميع للتقدم في هذا المجال مقارنة بالدول الأخرى التي تسعى هي الأخرى لجذب المستثمرين من أنحاء العالم كافة وتوطين استثماراتها المحلية, كما نهدف نحن إلى ذلك وكل لديه من الفرص ما يمكن أن يكون أكثر جذبا، وليس أدل على كفاءة هذا المؤشر الجرس من مشاركة 183 دولة به معظمها من الدول الغربية والآسيوية المتقدمة. التقرير يقول بصراحة إنه يشبه تقرير الكوليسترول في الدم الذي يجعل من هو مصاب بارتفاعه حسب مؤشره المعياري يعلق الجرس وينطلق في معالجات متعددة فضلا عن العلاج المباشر كتغيير أسلوب حياته وممارسة الرياضة وتغيير نوعية طعامه ومعالجة السمنة، وبالتالي فإن المؤشر الرئيسي لأداء الأعمال والمؤشرات العشرة الفرعية المكونة له (مؤشر بدء النشاط التجاري، مؤشر توظيف العاملين، مؤشر الحصول على الائتمان، مؤشر إنفاذ العقود، مؤشر التجارة عبر الحدودة، .. إلخ) إنما هي مؤشرات منذرة لتعليق الجرس لدى جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، إضافة إلى صناع الفكر والرأي والقرار للتحرك لفهم أسباب الخلل بعمق ومعالجتها بشمولية بجهود تكاملية منسقة وسريعة. سعدت بتحقيق بلادي المركز الـ 13 في مؤشر أداء الأعمال نتيجة التعاون والتكامل من قبل شركاء المركز الوطني للتنافسية المخطط والمنسق لتحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا، وسأزداد سعادة إذا حققنا الهدف العام المقبل بتحقيق المركز العاشر أو أفضل من ذلك لعدة اعتبارات أهمها أن نجاح برنامج 10× 10 يؤكد للجميع أن لدينا فكرا ولدينا طاقات يمكن لها أن تحقق الأهداف الكبيرة في الأوقات المستهدفة إذا تم تخطيطها وتنسيقها وتوجيهها نحو الغاية ما يجعله نموذجا لتطوير برامج مشابهة في مجالات أخرى تطلقها أجهزة حكومية أخرى لتحقيق أهداف وطنية تسعدنا جميعا. وكلي ثقة بوزارة العمل ووزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة المالية ومؤسسة النقد وهيئة السوق المالية وإدارة الموانئ ووزارة التجارة للتقدم في مؤشرات توظيف العاملين والحصول على الائتمان وإنفاذ العقود والتجارة عبر الحدود وتصفية النشاط التجاري.