في قضية «مازن» .. من الجاني ومن الضحية؟

كنت مسافرا عندما انفجرت قضية مازن عبد الجواد وقرأت أطرافا منها هنا وهناك، وعندما عدت اتصلت بالصديق سليمان الجميعي المحامي استطلعه حقيقة الأمر، فقال إنه سيرسل لي نص المذكرة القانونية التي أعدها عن الموضوع، والمذكرة طويلة وتقع في خمس صفحات أحاول تلخيص أهم ما فيها.. وهي أولا، أن المحطة الفضائية التي أذاعت الموضوع المشين خالفت نص المادة (39) من نظام الحكم والتي تنص على أن تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وأنظمة الدولة (إلى آخره).. كما خالفت نص المادة رقم (1) من نظام الحكم ونصها (يلتزم المقيمون في المملكة بأنظمتها وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي.. إلى آخره). وخالفت القناة نظام المطبوعات والنشر (مادة 4) حين قامت بالتصوير في السعودية دون الحصول على موافقة وزارة الإعلام كما نصت المادة (4).. إلى آخره. وخالفت القناة المادة 113 من نظام المطبوعات والنشر التي تحتم على الناشر أو الطابع أو الموزع تقديم نسختين إلى وزارة الإعلام قبل عرضهما (إلى آخره). وخالفت القناة النظام عندما قامت بنشر المادة المسجلة دون الحصول على إذن أو موافقة مكتوبة من مازن عبد الجواد ويعدد المحامي نصوص المواد القانونية التي تجرم ما قامت به المحطة ثم ينتقل إلى نظام المطبوعات والنشر ونصوصه التي تؤكد أن وزارة الإعلام هي دون غيرها المختصة بنظر مثل هذه القضايا من خلال لجنة مكونة من ثلاثين عضوا بينهم مستشار قانوني، ولكن تم تجاهل هذا الاختصاص وتم فعلا إقامة الدعوى ضد مازن عبد الجواد أمام المحكمة العامة أو المحكمة الجزئية وتجاهل مسألة الاختصاص رغم أن من المستوجب نظاما وشرعا بحث مسألة الاختصاص قبل إقامة الدعوى، فالاختصاص من النظام العام ونظام المطبوعات والنشر صدر من ولي الأمر بقرار ملكي ولا يمكن إلغاء هذا النظام أو تمرير أي استثناء لهذا النظام إلا بقرار سام، فالقرارات الملكية السامية لا تلغيها إلا قرارات سامية مثلها. ويخلص المحامي إلى أن ما بني على باطل فهو باطل، والمحطة التي أذاعت الموضوع لم تحصل على إذن أو تصريح بالعمل في المملكة فوجودها باطل من أصله. من عندي أطرح بعض التساؤلات حول الموضوع.. وأسأل: هل من المعقول أن يقوم شخص عاقل بنشر عرضه على ملايين المشاهدين إلا إذا كان خارج وعيه؟ ثم أسأل: ما دامت المادة مسجلة منذ عام ألم يكن من واجب المحطة مراجعة المادة قبل إذاعتها؟ ولو كان التسجيل على الهواء لالتمسنا بعض العذر للمحطة.. ثم من هو معد البرنامج الذي عرض الفكرة ومن الذي وافق عليها كما هو معمول به في جميع دول العالم وكل المحطات الفضائية؟ وأتساءل؟ هل هو كمين أعد لهذا الشاب الساذج ليقوم بتدمير سمعته وسمعة أسرته.. ومن هو صاحب المصلحة في هذا كله؟ إن قضية مازن قضية رأي عام.. ونريد من الجميع الإدلاء بآرائهم في هذا الموضوع المشين حتى لا نكرر فضيحة أخلاقية أخرى.. إن المعد ومراجعي البرامج مسؤولون عما حدث.. والنتيجة ضياع سمعة المتهم والقناة الفضائية معا.